أساء إلى الملك.. محامون ينتفضون ضد تصوير زميلهم أثناء توقيفه من طرف الشرطة

أدان اتحاد المحامين الشباب بمراكش تسريب شريط فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يوثق لحظة توقيف محام في حالة سكر متقدمة، معتبرا ذلك "انتهاكا صارخا لكرامة الإنسان ومسّا بثقة المواطنين في المؤسسات الأمنية".

شريط الفيديو، الذي التقط بهاتف محمول يبدو أنه يعود لأحد عناصر الأمن، يظهر المعني بالأمر مصفد اليدين وهو يسب الذات الإلهية ويتلفظ بكلام بذيء وعبارات فيها مساس بالمؤسسة الملكية.

وعبر اتحاد المحامين الشباب بمراكش في بيان استنكاري، توصلت به "الأيام 24" عن قلقه من "إعادة إنتاج سلوكيات اعتُقد أنها طويت مع ماضي الانتهاكات"، قائلا إن تصوير الموقوف ونشر الفيديو على الملأ "يمثل تهديدا للسلم الاجتماعي وتقويضا لثقة المواطنين في مؤسساتهم".


واعتبر المحامون أن ما حدث يتجاوز زميلهم، ليصل إلى التشكيك في مدى التزام الدولة بمبادئ المحاكمة العادلة، ويدفع إلى التساؤل حول جدية الشعارات الرسمية التي تتغنى بدولة الحق والقانون، محمّلين "الجهات المسؤولة عن هذا الفعل التشهيري مسؤولية الإضرار بصورة المؤسسات أمام الرأي العام".

ودعا المحامون إلى فتح تحقيق عاجل ونزيه لتحديد المسؤوليات القانونية ومحاسبة من يقف وراء تسريب الفيديو، مشدداين على ضرورة احترام القانون في جميع مراحل التوقيف والحراسة النظرية.


من جهتها، راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، على ضوء هذه القضية، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، طالبته بفتح تحقيق في قضايا التصوير والنشر والبث والتوزيع، مع تحديد الجهة والمسؤولين عن ذلك وترتيب الآثار القانونية اللازمة.


وأوضحت الجمعية أن التصوير المسموح به قانونيا يكون عبر الكاميرات الوظيفية التي يحملها رجال الشرطة على صدورهم، أو تلك التي تكون مثبنة في أماكن الاعتقال والاحتجاز، كمخافر ومفوضيات الأمن وولاية الأمن، لافتة إلى أن "تسريب وتوزيع ونشر الأشرطة المصورة ولو بشكل قانوني غير مسموح به قانونيا".

وحيث أنه يمكن الاستعانة بالأشرطة المصورة أثناء المحاكمات، بعد إصدار أمر من هيئة المحكمة التي تبت في القضية، بناء على طلبات المتقاضين ودفاعهم، تضيف الجمعية في مراسلتها التي تتوفر "الأيام 24" على نسخة منها، فإن "الشريط المتداول عبر شبكات التواصل يعد خروجا عن الضوابط القانونية المعمول بها، والمحددة لضوابط وشروط التصوير من طرف الجهات المخول لها إنفاد القانون".

يشار إلى أن المحامي الموقوف أحيل على النيابة العامة بداية الأسبوع الجاري وتقرر متابعته في حالة اعتقال على خلفية تهم تتعلق ب"إهانة موظفين عموميين أثناء تأدية مهامهم، وإهانة مؤسسة دستورية، والإساءة إلى الدين الإسلامي".