جمعية تطالب الرميد بالتحقيق في الصفقات الوهمية لدار "الصانع" التي كلفت الدولة الملايير

23 فبراير, 2016 - 11:19:00
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، باعتباره رئيسا للنيابة العامة، إلى إصدار تعليماته، للاستماع لمجموعة من المتورطين في قضية تبديد أموال عمومية، قدرت بالملايير، تتعلق بما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص دار الصانع، ذراع السلطات العمومية المكلف بالترويج لقطاع الصناعة التقليدية.
وجاء في شكاية الجمعية، طلبها بالاستماع، إلى إفادات وتوضيحات كل من مسؤولي وزارة الصناعة التقليدية، وإلى مدير دار الصانع وإلى مسؤولي المقاولات والشركات التي أنجزت خدمات وأشغال لفائدة دار الصانع بمقتضى عقود أو صفقات. والاستماع أيضا إلى الأشخاص العاديين الذين أنجزوا خدمات لفائدة دار الصانع وإلى كل من تعاقد مع دار الصانع بخصوص تقديم مكان لإقامة التظاهرات والمعارض المنجزة من طرف دار الصانع، بالإضافة، إلى الاستماع، إلى ممثلي الجمعيات والمنظمات التي حصلت على منح وإعانات من طرف دار الصانع، مطالبة بمتابعة كل من تبث تورطه في وقائع تكتسي صبغة جنائية.
وقالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، ان وزارة الصناعة التقليدية سنة 2007 ، اعتمدت ما سمته " رؤية 2015 "، وهكذا فباعتماد هذه الرؤية سجلت موارد دار الصانع ارتفاعا سريعا، وانتقلت من معدل سنوي يبلغ 24.7 مليون درهم في الفترة 2002- 2006 إلى معدل سنوي قدره 116.4 مليون درهم في الفترة 2008-2012 أي ما يشكل خمسة أضعاف تقريبا معدل الفترة الأولى ، كما عرفت نفقات الاستثمار بدورها ارتفاعا مطردا و مهما ، إذ انتقلت من 13 مليون درهم خلال الفترة 2002 – 2006 إلى معدل سنوي قدره 106 مليون في الفترة 2008 – 2012 أي بفارق ثمانية أضعاف الفترة الأولى .
وبالرغم من ارتفاع وثيرة حجم الاستثمارات ، فإن الانجازات لم تحقق الأهداف الموجودة ، باستثناء رقم المعاملات الإجمالي وعدد العاملين في القطاع اللذين سجلا حسب إحصائيات وزارة الصناعة التقليدية تطورا مهما ، فإن المؤشرات الأخرى بقيت بعيدة عن أهداف "رؤية 2015 "
وعلى مستوى الصادرات، فإن رقم المعاملات قد بلغ ما مجموعه 340.16 مليون درهم سنة 2011، وهو ما يشكل 5% فقط من هدف " رؤية 2015 " ، بالإضافة إلى ذلك لم يتغير المنحى التنازلي للصادرات والذي انطلق سنة 2005، حيث انخفضت من 762.66 مليون درهم تلك السنة إلى 366.54 مليون درهم سنة 20012 أي بنسبة 52%.
وسجل الجمعية ان " رؤية 2015 " لم تحقق الأهداف المسطرة لها حتى فيما يتعلق برقم المعاملات مع السياح وكذلك الأمر بالنسبة لعدد المقاولات ، مضيفة أنه "وفي تعارض تام مبادئ الشفافية وحق الوصول إلى الخدمات المقدمة من لدن دار الصانع فإنه وطبقا لدفتر المساطر الخاص بدار الصانع "، فإن انتقاء العارضين المستفيدين من دعم المؤسسة يتم عن طريق نشر إعلان في الصحافة المكتوبة لطلب إبداء الاهتمام، غير أن هذه المسطرة لا يتم احترامها، إذ من مجموع 145 تظاهرة شاركت فيها دار الصانع خلال الفترة 2007 – 2012 لم يتم اللجوء إلى طلب إبداء الاهتمام إلا في 26 تظاهرة أي ما يعدل 26 % فقط ، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على الأنشطة التسويقية بالمغرب إذ تم تنظيمها دون اللجوء إلى أية مسطرة خاصة للانتقاء .
