مقترح قانون جديد يحسم إشكالية التغطية الصحية للأبناء في حالات الطلاق أو تعدد الأنظمة

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، على مقترحي قانون، يتعلق الأول بتعديل الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، في إطار قراءة ثانية، فيما يهدف الثاني إلى تتميم المادة 59 من القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
ويهدف مقترح القانون الأول، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية- وحظي بالإجماع، إلى تعزيز استفادة الأبناء من التغطية الصحية الأساسية عبر التنصيص الصريح على تمكينهم من الاستفادة من أفضل نظام تأمين صحي إجباري عن المرض يتوفر عليه أحد الأبوين، سواء الأب أو الأم، وذلك في إطار حماية المصلحة الفضلى للأطفال وتكريس مبادئ الإنصاف في الولوج إلى خدمات العلاج.

كما يروم المقترح سد الفراغ القانوني الذي كان يطرح إشكاليات عملية على مستوى الانخراط في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأبناء، لا سيما في الحالات المرتبطة بالنزاعات الأسرية أو تعدد أنظمة التغطية الصحية بين الأبوين، مما سيساهم في تبسيط المساطر وضمان استمرارية الاستفادة من هذه الخدمة الاجتماعية الحيوية.
أما مقترح القانون الثاني، الذي تقدم به الفريق الحركي، والمتعلق بتتميم المادة 59 من القانون-الإطار رقم 51.17، فيندرج في إطار استكمال تنزيل مقتضيات هذا النص المرجعي لإصلاح منظومة التربية والتكوين.
ويهدف هذا النص التشريعي، الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية، إلى ضمان استمرارية تطبيق القانون-الإطار عبر تمديد الفترة الزمنية المخصصة لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتفعيله من ثلاث إلى خمس سنوات، وذلك تفاديا لأي انقطاع في مسار الإصلاحات المتفق عليها وطنيا.
كما يسعى المقترح إلى تعزيز آليات تتبع وتنفيذ الإصلاح التربوي، من خلال التذكير بضرورة تفعيل اللجنة الوطنية لتتبع وموكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين، التي يرأسها رئيس الحكومة، وضمان انعقاد اجتماعاتها الدورية بما يضمن مواكبة تنفيذ أهداف القانون-الإطار وتحقيق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.