منيب تنتقد استغلال الأوضاع الدولية للتضييق على الحريات والاستمرار في نهج الفساد والاستبداد

قالت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، إن مشروع قانون المالية 2026 يحكمه هاجس التحكم في التوازنات الماكرواقتصادية، والذي، وإن كان مهما، يجب أن يكون مقترنا بالحفاظ على التوازنات الاجتماعية والبيئية، والسلم والأمن المجتمعيين.
وانتقدت منيب خلال مداخلتها في جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2026، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، بعض الممارسات غير الأخلاقية، ومنها تنازع المصالح الذي يهدد الأمن والسلم الاجتماعي في المغرب. وأكدت أن خطاب الاستعلاء ورفض النقد البناء والتضييق على المعارضة وقذفها بأبشع النعوت، لا يفيد في شيء سوى في عزوف الشعب المغربي عن السياسة.

وأكدت البرلمانية اليسارية أن السياق العام في المغرب بالغ التعقيد والخطورة، لأننا إزاء توازنات عالمية جديدة في طور التشكل، ولن تتم بدون تداعيات خطيرة، ولا أحد يمكنه الآن تحديد مداها، وأخطرها ما يمارس من إبادة في حق الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن هذا الوضع يتطلب وعيا متجددا كي لا تبقى الحكومة خارج السياق والزمن، مسجلة أنه آن الأوان لتعزيز مناعة بلادنا وليس استغلال الأوضاع الدولية لمزيد من الفساد الداخلي والتضييق على الحريات وتكميم الأفواه، وتمهيد طرق سريعة للفساد والاستبداد.
وشددت منيب على حاجة المغرب إلى الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات، والتقليص من الفوارق وإحقاق العدالة بمفهومها الشامل، وإحداث قطيعة مع الاختيارات غير الديمقراطية، وإحداث مصالحة تاريخية مع الجهات المهمشة وعلى رأسها الريف، وتحقيق العدالة بمفهومها الشامل، والحفاظ على سيادتنا الوطنية واستقلال قرارنا.
وأوضحت القيادية اليسارية أن السياق الداخلي المغربي يعرف حراكا ل"جيل زد"، وهو ما يسائل السياسات العمومية التي زادت من تعميق الشرخ الاجتماعي والمجالي والمناطقي، ويعبر عن غضب شعبي ووجه بمقاربة قمعية أمنية اعتقلت آلاف الشباب، الذين انضافوا إلى معتقلي الحراك الشعبي بالريف، فضلا عن ملاحقة الصحفيين والمدونين، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة التضييق على حرية التعبير.
وسجلت البرلمانية الضرورة الملحة لبدء الإصلاحات المهمة وإحداث قطيعة مع بعض الاختيارات التي أوصلتنا إلى الأزمة المركبة التي تعرفها بلادنا، لأن الشباب ينتفضون اليوم نظرا لتعطيل حقهم في التوزيع العادل للثروة، ولمعاناتهم الاجتماعية والاقتصادية، ذلك أن 3.5 مليون من شباب المغرب لا يعملون ولا يدرسون، ويطالبون بحقهم في الصحة والتعليم أمام التراجع المهول للمستشفيات والجامعات العمومية كما وكيفا.
كما انتقدت منيب استمرار نفس الاختيارات بالنسبة للنموذج الاقتصادي، ذلك أن المغرب لا يزال بعيدا عن وضع أسس اقتصاد منتج يخلق الثروة وفرص الشغل، وترافقه إصلاحات في مجال الإدارة والمالية. واعتبرت أن الرفع من الميزانية في قطاعي الصحة والتعليم، وعلى الرغم من أهميته، لا يعني أن مشاكل القطاعين ستحل أو ستسير على الطريق الصحيح، في غياب المراقبة والحكامة، مذكرة بالأموال الطائلة التي صرفت على البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، والتي ذهبت سدى.