بوعيدة: المغرب يعمل على وضع مشروع آلية وطنية لمكافحة التعذيب

14 ديسمبر, 2015 - 04:37:00
أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امبركة بوعيدة، اليوم الاثنين 14 دجنبر بمراكش، أن المغرب يعمل على وضع مشروع آلية وطنية لمكافحة التعذيب، ستكون أساسية لتعزيز الجهود الوطنية والرغبة القوية في تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بها.
وأضافت الوزيرة في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الورشة الإقليمية حول تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب، المنظمة على مدى يومين بشراكة بين المبادرة الدولية لمحاربة التعذيب ومركز البحث الشهير ويلتون بارك، أن المغرب يشجع كل البلدان للانضمام إلى هذه المبادرة والمصادقة عليها للنهوض بقضايا مكافحة التعذيب، مشيرة إلى أن الصكوك الملحقة والاختيارية لهذه الاتفاقية يمكن أن تساعد البلدان في وضع آلياتها الوطنية لمكافحة ممارسات التعذيب وما شابهها.
وبعد أن أكدت أن لا شيء يبرر التعذيب، أوضحت بوعيدة أن المغرب ملتزم بتحقيق هذا الهدف بالرغم من بعض الحالات النادرة التي تقع من حين لآخر حيث يجري التحقيق في الشكايات المقدمة في هذا الشأن. وذكرت الوزيرة بأن المغرب اتخذ، منذ أزيد من 20 سنة، إصلاحات جوهرية لدعم وحماية حقوق المواطنين والحريات الأساسية والمساواة بين الجنسين وحرية المعتقد، التي كرسها الدستور الجديد للمملكة.
وفي سياق متصل، ذكرت الوزيرة بأنه تم، وبشكل علني، التحقيق في الانتهاكات السابقة بالمغرب،وأن ضحاياها وأسرهم تلقوا تعويضات، مشددة على أن التعذيب والممارسات المهينة محظورة في القانون المغربي، حيث صادقت المملكة سنة 2013 على اتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والصكوك المكملة لها سنة 2014.
وستتم خلال هذه الورشة مناقشة التجارب والممارسات الفضلى في مجال الوقاية من التعذيب في مراكز الشرطة من قبل مسؤولي عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (منطقة مينا)، وخبراء دوليين ومنظمات غير حكومية من بينها جمعية الوقاية من التعذيب، الشريكة للمبادرة الدولية لمحاربة التعذيب.
وقد تم إطلاق المبادرة الدولية لمحاربة التعذيب بجنيف في مارس 2014 من قبل مجموعة عبر إقليمية تضم المغرب، والدانمارك، والشيلي، وأندونيسيا وغانا.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعبئة الجهود من أجل التوصل، في أفق 2024، إلى المصادقة العالمية على الاتفاقية الدولية ضد التعذيب وباقي العقوبات والمعاملات القاسية واللاإنسانية والمهينة. وتروم هذه المبادرة الحكومية أيضا تشجيع تفعيل مقتضيات هذه الآلية القانونية الدولية من خلال النهوض بالتعاون الدولي والإقليمي وتعزيز القدرات في هذا المجال.
ويندرج انعقاد هذا اللقاء في إطار التظاهرات من مستوى عال للمبادرة الدولية لمحاربة التعذيب بجنيف ونيويورك والاجتماعات الإقليمية المنظمة في آسيا (أندونيسيا)، وأوروبا (بولونيا)، وأمريكا الجنوبية (كوستاريكا).