نقابيون يجددون مطالبتهم الحكومة والوزارة بتلبية مطالب الأسرة التعليمية ويهددون بالتصعيد

أكدت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم دعمها لكل المبادرات النضالية جهويا،إقليميا ومحليا سواء بتنسيق مع باقي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية أو بمبادرة من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية.كما جددت في بيانها عقب انعقادها بالرباط الجمعة المنصرم تشبث أعضاء اللجنة بالوحدة الترابية للمملكة واستنكرت التدخل السافر للجزائر في شؤون وحدتنا الوطنية واحتجازها لإخواننا في مخيمات تندوف.وأعلنت عن تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني الباسل ونددت باستمرار الحصار الظالم على أهلنا في غزة رمز البطولة والعزة خصوصا بعد مرور سنة على العدوان الهمجي الصهيوني على قطاع غزة المحاصر، ودعت في هذا الصدد المنتظم الدولي وجمهورية مصر العربية إلى الرفع الفوري للحصار عن غزة الصامدة.
وفيما يتعلق بمآل الملف المطلبي للأسرة التعليمية، خاصة بعد الإضراب الوحدوي مع النقابات التعليمية، استنكر البيان تمادي الوزارة والحكومة معا في التماطل والتلكؤ في تنفيذ مقتضيات اتفاق فاتح غشت 2007 واستمرارهما في التجاهل السافر للملف المطلبي المشترك في شموليته واستمرار استفرادها بتنزيل مقتضيات البرنامج الاستعجالي جهويا ووطنيا دون الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومقترحات النقابة،
وجددت اللجنة المذكورة من منطلق مسؤوليتها الأخلاقية والتزامها المطلق بالدفاع عن مطالب رجال ونساء التعليم ،مطالبتها الحكومة والوزارة الوصية بالإسراع بأجرأة اتفاق فاتح غشت 2007، من غير مماطلة أو تسويف باعتباره يشكل الحد الأدنى من مطالب الأسرة التعليمية ، وإقرار ترقية استثنائية ابتداء من 2003 إلى 2009 خصوصا بعد ظهور النتائج الأولية للترقية بالاختيار لسنة 2008 والتي كشفت بالملموس استمرار التذمر والإحباط في صفوف الشغيلة التعليمية بسبب الكوطا المقنعة، مع رفع حصيص الترقية إلى 33% على الأقل ووضع سقف محدد للانتظار قصد الترقي بالاختياروكذا إشراك النقابات في وضع معايير المستفيدين والمستفيدات من التعويض عن المناطق النائية والصعبة.مع تمديد العمل بمقتضيات المادة 112 من النظام الأساسي وتعميمها على أساس قاعدة 15+6 للسماح بالترشيح للترقية بالاختيار لأساتذة الابتدائي من الدرجة الثالثة إلى الثانية. وللترشيح من الدرجة الثانية إلى الأولى.
من جهة اخرى طالبت النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالتعجيل بمعالجة ما تبقى من ثغرات النظام الأساسي وفي مقدمتها نظام الترقية، وتحديد ساعات العمل والكفاءة التربوية والترقية بالشواهد دون قيد أو شرط وغيرها من الثغرات التي لازالت تؤسس للميز والحيف داخل الأسرة التعليمية ،وتمكين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد من الدرجة الممتازة (خارج السلم) أسوة بزملائهم أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمبرزون و المتصرفون ومستشارو التوجيه والتخطيط والمفتشون بمختلف أصنافهم و الممونون.مع تمكين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد من الدرجة الممتازة (خارج السلم) أسوة بزملائهم أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمبرزون و المتصرفون ومستشارو التوجيه والتخطيط والمفتشون بمختلف أصنافهم و الممونون.بالإضافة إلى إحداث درجات جديدة للأساتذة الثانوي التأهيلي والمبرزين والمتصرفين ومستشارو التوجيه والتخطيط والمفتشون بمختلف أصنافهم و الممونين،وإقرار ترقية استثنائية عاجلة لمن تبقى من المحللين العاملين بقطاع التعليم المدرسي خصوصا بعد إنجاز الترقية بالاختيار لهذه الفئة لسنوات 2005و2006و2007 وكذا الإسراع بالتسوية النهائية لملف حاملي الإجازة وحملة الشواهد العليا بجميع أصنافهم، وذلك بتعديل المادة 108 من النظام الأساسي،وإنصاف الدكاترة حاملي الشواهد العليا والتجاوب مع مطالبهم العادلة والمشروعة بما يتناسب والشواهد المحصل عليها.
كما دعت إلى تعميم تغيير الإطار ليشمل المكلفين بالمهام الإدارية والاقتصادية بعد 13 فبراير2003 وذلك بتعديل المادة 109 من النظام الأساسي ،والتعجيل بمعالجة ملف هيئة التخطيط والتوجيه والممونين وباقي الفئات المتضررة بالقطاع وإنصاف العاملين بالإدارة المركزية بمختلف مديريات وأقسام ومصالح الوزارة وتحسين ظروف عملهم.مع صرف التعويضات عن التنقل بشكل عادل ومنصف وبدون تأخر.بالإضافة إلى إنصاف فئة الأعوان بحذف السلالم الدنيا من 1الى 4 على مدى سنتين بدل ثلاث تطبيقا لاتفاق فاتح محرم .