وبخصوص كلفة التظاهرات المنظمة من قبل دار الصانع داخل المغرب، فإن الجمعية، سجلت ، أنها تميزت بكلفة جد مرتفعة، ونذكر على سبيل المثال معرض "كبار المعلمين" و معرض "الزربية" ودورتي "اكسبو ديزاين" بالرباط والبيضاء، وباعتماد التحليل المبني على مساحة الأروقة ) المساحة الصافية ( فإن كلفة معرض " كبار المعلمين " بلغت 8.200 درهم للمتر المربع، في حين أن الكلفة المتوسطة في المعارض الأخرى بلغت 4.947 درهم للمتر المربع، وإذا ما اعتمدنا عدد العارضين ، فإن الكلفة المتوسطة "للمعرض الوطني للزربية " بلغت 180.673 درهم لكل عارض، أي ما يقارب ضعف الكلفة المتوسطة " للمعرضين الوطنيين للزليج والخشب " ، وتبقى أعلى كلفة متوسطة هي تلك التي سجلت في دورتي "إكسبو ديزاين " بالبيضاء والرباط والتي بلغت 568.00 درهم لكل عارض .
وفي إطار سياسة التواصل المعتمدة من لدن دار الصانع، وقفت الجمعية، على ارتفاع نفقات التواصل، حيث انتقلت من 0,19 مليون درهم سنة 2005 إلى 42 مليون درهم سنة 2012 ، ورغم ذلك فإنه لم يتم إجراء أي تقييم لأنشطة التواصل المنجزة بالرغم من أن دفتر التحملات الذي يربط دار الصانع بالشركة المتعاقد معها في محال التواصل ينص على إجراء تقييم لهذه الأنشطة ، كما العديد من العمليات الأساسية في التواصل لم تنطلق بعد الرغم من برمجتها في العقد برنامج .
واستمرارا في سياسة الإنفاق من المال العام دون مبرر، فحسب الجمعية، فإنه تم إنتاج العديد من الوصلات والكبسولات التلفزية دون بثها في القنوات التلفزية والتي استهلكت ما مبلغه 4.32 مليون درهم ! وذلك خلال سنتي فقط 2011 – 2012 !! كما أن دار الصانع أنفقت في الفترة 2008 – 2010 ما مبلغه 5.59 مليون درهم لإنتاج 120 كبسولة سمعية بصرية )برامج وثائقية قصيرة( حول عدد من مهن الصناعة التقليدية بغرض بثها في القنوات التلفزية أو التظاهرات التسويقية للصناعة التقليدية ، غير أنه لم يتم استعمال سوي شبه قليلة منها ) 25 كبسولة ( ، وبرغم من كل ذلك فإن دار الصانع قدمت طيلة بانجاز 78 كبسولة إضافية سنة 2012 بمبلغ إجمالي قدره 2.99 مليون درهم !!
واتهمت الجمعية "دار الصانع" بالاستهتار ، مسجلة تقديمها لإعانات ومنح لفائدة بعض الجمعيات والمنظمات، والتي عرفت ارتفاعا غير مفهوم إذ انتقلت من 1.10 مليون درهم سنة 2008 إلى ما يناهز 6.39 مليون درهم سنة 2012 ، أي بارتفاع يفوق 48% ، مؤكدة، "ورغم كل هذا فإن ذلك بقي غير ذي أثر على الصناعة التقليدية وعلى دار الصانع ، مشيرة انها "تمنح هذه الإعانات بدون معايير موضوعية محددة بوضوح ومعلنة للعموم وبدون وضع أية مسطرة في هذا الإطار مما يجعل العملية برمتها تفقد للحكامة والشفافية ".
وفي إطار الشركات فإن دار الصانع، وقفة الجمعية، على توصل "دار الصانع"، من الوزارة الوصية على القطاع بإعانات قصد توزيعها على الغرف الجهوية للصناعة التقليدية ، كمساهمة مالية في تنظيم المعارض الجهوية لصناعة التقليدية ، كمساهمة مالية في تنظيم المعارض الجهوية للصناعة التقليدية والتي بلغت خلال سنة 2012 ما مجموعه 9.663.720 درهم ، موضحة، انه وعلى خلاف ما هو منصوص عليه ضمن اتفاقيات الشراكة فغن دار الصانع تكتفي بتسلم "تقرير تقييمي" من غرف الصناعة التقليدية قصد منحها المساهمة المالية في السنة الموالية وهي التقارير التي تطالب في جل الحالات النموذج المنصوص عليه في الاتفاقية كما أنها لا تمكن من التأكد مما إذا كانت هذه المعارض قد أنجزت فعلا أم لا ؟؟
وفيما يتعلق بالصفقات العمومية المنجزة من طرف دار الصانع فإنه يمكن الوقوف عند صفقتين مهمتين، أولهما، صفقة إعادة تهيئة دار الصانع، ويتعلق الأمر هنا بالصفقة المبرمة سنة 2011 والمتعلقة بانجاز أشغال إعادة تهيئة مقر دار الصانع وتحويل جزء منه إلى متحف للصناعة التقليدية وقد تم الوقوف على مجموعة من المخالفات، أولا : إجراء تعديلات كبير على نوعية الأعمال المنجزة مقارنة مع دفتر الشروط الخاصة وكذا أداء مبالغ مالية مهمة عن أعمال وأشغال غير منجزة. كما تفيد المعطيات المتعلقة بالصفقة أن عددا من الأثمان الأحادية الواردة في العرض المالي المقدم من طرف صاحب الصفقة كانت منخفضة بكيفية غير عادية ومثيرة وخاصة فيما يتعلق بالسقف المعلق (faux plafond) المنجز من خشب الأرز المنقوش، حيث كان عرض صاحب الصفقة هو 450 درهم للمتر المربع ، في حين أن السعر المعمول به في السوق يتجاوز 2000 درهم للمتر المربع ، وكانت قيمة الأشغال المتعلقة بانجاز السقف المعلق حاسمة في عملية تفويت الصفقة ، غير أن الشركة صاحبة الصفقة لم تنجز الأشغال المذكورة إلا جزئيا )400 متر مربع عوض 2955 متر مربع ، أي بنسبة 13% فقط مما كان مقررا إنجازه حسب دفتر الشروط الخاصة ( أما باقي المساحة فقد أنجزت بالجبص فقط .
