في رد فعل مباشر على بلاغ عبد الاله بنكيران حول مضمون وتوقيت المراسلة بين وزير الاقتصاد والمالية وحزبي الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة بخصوص قضية الأساتذة المتدربين، أكد حزب التجمع الوطني للأحرار، في بيان له اليوم، ان الامر "يخفي وراءه صراعا سياسيا". وجاء في بيان حزب الحمامة، أن البلاغ الأخير لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي عبر فيه عن استغرابه من مضمون وتوقيت المراسلة بين وزير الاقتصاد والمالية، وحزبي الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة بخصوص قضية الأساتذة المتدربين، وأكد حزب الحمامة أن رد بنكيران "يخفي وراءه صراعا سياسيا".
وهاجم حزب مزوار رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووصف ردة فعله على مراسلة وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد لحزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة ب"زوبعة في فنجان ويخفي وراءه صراعا سياسيا بطعم انتخابوي".
وأضاف حزب الحمامة أن جواب وزير الاقتصادية والمالية، محمد بوسعيد، بخصوص الأساتذة المتدربين "جواب تقني وليس سياسي".
وأكد ذات البيان أن غضب رئيس الحكومة من وزيره في المالية بخصوص تجاوبه مع رسالة رئيسي فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين ليس له مبرراته بحكم أن "المادة التاسعة للقانون التنظيمي لأعضاء الحكومة، يخول صلاحيات للوزراء بممارسة اختصاصاتهم المفوضة لهم من طرف رئيس الحكومة بمرسوم دون الرجوع إليه في ما يخص هاته الاختصاصات".
واضاف بيان الأحرار أن وزير الاقتصاد والمالية من حقه الجواب على مراسلة الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي بخصوص قضية المناصب المالية، باعتباره رئيس القطاع المخولة له هاته العملية.
يشار على ان عبد الإله بنكيران عبر في بلاغ له، يوم أمس الاحد، عن استغرابه وبشدة من مضمون وتوقيت المراسلة المنسوبة الى وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 30 مارس 2016، جوابا على رسالة توصل بها من رئيسي فريقين بمجلس المستشارين بتاريخ 28 مارس 2016، حول وضعية الأساتذة المتدربين.
وأكد بنكيران في ذات البلاغ أن "هذه المراسلة هي مبادرة فردية تمت بدون التشاور مع رئيس الحكومة ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة".
وأشَار بنكيران في بلاغه إلى أن الحكومة حسمت أمرها فيما يخص قضية الأساتذة المتدربين "رسميا ونهائيا" وأنه لا يحق لأي "وزير أن يشتغل خارج هذا الإطار بأي شكل من الأشكال".
وكان بوسعيد قد أوضح في مراسلته لفريقي حزبي الاصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين أنه يكفي اصدار مرسوم استثنائي من طرف الحكومة لإيجاد مخرج لقضية الأساتذة المتدربين.
وجاء في المراسلة الجوابية أن "إجراء مباراة واحدة لتوظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين دفعة واحدة يقتضي استصدار مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف هذه الفئة برسم الموسم الدراسي 2016-2017، وكذا كيفية شغل المناصب المالية المخصصة لهذه العملية برسم السنتين الماليتين 2016 و2017".