وفي السياق نفسه دعا البيان نفسه الوزارة إلى استكمال الحوار حول القضايا العالقة لفئات أساتذة الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي،الأساتذة المدمجون، المبرزون ، المتصرفون، ،المقتصدون، ، المفتشون بمختلف أصنافهم، المحللون، التقنيون، الإداريون، والملحقون التربويون، وملحقو الإدارة والاقتصاد ، الأعوان،المحررون والمحررون الممتازون، الكتاب والكتاب الممتازون، حملة الميتريز،الأساتذة الراسبون بسلك التبريز، منشطي التربية غير النظامية وغيرهم من الفئات العاملة بقطاع التعليم.مشددا على التمسك بشمولية الملف المطلبي المشترك كوحدة لا تقبل التجزيء للوقوف سدا منيعا ضد محاولات التفييئ والتشتيت والإجهاز على حقوق الأسرة التعليمية.
كما طالبت النقابة بإنصاف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خريجي المدارس العليا للأساتذة (أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي سابقا) مع تمكين أساتذة الابتدائي والإعدادي الراسبين في سلك التبريز من إطار الثانوي التأهيلي على غرار الطلبة الراسبين بالسلك نفسه.ناهيك عن تغيير الإطار بالنسبة لمدرسي التعليم الابتدائي والإعدادي المجازين بمن فيهم المكلفين بالتدريس بالثانوي التأهيلي. مع إحداث إطار خاص بالأطر الإدارية التربوية، ومراجعة كافة التعويضات النظامية والعائلية، والتعويض عن المنطقة وغيرها مع مراجعة الضريبة العامة على الدخل؛ وإعادة النظر في تصنيف المناطق.
وجدد مطالبة اللجنة بإشراك النقابات التعليمية في السياسات الإصلاحية الحقيقية للمنظومة التربوية والتكوينية، وتوفير الاعتمادات المالية الكفيلة بتحقيق مختلف جوانبها المتعلقة بالتعميم والجودة والحد من ظاهرة الاكتظاظ والأقسام المشتركة، وتعزيز البنيات التحتية والعناية بالتكوين والتكوين المستمر والبحث التربوي، ورد الاعتبار لمؤسسات التكوين وأطرها لتقوم بهذه الوظائف كاملة.ومحاربة كل مظاهر الانحلال و الميوعة داخل وفي محيط المؤسسات التعليمية ، والتصدي لتنامي ظاهرة الاعتداء التي تطال نساء ورجال التعليم، ودعوة كل المتدخلين المعنيين إلى الانخراط الجماعي قصد الحفاظ على حرمة المؤسسات والأطر التربوية بالإضافة إلى تفعيل منشور الوزير الأول حول تقديم تسهيلات للموظفين لأداء صلاة الجمعة.
يذكر أن اللجنة الإدارية للجامعة بنادي المحامين بالرباط تحت شعار " من أجل تحصين المكتسبات وربح الرهانات" حيث تم الاستماع للكلمة التوجيهية للكاتب العام للجامعة ذ عبدالسلام المعطي والتقرير التركيبي للأداء التنظيمي والنضالي والتدبيري والمالي للمكتب الوطني للجامعة، حيث تم إبلاغ اللجنة الإدارية بقرار المكتب الوطني بعقد كل من المجلس الوطني والمؤتمر الوطني للجامعة في منتصف شهر يناير ومارس 2010 على التوالي، كما تمت مناقشة مستفيضة لأعضاء اللجنة الإدارية لمختلف القضايا المرتبطة بعمل المكتب الوطني، حيث تم الوقوف على جدية المسار النضالي الذي خاضته الجامعة بتنسيق وتعاون مع باقي الفرقاء، خاصة بعد خوض محطتين نضاليتين خلال شهري أكتوبر ودجنبر 2009، حيث ثمن أعضاء اللجنة الإدارية منهجية اشتغال المكتب الوطني التي قادت إلى عدة نجاحات على جميع المستويات بحسب لغة البيان،
إلى ذلك أوضحت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن القضايا التي تطرحها لتحقيق الإصلاح المنشود لا تحتاج إلى تأجيل أو تأخير، وذلك إيمانا منها أن شعار مدرسة النجاح الذي رفعته الوزارة هذه السنة تتطلب حلا عاجلا لهذه القضايا، ولفتت انتباه كل المسؤولين على القطاع ومن خلالهم الحكومة المغربية أنها ستواصل النضال إلى حين تصحيح الوضع التعليمي الحالي ، ودعت الأسرة التعليمية إلى مزيد من اليقظة والانخراط بكثافة في كافة المحطات المقبلة إلى جانب النقابات التعليمية حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة، واغتنمت اللجنة الإدارية للجامعة الفرصة لتهنئة الأسرة التعليمية بالسنة الهجرية الجديدة 1431.