دعت اللجنة الوطنية للمُموِّنين إلى خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 12 نونبر الجاري، مرفوق بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، احتجاجا على تماطل الوزارة في إجراءات التسوية الإدارية والمالية لعدد من المُموّنين. وعبرت اللجنة الوطنية للمُمونين التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، عن استنكارها لتماطل الوزارة الوصية وتأخرها غير المبرر في تسليم الشهادات للمستفيدين من التكوين الخاص، وللتماطل الحاصل في إجراءات التسوية الإدارية والمالية للدمج في إطار "مفتش الشؤون المالية" وتاريخ مفعوله الإداري والمالي.
ودعت اللجنة وزارة التربية الوطنية إلى تسليم شهادات التكوين الخاص للفوج الأول فورا، والتسريع بإجراءات الدمج الإدارية والمالية في إطار "مفتش الشؤون المالية" ابتداء من تاريخ 1 نونبر 2024، مع منح اختيار الوضعية الفضلى للدمج للراغبين في ذلك. كما طالب المُمونون بالتعجيل بصرف التعويض اليومي عن التكوين الخاص كما تنص عليه المادة 4 من القرار 24.3075، داعين إلى مقاطعة تكوينات إعداديات الريادة وجمع المهام المترتبة على جمعية دعم مدرسة النجاح. وأكدت النقابة على ضرورة إشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في صياغة قرار تدقيق المهام لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإقرار تعويضات لأطر المُمونين العاملين بإعداديات الريادة بما يناسب تدخلهم، مع احترام مهامهم واختصاصهم. كما طالبت الهيئة بتمكين أطر المُمونين من معدات ولوازم العمل (حواسيب متنقلة، شرائح الهاتف…)، وكذلك مستحقات التعويضات المتأخرة عن بعض المهام الإضافية (تعويضات التأطير، التعويضات العينية…).