المأتم الدستوري

فليفرح هؤلاء الذين طبلوا وزغردوا وهللوا بمشروع الدستور، ولتطمئن هذه "النخب السياسية" على "مصداقيتها وجماهيرتها"، فها هي صناديق الاقتراع السحرية ترجح كفتهم وتمنحهم حقنة من الثقة بالذات وبالتنظيم وبالأداء السياسي العام لهم، 98% هو مؤشر لم يحلم به أحد من هذه النخب والأحزاب التي دعت بنعم للدستور، مؤشر ينبأ بأنهم في" الطريق الصحيح في مشوارهم نحو تعزيز الديمقراطية في هذا البلد"؛
هم سيشربون كؤوس الشاي "وماجاورها"، فرحا ب"الانتصار العظيم لمعركتهم في التعبئة العامة"، وهم بذلك يرسلون إشارات واضحة "للمخزن" كل حسب "جهده الجهيد" وعدد مهرجاناته الخطابية، ونارية خطبه الجماهيرية اتجاه المقاطعين، وولائه المطلق لمشروع الدولة والدستور والإصلاحات التي تأتي بها، إشارات أنهم جاهزون لتنفيذ اختياراته وتطلعاته ومشاريعه، بعد أن يمر الاستفتاء ويتم العمل بالدستور؛
لا يهمهم النقاش الدستوري الآن لأنه حسم مع الاستفتاء، وكم كان شغفهم أن يمر بسرعة ليمروا إلى "المهم" بالنسبة لديهم، استثمار كفاحهم من أجل دسترة استمرارية الهيمنة المخزنية، هم يعلمون أنه إذا مر الاستفتاء كما يحلو للمخزن فستمر الانتخابات المقبلة كما يحلو لهم، ولذلك لا غرابة في أنهم يفكرون من الآن في منصب الوزير الأول أو أعضاء الحكومة أو أخذ نصيب من توزيع الكعكة الحكومية في حالة ما إذا لم يستطع هذا الحزب الأغلبي المسكين أن تكون له أغلبية مساندة لمشروعه؛
الدستور الذي دعوا إلى التصويت عليه بنعم، وتجولوا في المدن وصرخوا في المهرجانات وهللوا به أمام شاشات قنوات الإعلام العمومي، هذا الدستور يمنحهم من خلال فصوله الهلامية والسحرية أن يتفاوضوا في الظلام مع المخزن وبينهم حول المناصب والحظوات، فذلك دأبهم ولهذا عملوا سابقا على إقبار -لولا بركات 20 فبراير- كل حديث عن الإصلاح الدستوري، بل أشعلوا النيران في وجه كل من كان لا يزال يدندن حوله واستهزؤوا به واعتبرو حديثه حول ذلك حديثا طوباويا، لسبب واحد أنهم كانوا مستفيدين من الوضع الدستوري الذي لا محاسبة كانت فيه ولا رقابة، والذي جعل من الانتخابات ساحة حرب وخداع واستعمال للمال الانتخابي وبعدها تأتي المفاوضات لكي تتم الاستفادة من الحقائب الوزارية ومن المناصب العمومية وهكذا دواليك، مسلسل لا متناهي من دسترة النهب والعبث والكذب وكل شيء قبيح في سياستهم المتداولة؛
وحين أتى التعديل الدستوري لم ينتبهوا لا إلى ملكية برلمانية ولا إلى صلاحيات الملك ولا إلى صلاحيات البرلمان ولا إلى صلاحيات الحكومة، كان الهم الذي يشغل بال أغلبهم، كيف ستتم دسترة العبث والنهب من جديد وبأية حلة دستورية، وهل سيفتح هذا الدستور باب إمكانية الاشتغال في الظلام حيث المشاورات والمفاوضات والمقايضات حتى تستقيم تشكيلة الحكومة والمناصب العمومية الكبرى على ما يحلو لهم؟
نعم مرت لحظة الاستفتاء على الدستور وليركب هؤلاء ما يشاؤون من جمل مهللة ومبتهجة بهذا "العرس الوطني"، فإنها ستظل مأتما دستوريا جديدا ضيع المغرب من خلالها فرصته مع التاريخ في إقلاع نهضوي جديد؛
ستظل مأتما لأن الإرادة الحرة للشعب صودرت منذ أول وهلة حين تم تكليف لجنة ملكية استشارية بالمراجعة الدستورية وأحيطت بسياج ما سمي بالآلية السياسية؛
ستظل مأتما دستوريا لأن الذي يريد استفتاء دستوريا نزيها وحرا وديمقراطيا يعد له العدة والعدة هي الهيئة الوطنية المستقلة المشرفة على هذا الاستفتاء، والعدة هي فسح المجال الواسع لصوت معارضي مشروع الدستور للإدلاء بوجهة نظره في الحملة الانتخابية، والعدة هي أن تكون مسطرة صياغة مشروع الدستور هي حوار وطني ملزم في نتائجه، والعدة هي إصلاحات سياسية فورية ومنها إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والمظلومين عموما، وتحرير الإعلام، وإبعاد المفسدين من مراكز القرار، واجتثاث كل القوانين التي تنتهك الحريات عموما، تعبيرا عن حسن نية في الإصلاح عموما وفي الإصلاح الدستوري خصوصا؛
ستظل مأتما دستوريا لأن النسب المعلنة عنها مشكوك في مصداقيتها ونزاهتها على اعتبار أن الجهة التي أعلنت عنها وأشرفت على هذا الاستفتاء لها سوابق سيئة في التزوير وفي مسلسل انتهاك إرادة الشعب؛
نعم سيظل ورش الإصلاح الدستوري مفتوحا ليس فقط في تفاصيله تعديلا وتنقيحا بل في منطلقاته وكلياته وأساساته، ومع كامل الأسف والحزن أكثر من خمسين سنة على الاستقلال ولازال تعاقدنا التأسيسي هشا -دولة ومجتمعا-، وساحة النضال ستظل الفرقان بين صامد مناضل وبين خصوم الإصلاح والتغيير وما أكثرهم في هذه الأيام...
كتب يوم الجمعة 01 يوليوز 2011 بمكناس