كما وقفت الجمعية على المبالغ المالية المؤذاة دون إنجاز الخدمات والأشغال المتعلقة بها، مسجلة، أداء مبلغ 1.549.620 درهم )مع احتساب الرسوم( عم مساحة أشغال السقف قدرها 2953 متر مربع في حين أن المساحة المنجزة فعليا هي 400 متر مربع ، وتم إنجاز المساحة المتبقية بالجبص فقط ، بالإضافة، إلى أداء مبلغ 2.907.324 درهم )مع احتساب الرسوم ( عن مساحة من الزليج البلدي قدرها 5677 متر مربع ، في حين أن هذه الخدمة لم تنجز مطلقا . كما تم أداء مبلغ 1.500.000 درهم ) مع احتساب الرسوم ( عن 40 ثريا تفليدية من النحاس ) 25 ثريا ذات عرض 1.2 متر و 15 ثريا ذات عرض 0.8 متر ( ، في حين تم تركيب ثريا واحدة فقط مطابقة لمواصفات دفتر التحملات .
وسجلت الجمعية في نفس السياق، أداء مبلغ 1.760.400 درهم ) مع احتساب الرسوم ( عن أرضية من اليلو (plancher en plot) على مستوى المتحف في حين أنه لم تنجز أية أشغال تذكر داخل المتحف، مضيفة، انه واستنادا إلى الخبرة المنجزة من لدن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE) فإن مجموع المبالغ المفوترة و المسجلة في كشوف الحسابات تفوق قيمتها ما هو منجز فعليا بمبلغ 2.390.720 درهم ، كما خلص تقرير الخبرة المنجز على ذمة القضية إلى أنه ونتيجة لإدخال تغييرات كبيرة على المشروع وتحويله عن مضمونه الأصلي، فإن الأخذ بمنطق المعارضة على أساس الأثمنة المضمنة في الصفقة لا يؤدي إلى تحديد القيمة الحقيقية للأشغال المنجزة ، وعلى سبيل المثال، فإنه إذا تم استبدال الأثمنة المنخفضة بكيفية غير عادية أو المفرطة بالأثمنة المعمول بها في السوق ، فإن الفارق المشار إليه أعلاه سيصبح 6.245.472 درهم !! كما عرف انطلاق مشروع إعادة تهيئة مقر دار الصانع تأخرا يقدر بتسعة وعشرين شهرا ، مما أدى إلى خسارة مالية لدار الصانع وصلت إلى 2.61 مليون درهم ، ممثلة في مصاريف كراء مقر مؤقت خلال فترة التأخير المذكورة.
وبخصوص الصفقة المتعلقة بتنظيم التظاهرات، وقفت الجمعية، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 شتنبر 2011، على تنظيم، دار الصانع في قصر التازي بالرباط معرضا للصناعة التقليدية تحت عنون " المعلمون الكبار " وذلك بكلفة بلغت 4.332.120 درهم ، كما تم تنظيم يوم 16 شتنبر ، في نفس المكان ، عرضا للقفطان ) عرض أزياء ( بلغت مصاريف التنشيط المتعلقة به 440.080 درهم، وفي مفارقة غريبة قدمت دار الصانع أمرا بالأداء بملغ 1.795.500 درهم يتعلق "بمعرض ثان للصناعة التقليدية" نظم هو أيضا في قصر التازي بمناسبة عرض القفطان 2011 المشار إليه آنفا ، دون الإدلاء بما يثبت إنجاز الخدمات موضوع الأمر بالأداء.
وفي نفس السياق، سجلت الجمعية، ان العقود المبرمة من لدن دار الصانع تتم دون اللجوء إلى المنافسة، كما أن الصفقات لا تحترم دفاتر التحملات ، كما أنه لا يتم القيام بتدفيق الصفقات التي يفوق مبلغها خمسة ملايين درهم .