تقرير إخباري: قضية ''النجار" و"بنحماد"..تصفية حسابات بين "البيجيدي" وخصومه أم "خطأ أخلاقي"؟

23 غشت, 2016 - 03:41:00
انتشر خبر إلقاء مصالح الأمن، القبض على قياديين بحركة "التوحيد والإصلاح" في ''وضعية جنسية'' - وفقا لرواية عدد من المنابر الإعلامية الوطنية - يوم السبت الماضي، كالنار في الهشيم، إذ اختلفت الآراء وتعددت المواقف بين من اعتبر الأمر ''مؤامرة'' مدبرة للمس بالرصيد الانتخابي لحزب "العدالة والتنمية"، وبين من وجه وابلا من الانتقادات ل"فاطمة النجا"ر و"عمر بنحماد"، مؤكدين أنهم "ينهون عن المنكر، لكن يقومون به"، وآخرين اعتبروا أن الأمر "حرية فردية" ليس لأحد دخل فيها، خاصة حين تحدث العضوان عن وجود "زواج عرفي بينهما.
وبعد الجدل التي خلقه الحدث، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تجميد عضوية كل من "فاطمة النجار" و "عمر بنحماد"، ليتم صباح اليوم الثلاثاء 23 غشت الجاري، قبول استقالة "النجار" التي تقدمت بها فور انتهاء التحقيق معها، كما تمت إقالة "بنحماد" من صفته عضوا بالمكتب التنفيذي لحركة "التوحيد والإصلاح"، بحيث وصفت الحركة في بلاغ لها هذا الفعل ب"الخطأ الجسيم" وأنه يتنافى مع مبادئها وتوجهاتها وقيمها''.
المواطنون لم يوقفوا القضية عند هذا الحد، ولم يحصروها في اسم "فضيحة جنسية" كما سماها البعض، بل ذهبوا ابعد من ذلك إلى القول أن القضية مبهمة وغير مفهومة، بل "مخطط لها" مع اقتراب الانتخابات ليبقى السؤال المطروح هو : هل الأمر يتعلق حقا ب"فضيحة أخلاقية"، كما سماها البعض، أم ب"لعبة سياسية" هدفها التأثير على نتائج الانتخابات؟
أفتاتي:هذه تفاهة من تفاهات "الدولة العميقة"
وقال النائب البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية"، عبد العزيز أفتاتي، إن قضية "النجار" و"بنحماد" هي "تفاهة من تفاهات الدولة العميقة"، مضيفا أنه "من الآن فصاعدا يجب أن أنتظر دوري ودور بنكيران ودور نبيلة منيب".
وأشار أفتاتي، في حديث لموقع "لكم"، إلى أن حركة "التوحيد والإصلاح" ليست لها أية علاقة بحزب "العدالة والتنمية"، موضحاً أن من يروج إلى أنها الذراع الدعوي لللبيجيدي هو "حزب البؤس"، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ليستطرد قائلا : "أما بخصوص الكلام في أعراض الناس.. فحتى لوكان هؤلاء من حزب "البام" لن أتكلم عنهم".
وهبي: قضية "النجار" و "بن حماد" غريبة وراسلت وزير العدل لتوضيح الأمر
ووصف النائب البرلماني، عن حزب "الاصالة والمعاصرة"، عبد اللطيف وهبي، قضية "النجار" و"بنحماد" ب"الغريبة"، قائلا إنه راسل وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بصفته رئيس النيابة العامة، لكي يقدم توضيحات حول هذا الموضوع الذي يهم "أعراض الناس وذمتهم المالية في ظرفية انتخابية دقيقة".
واستغرب وهبي من نشر بعض الأقلام، التي تتهم الضابطة القضائية ومكوناتها الوطنية والجهوية انتهاجها نوع من الانتقائية وتصفية حسابات سياسية في التعامل مع بعض الأشخاص المتابعين والذين ينتمون إلى حساسية سياسية معينة دون غيرها، مخاطبا في نفس الوقت الوزير الرميد: "نلتمس منكم تنوير الرأي العام وذلك بتقديم توضيحات حول هدا الموضوع حتى يطلع الرأي العام عن حقيقة تصرفات الضابطة القضائية عند انجازها للمساطر التي تهم هذه القضايا التي شغلت الرأي العام".
السحيمي: "النجار" و"بن حماد" لم يحترما المبادئ التي يدافعان عنها وما وقع خطأ أخلاقي
ومن جهته، أكد المحلل السياسي، مصطفى السحيمي، في تصريح لموقع "لكم"، أن "فاطمة النجار" و"عمر بنحماد" ليسا بمظلومين، مؤكدا أنه "تبتث عليهم الخيانة".
وأضاف السحيمي: "هؤلاء الناس لم يحترموا المبادئ التي كانوا يدافعون عنها، خاصة وانهم من الداعين لمحاربة الفساد بجيمع تجلياته، مشيراً إلى أنهم "فقدوا مصداقية خطابهم وهذا سيؤثر على حزب "العدالة والتنمية " وسيجعل الناخبيين يفكرون جيدا في الخطاب الذي يتداوله الساسة".
وتابع السحيمي قائلا: "كان يمكن أن نقول أن القضية محبوكة لو تم التهجم عليهم داخل منزل من قبل الشرطة، لكن الأمر مختلف لقد كانا في مكان عمومي ولا يمكن أن نقول أن الأمر مدبر بل هو خطأ اخلاقي".

الغالي: قضية "النجار" وبنحماد" "لعبة سياسية"
محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، اعتبر أن هذه قضية "النجار" و"بنحماد" لن يكون لها تأثير كبير على حزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات المقبلة، خاصة وأن "البيجيدي" وحركة "التوحيد والإصلاح"، سيعتبرون القضية "مكيدة"، وسيتجندون للرد عليها ب"خطاب المظلومية".
وأشار الغالي، في تصريح لموقع "لكم"، إلى أن مثل هذه القضايا معتادة، فالعديد من القياديين سقطوا في مثل هذه المواقف، لذلك ستمر المسألة من دون أن تحدث تأثيرا كبيرا على "البيجيدي"، لأن الناس فهموا أن الملفات تنبش في زمن الانتخابات، وأن الترويج لمثل هذه الأخبار من "قواعد اللعبة السياسية"، بحسب تعبير الغالي.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية، أن قيم وثقافة المجتمع المغربي قد تغيرت، وأن مفهوم "الخلوة" لم يعد يؤثر فيه بالشكل القوي كما كان، فقد أصبح يتقبل هذه المسألة بشكل عادي، لذلك لن يكون لقضية "النجار" و"بنحماد" تأثير ملموس على حزب "العدالة والتنمية" خلال الانتخابات المقبلة، مبرزا دور السياق في هذه القضية، "فلو كان السياق غير سياق الانتخابات لكان للموضوع وقع أكبر، وتأثير أقوى على الحزب"، حسب كلام الأستاذ الغالي.