قالت جمعية "أطاك المغرب" إنها تتابع بقلق واستياء شديدين، تزايد وتيرة الهجمات العنصرية ضد المهاجرين/ات، سواء في المغرب أو في الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، وخاصة الاعتداءات التي طالت مؤخرا مهاجرين مغاربة وجزائريين في عدد من المدن الإسبانية، في ظل صمت رسمي مريب. وأدانت الجمعية في بيان لها، مواصلة الاتحاد الأوروبي إسناد إدارة الهجرة إلى دول جنوب البحر الأبيض المتوسط عبر اتفاقيات ثنائية، مثل تلك المبرمة مع المغرب وتونس وليبيا، يوفر لها أموالا ومعداتٍ كبيرة تُمكن هذه الدول من التحكم في تدفقات الهجرة، غاضَّا الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها بحق المهاجرين/ات الذين واللواتي تجبرهم-هن عسكرة الحدود على اتباع طرق هجرة أكثر خطورة.
وانتقدت استمرار الدولة المغربية في أداء دور وكيل لتنفيذ سياسات الهجرة الأوروبية، التي تهدف إلى تنقيل الحدود الأوروبية على أراضي بلدنا، وتطبيقها بشكل لا مركزي على مستويات محلية وجهوية وعبر إدماج جزء من المجتمع المدني مقابل تمويلات محدودة. وأوضحت الجمعية أن هذه المشاريع الجديدة منذ سنوات في ثلاث جهات تجريبية، تستند على تمويلات مشروطة وموجهة لجمعيات محلية تروج للخطاب الأوروبي حول "الإدماج" دون طرح الأسئلة الجوهرية: من المسؤول عن "أزمة الهجرة"؟ ما دور السياسات الاستعمارية الجديدة، واتفاقيات التبادل الحر، ونهب الموارد، في إفقار بلدان الجنوب؟ من المسؤول عن التغيرات المناخية التي تسبب تسريعَ الهجرة. وأكدت "أطاك" رفضها القاطع لسياسات الهجرة الأوروبية التي تكرس إغلاق الحدود وتجريم الهجرة، وإدانتها لمسعى تحويل المغرب إلى شرطي حدود في وجه المهاجرين/ات القادمين/ات من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، محملة الدولة المغربية كامل المسؤولية في القيام بدور المُنفذ. وأدانت العنف والتمييز العنصري الذي يتعرض له المهاجرون/ات في أوروبا، وخاصة الاعتداءات التي طالت المغاربة والجزائريين مؤخرا في إسبانيا؛ والقادمين/ات من بلدان جنوب الصحراء بمناطق مختلفة من المغرب.