جمعيات حقوقية تحذر حكومة بنكيران من تحويل المغرب إلى منفى للأفارقة المطرودين من أوربا

حذرت عدد من الجمعيات الحقوقية الناشطة في مجال الهجرة، حكومة عبد الإله بنكيران من مغبة توقيع أي اتفاق يسمح للدول الأوروبية بترحيل و إعادة المهاجرين الأفارقة والمغاربة إلى ديارهم ، خاصة في ظل اشتداد الأزمة الاقتصادية وسعي بعض المتطرفين في الغرب إلى تحميل الجاليات الأجنبية وزر الأزمة والعمل على التخلص منهم كمخرج للأزمة.
وعرف اللقاء مشاركة كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جمعية النور حول الهجرة السرية بالمغرب العربي ،أطاك المغرب ،مجموعة مجموعات جنوب الصحراء بالمغرب ، مجلس المهاجرين جنوب الصحراء ، و المنظمة الديمقراطية للشغل(العمال المهاجرين). وتدارس اللقاء أوضاع المهاجرين المغاربة في مختلف الأقطار خاصة بأوربا والمشاكل التي يعانون منها مع المد العنصري الذي يؤسس له اليمين المتطرف، والذي يدفع حكومات بلدانهم الى طرد المهاجرين دون أي مراعاة وشن حملات عنصرية ضدهم .
وتطرق اللقاء أيضا إلى معاناة المهاجرين من جنسيات جنوب الصحراء الأفارقة بالمغرب، حيث لا يحصلون على أية وثائق للإقامة ويحرم أبناؤهم من الحق في التعليم والرعاية التروية
و أكدت مجموعة العمل ضد العنصرية( GADEM ) خلال ندوة صحفية عقدتها أول أمس الخميس بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول وضعية المهاجرين الأفارقة بالمغرب، أن الاتفاق المزمع توقيعه بين الرباط والاتحاد الأوربي «لا يخدم مصالح المغرب بل فقط المصالح التي تسعى إلى تحويل المغرب إلى بلد مستقبل لضحاياها الذين تعتزم طردهم من أراضيها» ، وهو المشروع الذي طلب من المغرب المصادقة عليه سنة 2002 وهو اتفاق يسمح لأوروبا بطرد المهاجرين من مختلف الجنسيات تجاه المغرب، في مقابل تسهيلات مادية والدفع بعملية اندماج المهاجرين المغاربة في عملية مساومة على حقوق المواطنين الأفارقة الذين فرضت عليهم الظر وف الصعبة اقتصاديا واجتماعيا، وكثرة الحروب، قطع آلاف الأميال للوصول إلى المغرب كمحطة مؤقتة في انتظار فرصة الارتماء في أحضان النعيم الأوروبي المفقود حاليا حتى بالنسبة للأوروبيين، والاتفاق يجعل من المغرب دركي أوربا في مواجهة حشود الأفارقة الراغبين في الهجرة.
وأعلن المشاركون في اللقاء عن مخاوفهم من
مضمون الاتفاقية، خصوصا أنها قد تؤدي إلى تقوية السياسة التمييزية والعنصرية تجاه المهاجرين الذين يصلون إلى المغرب.
وأشار عدد من المتدخلين والمتدخلات إلى تزايد عدد المهاجرين الأفارقة بالمغرب، وأن جزءا فقط يجعل من المغرب محطة نهائية في مسار هجرته إلى ما وراء البحار. وفي هذا الإطار طالب كامارا لاي عن» تجمع المهاجرين من جنوب الصحراء «من السلطات المغربية تمكين المهاجرين من أوراق الإقامة و الحق في تعليم أبنائهم، مؤكدا أن عدد المهاجرين السريين لا يتجاوز 10000 فردا يشتغلون في البناء و الفلاحة و خدمة البيوت.
كما تطرقت المداخلات الى محاكمات سارية في حق بعض المهاجرين الأفارقة، منبهة إلى ضرورة وقف هذه المحاكمات والدفع في اتجاه تسوية الأوضاع المادية والمعنوية للمهاجرين انطلاقا من مفهوم حقوقي شمولي، وعدم الارتكان الى سياسة نفعية خالية من كل عمق إنساني .