"مغربيات ضد الاعتقال السياسي" تستنكر تنامي التضييق على الحقوق والحريات وتدعو لوقف المحاكمات "الانتقامية"

عبرت مجموعة "مغربيات ضد الاعتقال السياسي" عن استيائها واستنكارها البالغين لما يعيشه المغرب من تراجعات خطيرة في المكتسبات الحقوقية، وانتهاك صارخ للحقوق، وجددت مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وإسقاط المتابعات والمحاكمات الانتقامية واحترام حرية الرأي والتعبير.
ونبهت المجموعة إلى تنامي الاعتداء على الحق في التنظيم والتجمع والتظاهر السلميين والانتقام من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ومصادرة حرية الرأي والتعبير، وتوظيف القضاء لتصفية الحسابات مع المعارضين وفاضحي الفساد والمبلغين عنه والمدونين والمدونات في محاكمات تفتقد لمقومات وقواعد المحاكمة العادلة، وفي انتهاك صارخ لالتزامات المغرب.

وسجلت المجموعة النسائية تصاعدت وتيرة الاعتقالات والمتابعات واستصدار الأحكام القاسية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، ومن ذلك الحكم على الصحافي حميد المهداوي بسنة ونصف حبسا نافذا وتعويض مالي قدره 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل، مما يعتبر حكما قاسيا، الهدف منه القضاء على المسار المهني للصحافي المهداوي والانتقام منه، وإخراس كل الأصوات المنتقدة للسلطة أو المحتجة على الأوضاع أو الفاضحة للفساد.
كما توقف البلاغ على اعتقال سعيدة العلمي من الشارع العام يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025 ومتابعتها في حالة اعتقال من أجل تهم إهانة هيئة منظمة قانونا ونشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء، وتعقد جلسة محاكمتها اليوم الثلاثاء، وهي المرة الثانية التي تتعرض فيها للاعتقال بسبب حرية الرأي مما يكون معه هذا الاعتقال تعسفيا ومناقضا للمواثيق الدولية.
وسلطت المجموعة الضوء أيضا على اعتقال وإدانة مناهض التطبيع رضوان القسطيط، واعتقال سعيد أوفريد يوم 7 يوليوز 2025 بسبب تدوينة أعلن فيها التضامن مع أم المعتقل السياسي ناصر الزفزافي حين رفعت العلم الأسود فوق سطح منزلها في عيد الأضحى سنة 2019 والحكم عليه استئنافيا وغيابيا بثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية 2000 درهم، إلى جانب الحكم على طلبة الكلية المتعددة الاختصاصات بتازة بأحكام سجنية جائرة.
ولفتت المجموعة إلى كثرة المتابعات والمحاكمات في حق العديد من الصحافيين والمدونين والنشطاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والمناهضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ما يعتبر مسا بحقوق الإنسان، واستمرار الدولة في خيارها المبني على المقاربة الأمنية وتكميم الأفواه وفبركة الملفات القضائية ومنع حرية التعبير.
وعبرت "مغربيات ضد الاعتقال السياسي" عن تضامنها المطلق مع كافة المعتقلين السياسيين والمتابعين وعائلاتهم، وفي مقدمتهم معتقلو الريف وطالبت بإطلاق سراحهم وإيقاف المتابعات بحقهم، وإسقاط التهم عنهم، وتوفير الأجواء الضرورية للحد من الاحتقان الاجتماعي والسياسي.
واستنكرت متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي في جنح الصحافة عوض قانون الصحافة، مما يدخل في تقييد الحريات ووضع المزيد من الخطوط الحمراء المناقضة لحرية الرأي والتعبير، ودعت إلى الكف عن تلفيق التهم لهم ومحاصرتهم والزج بهم في السجون عبر محاكمات تنتفي فيها شروط المحاكمة العادلة.