أحداث العيون: قراءة واستنتاجات

أسالت أحداث العيون الأخيرة الكثير من المداد، وتمحورت حولها الكثير من التساؤلات المثيرة لإشكالات عدة، منها ما يتعلق بدور الأجندة الخارجية في تأليب شرائح معينة من المجتمع الصحراوي ضد السلطات العمومية .
فعلا لا احد يمكنه إنكار وجود أيادي خفية أججت الصراع وصبت الزيت على النار، لكن السؤال الذي تجاهله الكثير من المحللين ومتتبعي الشأن الصحراوي هو لماذا نجحت الأجندة الخارجية في تجنيد فئات مهمة من أبناء المنطقة لخدمة فكرة الانفصال.
الجواب عن هذا السؤال يشكل المحور الأساسي لمقالنا المصغر، فوضعيتنا العلمية كباحث في العلوم السياسية تسمح لنا بالتأكيد على ضرورة ملامسة الظاهرة الانفصالية من زاوية علم الاجتماع السياسي وذلك بهدف تحليل مكوناتها وتفكيك الدلالات السياسية والاجتماعية المصاحبة لها.
من المؤكد ان ظاهرة الانفصال انتشرت بشكل موسع في ظرفية دولية يسعى المغرب من خلالها كسب التأييد الدولي لمشروع الحكم الذاتي. فبدون وجود جبهة داخلية متماسكة يصعب الدفع إلى الأمام بهذا المشروع، لان التمظهرات الراديكالية للفكر الانفصالي ونجاحها في تعبئة شرائح لا يستهان بها من أبناء المنطقة الجنوبية سيعرقل مسار هذا الحل. وستجد فيه القوى الجهوية (الجزائر) مبررا لتفنيد الرؤية المدافعة عن مصداقية نوايا الدولة المغربية في طي صفحة هذا الصراع الذي طال أمده.
إن العناصر المفسرة لظاهرة الانفصال تبقى في نظرنا منقسمة إلى جزئيين ، الأول يتعلق بقناعات إيديولوجية والثاني هو بمثابة رد فعل ضد النتائج " الكارثية " الناتجة عن سنوات طويلة من التدبير اللا ديمقراطي والزبوني للشأن المحلي، فمتغير السياسات العامة يعتبر عنصرا أساسيا وميكانيزما تحليليا يساعد في فهم السلوك الانفصالي الذي جاء نتيجة إحساس بالتهميش وتفضيل حلول أمنية تسد باب الحوار أمام المجتمع المدني .
فإذا رجعنا إلى ارض الواقع نرى بان المستفيد الأكبر من الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية هم أعيان القبائل والمنتخبون، اللذين في غالبيتهم تحركهم رغبة خدمة مصالحهم الشخصية دون الاكتراث بالمشاكل التي تمس الساكنة.
نجد أنفسنا أمام مفهوم نيوبتريمونيالي للقطاع العام بموجبه يتصرف هؤلاء الأعيان والمنتخبون في الشأن المحلي وكان الأمر يتعلق بضيعات خاصة، لان غياب المحاسبة والشفافية و احتماء هؤلاء العناصر بأشخاص نافذين في السلطة المركزية شجعت بروز فكر انتهازي يربط بين قضية الصحراء والانتفاع، مما يؤشر إلى ضعف تجذر فكرة المواطنة.
لقد تولد عن تنامي هذه الأفكار الانتهازية والترسخ السوسيولوجي لفكرة الانفصال إحداث قطيعة بين المجتمع الصحراوي والدولة. كما وجدت الأجندة الخارجية ممرا واسعا لتمرير أفكارها ومشاريعها السياسية، فان لم تكن هناك ثغرات وفجوات في الجبهة الداخلية لاما تمكنت هذه الأجندة من إشعال فتيل أحداث العيون.
بدل صب اهتمامنا على العوامل الخارجية، يجب إعطاء الأهمية للمشاكل الداخلية التي تسببت في بروز فكرة الانفصال، المستلهمة من استعدادات بسيكولوجية لدى أفراد يبقى ملاذهم الأخير لرفض التهميش وإسماع صوتهم لدى السلطات هو تبني الأطروحة الانفصالية. الأمر الذي يجعلنا ندق ناقوس الخطر مطالبين بإرساء قواعد ديمقراطية محلية يتم في إطارها إعادة هيكلة البنيات الإدارية وتقوية دور المجلس الجهوي للحسابات، لمراقبة التسيير المالي للمؤسسات العمومية المحلية.
لقد حان الوقت لاستخلاص النتائج والتعجيل بإحداث قطيعة ابستمولوجية مع خطاب مخزني / سلطوي، لا يراهن على التجديد إلا في إطار استمرارية شوهت معالم وأسس تطبيق حكامة محلية، التي إن وجدت الطريق إلى التطبيق لسهلت الكثير من الأمور وعجلت بخلق جو من الثقة بين المواطنين والسلطة.
إن حاجة المناطق الصحراوية لنخب جديدة عصرية، قادرة على مواكبة السياسة الإصلاحية للعهد الجديد أصبحت ملحة، نظرا لعدم قدرة النخب الحالية، على استيعاب التغيير وفهم الخطابات المحددة لخطاطات جديدة في مجال التنمية البشرية والاقتصادية.
دكتور في العلوم السياسية، جامعة السوربون باريس 1
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.