دستور لا يقنع

ولد دستور العهد الجديد ولادة قيصرية غير طبيعية وبمنهجية غير ديمقراطية وجاء الإعلان عن هدا الدستور خلال الخطاب الملكي. الملك من خلال خطابه كان متحيزا لمشروع الدستور ودافع عنه وصوت بنعم ودعا الشعب للتصويت بنعم مما يجعل النتيجة محسومة قبل الاستفتاء. كما تسرب أن المسودة طالها تعديل عندما دخلت القصر وان صح دلك فهدا تدخل في ما وضعته اللجنة, وما تسرب حول تغيير عبارة بلد مسلم والابقاء على صيغة دولة إسلامية اثر ضغط الإسلاميين شبه أكيدة, ومن يدري مدا تغير أيضا فالمسودة لم تعرض كاملة إلا بعد أن مرت من القصر ما هو أكيد أن المنهجية من أساسها غير ديمقراطية والباقي تفاصيل.
فما هو معروف أن الشعب ليس مصدر الدستور.
بالانتقال إلى المضمون وضعت المسودة أمام عيني و عقلي وبدأت اطلع على التصدير ثم البنود لكن ليس بنفس التركيز فاعرف مسبقا النقط المركزية التي سأتوقف عندها )إنها انتقائية... رغم أني قرأت كل الفصول( باعتباري اعبر عن رأي وانقد روح الدستور أما التفاصيل الأخرى فتلك مسالة تقنية لها أصحاب الاختصاص سينوروننا بصددها ولا تعنيني آنيا ثم إن للدستور مبادئ لها الأولوية و ادا كانت معيبة فالجزئيات مهما كانت
حسنة فهي تخضع لمبادئ وأصول.
من قراءة التصدير نصادف الدولة إسلامية ! فكيف تمت إعادة نفس الصياغة في الدستور القديم, فهدا يتناقض مع الدولة المدنية وليس هناك تقدم هنا فلماذا لم ينص على بلد مسلم الم يرد من دلك ترضية الإسلاميين كي لا يعارضوا مسودة الدستور إنها تسوية سياسية!
بعده يتم التأكيد على أن الهوية المغربية يتبوأ فيها الدين الإسلامي مكانة الصدارة( فعلا)
ولاحقا في الفصل 3 ينص على أن الإسلام هو دين الدولة فلماذا كل هدا التأكيد على إسلامية الدولة! وليس البلد او الأمة...ولمادا لم ينص على حرية المعتقد صراحة إلى جانب حرية الرأي والفكر والتعبير.
ترسيم الامازيغية نقطة تحسب للدستور لكن هناك ملاحظة فالهوية من خلال التصدير جاءت هكذا العربية- الإسلامية و الامازيغية والصحراوية الحسا نية...الم يكن منطقيا أن تأتي هكذا الإسلامية العربية و الامازيغية والصحراوية الحسا نية...أما عبارة تظل العربية... وكأنها ترد على مخاطب متخيل.
بالانتقال إلى نظام الحكم الذي هو ملكية, دستورية, ديمقراطية, برلمانية واجتماعية تم التنصيص على ملكية برلمانية لكن منفصلة داخل عبارة طويلة من المفاهيم! وكان واضعي الدستور يردون على المطالبين بالملكية البرلمانية ب: هاهي العبارة دخلت الدستور... وحتى لوكان ثم التنصيص عليها بوضوح فباقي فصول المسودة ابعد ما تكون عن الملكية البرلمانية.
الفصل 19(المشكل) لقد غادره مضمونه ... ليقسم على فصلين إنه فصل عجيب لسلط !. فالفصل1 4 للسلطة الدينية من خلال التنصيص على الملك يمارس صلاحيات إمارة المؤمنين والمخولة له حصريا بمقتضى هدا الفصل بواسطة ظهائر وهدا جديد ولكن نعرف سمو الظهائر الملكية والفصل 24 للسلطة السياسية ويمارس الملك صلاحياته في هدا المجال بمقتضى السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور بواسطة ظهائر توقع بالعطف ماعدا تلك المنصوص عليها في بعض الفصول وأهمها ما يتعلق بحالة الاستثناء وحل البرلمان فلماذا هاته الاستثناءات .
فالفصل 19 المطالب برحيله يرحل لكن الى فصلين آخرين مع بعض التغييرات فالملك ممثل الدولة وليس الأمة و ما سبق أن ذكر... فيما بقيت أهم الصلاحيات التي كان يضمها الفصل فهي واسعة وغامضة وقابلة للتأويل.
فسلطات الملك بقيت محورية وما تم بالأساس هو إشراك وإضافة صلاحيات للحكومة ووضع مجلس للحكومة إلى جانب مجلس وزاري والذي يبقى أسمى ويرأسه الملك ويمكن أن يفوض رئاسته لرئيس الحكومة, كما يرأس الملك عددا من المجالس العليا ويوقع المعاهدات ويصادق عليها مع وجود تقييد لهاته الصلاحيات ويعين في الوظائف السامية بشكل فردي أو عن طريق المجالس التي يرأسها أو بالاقتراح, والملك لا زال يمارس السلطة دون أن ينطبق عليه مبدأ الفصل بين السلط, فأين الديمقراطية ! وخطابه لا يمكن أن يكون مضمون أي نقاش بمجلسي البرلمان فالملك لم يعد مقدسا وتلك نقطة تحسب للدستور في حين ان الخطاب ضمنيا مقدس!.
دستور 2011 دستور إصلاحات جزئية وهدا لا يستجيب لمطالب الإصلاح العميق الذي تستدعيه المرحلة ومطالب حركة 20 فبراير والمطالب المجتمعية. فالمطالب تحققت جزئيا في هده المسودة دون الحديث عن المطالب الأخرى الاقتصادية والاجتماعية...التي تبقى معلقة. فالاستجابة حدثت من طرف الملك لكن هاته الاستجابة لم تكن في مستوى التطلعات مما يطرح التساؤل حول كيفية تعاطي السلطة مع المطالب المجتمعية. ثم ان الشعب يتم مخاطبته بالعواطف وليس العقل إنها أساليب تحتفي بالشعب لكن الشعب لا يملك مصيره الذي يروج إلى انه يصنعه.فيتم التصويت بنعم على المشروع الدي سيقال ان الشعب أراده وان الكل يخضع لإرادة الشعب فكيف هي هاته الإرادة مع وجود التضليل والتوهيم فالشعب سيصوت على دستور لا ديمقراطي وهناك من أطلق عليه دستور الملك وهو كذلك.
فالتصويت بنعم على هدا الدستور لن يجعل منه ديمقراطيا, لان العملية مند البداية متحكم بها وهدا الدستور تعبير عن موازين القوى التي لازالت في صالح الطرف الأقوى الذي هو الملك فالميزان لم يتزحزح إلا قليلا والأكيد انه لا زال مختلا.
ادن الملكية البرلمانية لا زالت في علم الغيب ومطلب الملك يسود ولا يحكم كانت مطلبا حالما وادا بقيت الوثيرة على حالها لننتظر قرنا...
الدولة اسلامية والتمسك بالفصل 19 واحتفاظ الملك بسلط واسعة, التي كانت اقرب لان تعرف تعديلات جوهرية طالتها رتوشات.
فمن كانوا يطالبون بإصلاحات جذرية وجوهرية فان هاته الإصلاحات لم تتحقق فالبضرورة لن يكونوا مع نعم للدستور وكل من له فكر نقدي حر لن يقول نعم للدستور. لا زال على المغرب ان ينتظر.