04 أبريل, 2016 - 05:35:00 كثيرة هي الهزات العنيفة التي جعلت الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، في قلب العاصفة، حتى أضحت في كل مرة عنوانا بارزا لأحداث تتوالى بسرعة غير مفهومة، بحسب عدد من المتتبعين. فمن تلبد غيوم العلاقات بين التقنوقراطي عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، على خلفية الصراع حول الإشراف على صندوق تنمية العالم القروي، إلى تكهرب العلاقات بين قائد الأغلبية الحكومية، ووزيره في الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، الذي أصدر، خلال الأيام الماضية، مذكرة جوابية بعثها إلى فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، وذلك في سعيه إلى إيجاد حل لمشكل الأساتذة المتدربين الذي عمر لأزيد من خمسة أشهر، وهي المذكرة، التي اعتبرها بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، ''مبادرة فردية'' تمت دون التشاور مع رئيس الحكومة، ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة"، الشيء الذي عصف بتوازن مكونات الأغلبية، خصوصا بعد توليح رفاق مزوار لأكثر من مرة بمغادرة ''سفينة'' بنكيران، ما دام هذا الأخير، يود الاستحواذ على القطاعات الحكومية، على حد تعبير صلاح الدين مزوار، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار. ملف أساتذة الغد، الذي تجول في رواق الاغلبية، دون أن يجد له ''إخوان بنكيران'' حلا نهائيا، انتقل هذه المرة، إلى دهاليز المعارضة، التي تبنته، دفاعا عن المدرسة العمومية، على حد تعبير ادريس لشكر، الكاتب الأول لاتحاد الاشتراكي، إلا أن هذا الانتقال لم يرق رئيس الحكومة، الذي شدد على ضرورة قبول الحل الذي اقترحته وزارة الداخلية. فهل يتحول ملف أستاذة الغد إلى ''قنبلة'' تفجر الأغلبية الحكومية؟ وما هي خلفيات صراع رئيس الحكومة مع وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد؟ هل الأمر يتعلق ب''مزاج'' سياسي صعب ومشحون، باعتبار أن السنة الحالية، سنة انتخابية وسياسية بامتياز. "الأحرار" يقلب الطاولة على بنكيران في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أنه لن "يتراجع عن المقترح الذي قدمته الحكومة للأساتذة المتدربين، وهو المقترح الذي يقضي بتشغيلهم على دفعتين، خرج وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ليدلي بدلوه في قضية أساتذة الغد، حيث أكد في رده، على مراسلة فريق الإتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، أنه"يمكن توظيف أساتذة الغد دفعة واحدة''، وهو الرد الذي تبرأ منه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الذي أكد ن "الحكومة لن تتراجع عن هذا المقترح، كما وجه لومًا لكل من يرّوج لحل آخر توافق عليه الحكومة ويتحدث نيابة عنها". نعيمة فراح، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أكدت لموقع لكم أن ''أي تحالف أو تنسيق يشهد بعض المشاكل وهذا أمر طبيعي ووارد في العمل السياسي''. الأحرار اعتبروا، أن "المراسلة ليست "فيها موقف سياسي ولا تناقض مع توجه الحكومة، لأنه رد تقني تفسيري وبالتالي، فموقف رئيس الحكومة لا مبرر له ويخفي وراءه أمورا أخرى يعلمها هو جيدا لأنه أراد تسييس الملف أكثر''، واصفين ردة فعل بنكيران ''بالزوبعة في فنجان''. ردا على الأحرار ...الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها من جهة أخرى، دعا النائب البرلماني، عن حزب "العدالة والتنمية"، عبد العزيز أفتاتي الأحزاب المكونة للأغلبية، إلى "الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها، لأننا، حسب تعبيره، نعيش في سياق مصيري، خصوصا بعد المزايدات السياسية، التي بات يهندس لها حزب الأصالة والمعاصرة". وأكد ذات المصدر، في تصريح لموقع لكم، أن " جواب وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، على مراسلة الاتحاد والبام، يحتوي على أمور غير سليمة من الناحية القانونية، مشيرا إلى أن "هناك مقاربة حكومية يجب الالتزام بها". وأشار أفتاتي إلى أن "هناك تهديد في تصرف التحالفات المستقبلية، خصوصا خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، التي يراهن عليها حزب العدالة والتنمية، مؤكدا أن "البيجيدي ليس في حاجة إلى الأحرار، سواء في الأغلبية أو في منطق التحالفات''. تحركات ''الحمامة'' هدفها إضعاف البيجيدي.. محمد شقير، الباحث في العلوم السياسية، أكد أن ''مراسلة وزير الاقتصاد والمالية ورؤساء فرق مجلس المستشارين أظهرت مدى ضعف وهشاشة التحالف بين حزب العدالة والتنمية، قائد التحالف الحكومي، والتجمع الوطني للأحرار، حيث اعتبر هذا التحالف بمثابة "زواج كاثوليكي". وأضاف شقير في تصريح لموقع "لكم" أن ''بنكيران لجأ إلى الأحرار، رغم الخلافات السابقة والمناوشات التي كانت تحدث بين الطرفين، وصلت حد اتهام الأمين العام للحزب، صلاح الدين مزوار، رئيس الحكومة ب"بفرض "هيمنته" على الساحة السياسية، وتصنيف الأحزاب إلى "هذا معي وهذا ضدّي".، معتبرا أن "هذا اللجوء كان اضطراريا، للحفاظ على تحالفه الهش، خصوصا بعد خروج الاستقلال من الحكومة''. وأوضح ذات المتحدث، أن "صراع البيجيدي والأحرار احتدم مع صدور بعض مراسيم القوانين التي أحدثت الفجوة داخل الأغلبية، من قبيل مرسومي الأساتذة المتدربين، ومرسوم التأمين الفلاحي، وهي محطات تعكس عمق الخلاف بين حزبين متحالفين ومتعارضين في الآن ذاته''. مشيرا في ذات السياق، أن ''حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار وجهان لعملة واحدة، فمن يحرك البام يحرك التجمع الوطني للأحرار، وذلك بهدف إضعاف الإسلاميين، خصوصا بعد فشل تحالف G8، وخروج حزب الاستقلال من المعارضة، واحتدام الصراع بين البيجيدي والبام.
على أحزاب المعارضة أن تطالب بتعديل المرسومين وليس قانون المالية.. من جهته، يرى عمر الشرقاوي الباحث المتخصص في العلوم السياسية والفقه الدستوري ، أن ''مراسلة وزير الاقتصاد ورؤساء فرق مجلس المستشارين غير قانونية، لأنه تم توظيفها في صراع سياسي بسبب قضية "الأساتذة المتدربين"، وهي بذلك غير قانونية وخارقة للقواعد والأعراف الإدارية المعمول بها والتي تحترم في جوهرها منطق التسلسل الإداري. ولذلك، يضيف الشرقاوي، فإن "هذه المراسلة تتسم بعيوب شكلية وجوهرية". وأضاف الشرقاوي، لموقع ''لكم'' أنه "من حيث العيوب المتصلة بمراسلة رؤساء فرق البام والاتحاد الاشتراكي لوزير المالية فتتعلق بخرق صريح وغير قابل للتأويل لمقتضى المادة 38 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين الذي ينص على أن "تجري اتصالات المجلس وعلاقاته الخارجية بواسطة الرئيس، مشيرا إلى أن ''جواب وزير المالية خرق لصلاحيات الحكومة كسلطة تنفيذية في علاقتها بالبرلمان كمؤسسة تشريعية فالحكومة ليس من صلاحياتها إبداء الرأي والاستشارة للبرلمان بل دورها التفاعل مع الوظائف الثلاث للبرلمان وهي التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية كما ينص على ذلك الفصل 70 من الدستور". واستطرد ذات المتحدث في حديثه لموقع ''لكم'' أن ''بلاغ رئيس الحكومة أقفل الباب أمام كل مقترح تعديل فيما يخص قانون المالية، ولحدود اليوم، ليس لدينا سوابق في مجال تعديل قانون مالي"، مؤكدا أن ''وضع قانون المالية وتعديله من اختصاصات الأغلبية الحكومية، وأن المعارضة سلكت الطريق الأصعب، حيث كان بإمكانها تقديم مذكرة لتعديل المرسومين، لأن تعديل المراسيم سهل ويكفي أن يتم مناقشته خلال المجلس الحكومي".
