"الجمعية" تدين الخرق المتواتر لمبادئ المحاكمة العادلة في حق "جيل زد" وتطالب بحماية ضحايا الزلزال

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من استمرار الانتهاكات البليغة للحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير، التي ترتكبها السلطات على خلفية احتجاجات شباب "جيل زد"، وأدانت بشدة الخرق المتواتر لقواعد ومبادئ المحاكمة العادلة في حق المعتقلين والمتابعين منهم، ولحملات الاعتقالات التي طالت العديد من المواطنين من منازلهم خارج الأوقات المسموح بها قانونا.
واستغربت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي من البلاغ الصادر عن النيابة العامة، الذي اعتبر أن محاكمة شباب وشابات "جيل زد" كانت عادلة؛ علما أن النيابة العامة ليست الجهة المخول لها تقييم عدالة المحاكمات، باعتبارها طرفا في الدعوى العمومية، وأن الجهات المخول لها تقييم مدى عدالة المحاكمات هي الهيئات المستقلة من مراقبين، محامين، ومنظمات حقوقية، التي تتابع سير الجلسات وتوثق ظروف المحاكمة وقراراتها.

وأعربت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب عن قلقها من ارتفاع حالات الوفيات داخل المستشفيات العمومية بسبب الإهمال والأخطاء الطبية، وأحيانا في ظروف غامضة؛ كما هو الشأن بالنسبة لوفاة قاصر مؤخرا بمستشفى مولاي عبد الله في ظروف غامضة، ووفاة سيدة بمستشفى محمد الخامس بصفرو بعد حقنها بحقنة أودت بحياتها، وطالبت بفتح تحقيق عاجل، نزيه وشفاف لكشف ملابسات وفاة الطفل والسيدة واتخاذ المتعين.
وتوقف ذات المصدر على تواصل احتجاجات ساكنة فم لحصن بإقليم طاطا للأسبوع الرابع على التوالي، بسبب أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية الهشة، دون أن تلقى مطالبهم استجابة من قبل السلطات، ودعت الدولة إلى التفاعل الإيجابي والاستجابة الفعلية لهذه للمطالب المشروعة.
وسجل حقوقيو الجمعية انشغالهم إزاء استمرار معاناة ساكنة إقليم الحوز، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها المتضررون من الزلزال، وما يرافق ذلك من تأخر في إعادة الإعمار وتوفير البنيات التحتية الأساسية والمساعدات الضرورية، وطالب الجهات المختصة باتخاذ تدابير استعجالية، لضمان حماية الساكنة من قساوة الظروف المناخية القادمة وتأمين ظروف عيش كريمة لهم.
وأعلنت الجمعية رفضها البات تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بالانتخابات، تعديلا مس المادة 51، يجرم الرأي فيما يتعلق "بنزاهة الانتخابات أو التأثير في إرادة الناخبين"، معبرا عن رفضه لهذا التعديل الماس بالحق في الرأي والتعبير، والمعاكس لمضمون المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية، واعتبر أن اتجاه الدولة المغربية في تقييد النقاش العمومي حول نزاهة الانتخابات، يزيد من إضعاف الثقة في المؤسسات، في الوقت الذي كان فيه على الجهات المسؤولة العمل على سن قوانين انتخابية أكثر ديمقراطية وتحترم إرادة المواطنين والمواطنات، سواء المشاركين في العملية الانتخابية، أو المقاطعين لها.
وأدانت الجمعية بشدة تراجع وضعية وحقوق النساء في المغرب، في ظل تزايد مظاهر العنف الممارس ضدهن بمختلف أشكاله، من عنف جسدي وجنسي واغتصاب، ودعت إلى اتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة لحماية النساء، وضمان إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، مع تعزيز السياسات العمومية الموجهة للنهوض بحقوق المرأة وصون كرامتها.
واحتجت على تسويق وتوزيع دقيق يفتقر لأبسط معايير الجودة والسلامة الغذائية، مطالبة الدولة والجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة بالتدخل العاجل لفتح تحقيق شامل وشفاف حول ظروف إنتاج وتوزيع هذا الدقيق، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة الجناة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، وضمان توفير دقيق ذي جودة تراعي كرامة المواطن وحقه في غذاء سليم وآمن.
وعبرت ذات الجمعية عن انشغالها العميق جراء اختفاء مركب كان على متنه 47 شخصا، انطلق من بين بوجدور والداخلة نحو جزر الكناري، حيث لا يزال مصير هؤلاء الأشخاص مجهولا إلى حدود الساعة؛ وطالب السلطات المختصة بالتدخل العاجل وتكثيف جهود البحث والإنقاذ، من أجل تحديد مكان المركب والكشف عن مصير ركابه في أقرب الآجال.
كما توقفت الجمعية الحقوقية على مظاهر تبذير المال العام التي تقوم بها وزارة الشباب والثقافة، تحت غطاء دعم الجمعيات في تنظيم المهرجانات والأنشطة الثقافية، في وقت تعيش فيه فئات واسعة من المواطنات والمواطنين أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة؛ مسجلة بقلق بالغ غياب معايير الشفافية والإنصاف في توزيع الدعم العمومي على الجمعيات؛ وطالبت بفتح تحقيق نزيه في طرق صرف المال العام داخل الوزارة المعنية، وبضمان العدالة والشفافية في دعم الفاعلين الثقافيين والجمعويين على قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص.