حقوقيون يطالبون بإطلاق سراح "القسطيط" ويعتبرون إدانته حلقة أخرى من حلقات الظلم وتقييد الحريات

أدانت لجنة التضامن مع المدون والحقوقي رضوان القسطيط طنجة، الحكم الصادر بحق الناشط رضوان القسطيط، المعروف بمناهضته لسياسة التطبيع مع إسرائيل، بسنتين حبسا نافذا مع غرامة قدرها 10 آلاف درهم، مطالبة بإطلاق سراحه ومحاكمته محاكمة عادلة.
وقالت لجنة التضامن مع المدون والحقوقي رضوان القسطيط، في بيان لها، إن السلطات أبت إلا أن تزيد حلقة أخرى من حلقات الظلم وتقييد الحريات والإجهاز على الحق في التعبير، من خلال الحكم الجائر الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بطنجة في حق المناضل المدون والناشط السياسي رضوان القسطيط.

وأوضحت اللجنة، أنه في الوقت الذي كان الرأي العام المحلي ينتظر أن تنتصر العدالة لصوت العقل والحكمة وأن تحترم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتصحح هذا الخرق الحقوقي وهذه المتابعة الجائرة، يفاجأ الجميع بهذا الحكم القاسي الذي لا يكرس إلا اليقين أننا في دولة يغلب عليها منطق الرأي الواحد وقمع المعارضة الحرة، وانتهاك حرية الرأي والتعبير.
وشددت لجنة التضامن مع المدون والحقوقي رضوان القسطيط ، على أن هذا الحكم ليس إلا استمرارا لما سبقه من الأحكام المجحفة في حق المعارضين من الصحفيين وقادة حراك الريف"، معبرة عن تشبثها ببراءة المناضل والمدون رضوان القسطيط، ومطالبتها بمحاكمة عادلة باعتباره مارس حقا دستوريا في التعبير والتضامن مع قضية فلسطين .
كما أكدت « الاستمرار في كل خطوات الدعم والمناصرة لملف المعتقل والتعريف بقضيته ومظلوميته، والتواصل مع باقي الفاعلين السياسيين والحقوقيين الأحرار، للاحتجاج السلمي وللمطالبة بحريته .
وكان القسطيط قد اعتقل في 5 فبراير الماضي، وتمت متابعته في حالة اعتقال على خلفية تدوينات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وُجهت له تهم "إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم" و"إهانة هيئة منظمة".
وجاء الحكم بعد محاكمة أثارت جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والسياسية، حيث اعتبرت العديد من المنظمات أن الاعتقال والمحاكمة يأتيان في إطار تقييد حرية التعبير واستهداف النشطاء المعارضين لسياسة التطبيع.