قراءة الصحف: إسقاط العقوبات الحبسية في جريمة "الإثراء الغير المشروع" والمغرب يستأنف الدعوى ضد "المومني"

10 يونيو, 2016 - 07:19:00
نستهل الجولة اليومية لقراءة أبرز عناوين الصحف الصادرة نهاية أخر الأسبوع 11/12 يونيو الجاري، بين تقارير سياسية وأخرى اجتماعية، منها التي تناولت تعديلات في القانون الجنائي تسقط العقوبات الحبسية حول"الإثراء الغير المشروع"، وفي تقرير أخر، المغرب يستأنف قرار المحكمة الجنحية بباريس ضد زكريا المومني ومافيات تحكم قبضتها على أسواق السمك والأسعار تشتعلوتقارير أخرى ينقلها "لكم" في العناوين التالية : -
تعديلات في القانون الجنائي تسقط العقوبات الحبسية حول"الإثراء الغير المشروع"
البداية من جريدة "أخبار اليوم" التي ذكرت، أن مجلس الحكومة، الذي انعقد أول أمس، أدخل تعديلات أسقطت العقوبات الحبسية من القانون الجنائي، وجعلت الإثراء الغير المشروع لا يهم جميع الموظفين العموميين، إنما يقتصر فقط على الموظفين الخاضعين للتصريح الإجباري بالممتلكات، وهذا يعني أن الموظفين المعنيين سيخضعون لتحقيقات المجلس الأعلى للحسابات.
ويقصد بالموظفين الخاضعين للتصريح الإجباري بالممتلكات، أولئك الذي ينص قانون التصريح بالممتلكات على إجبارية تصريحهم، مثل المديرين والكتاب العامين والمفتشين العامين، فضلا عن الموظفين لدى الدولة والجماعات المحلية، المخولين لصرف النفقات وقبض المداخيل أو ممارسة مهنة مراقب أو محاسب ومحصلي الضرائب.
المغرب يستأنف قرار المحكمة الجنحية بباريس ضد زكريا المومني
وإلى جريدة "العلم "التي أوردت أن محاميا المغرب قرروا استئناف الدعوى ضد زكريا مومني لتمكين الدولة المغربية من الدفاع شرفها، بعدما أعلن القضاء الفرنسي عن عدم قبولها وفقا للفصل 23 من قانون 1881 باعتبار أن المملكة المغربية لا يمكنها أن تتابع شخصا ماديا وأن المملكة لا تملك هذه الصفة.
مافيات تحكم قبضتها على أسواق السمك والأسعار تشتعل
وإلى جريدة "المساء التي كتبت، أن أسعار جل أنواع السمك قفزت بين 100 و150 في المائة، وسط صمت مريب من الحكومة، التي تكتفي بالتفرج، مدعية أن قانون العرض والطلب هو الذي يضبط الأسواق، وأن أي زيادة في الأسعار تعود بالأساس إلى ارتفاع الطلب.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها "المساء" من بعض باعة السمك بأسواق الدار البيضاء، فقد قفزت أثمنة "القيمرون" لتتراوح بين 150 و180 درهما للكيلوغرام، في حين وصلت أسعار "الكلمار" إلى حوالي 150 درهما للكيلوغرام، وبلغ سعر "الصول" 120 درهما، أما سعر "القرب" فقد تراوح بين 80 و90 درهما للكيلوغرام، حسب نوعيته، بينما لم يعد سعر "الميرلان" ينزل عن 90 درهما، كما تراوح سعر "السردين" بين 15 و25 درهما للكيلوغرام.
صندوق "CIMR" يستثمر مدخرات متقاعديه غي "البيرة" دون علمهم
أما جريدة "الأخبار" أفادت وفقا لمعطيات كشفتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ارتفعت مساهمة الصندوق المهني المغربي للتقاعد "CIMR" في مجموعة "براسي المغرب" المتخصصة في إنتاج المشروبات الكحولية، متجاوزة عتبة 10 في المائة كم رأسمال الشركة.
وجاء رفع استثمار صندوق التقاعد المذكور بعد تسجيل الأخير، يوم 24 ماي 2016، خطوة جديدة في السوق المركزية للرساميل برفع حصة أسهم الصندوق في شركة المشروبات الكحولية ب38 ألفا و791 سهما جديدا، بقيمة 1600 درهم للسهم،وهو ما يعني أن صندوق "CIMR" دخل بأزيد من 6 ملايير سنتيم إضافية في رأسمال الشركة.
لحوم أمريكية فاسدة تغزو أسواق الريف
وقالت جريدة "الصباح" أن شبكات تهريب اللحوم الحمراء القادمة من أمريكا اللاتينية عبر معبر فرخانة بإقليم الناظور، كثفت أنشطتها خلال الأيام الأولى من رمضان، إذ تحدثت مصادر "الصباح" عن إغراق الأسواق المحلية والأسبوعية وبعض محلات الجزارة بكميات كبيرة من لحوم تصل إلى المنطقة بطرق ملتوية وتحمل بطريقة غير صحية في سيارات بعلامات ترقيم مزورة (ريفولي).
وأكدت المصادر عبور الآلاف الكيلوغرامات من اللحوم الحمراء، أسبوعيا، موضوعة في أكياس بلاستيكية من فئة 120 كيلوغرام لكل كيس، ومخبأة تحت مقاعد السيارات، أو وسط المحركات.
مطالب بإسقاط قانون جزر الغش في الامتحانات
ونقرأ في جريدة "أخر الساعة" أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، طالبت بالتصدي لمشروع القانون المتعلق بجزر الغش في الامتحانات المدرسية وإسقاطه، والذي صادق عليه مجلس النواب الثلاثاء الماضي، وقال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة في اتصال هاتفي مع "أخر الساعة" إن الرابطة تدين التسرع "والانفعالية التي اشتغلت بها الحكومة في إخراج القانون إلى حيز الوجود، وترفض المقاربة الأمنية في هذا الصدد، كما تستنكر عدم تعميمها على الأساتذة، والمسؤولين الكبار في وزارة التربية الوطنية.