نشطاء إسلاميون في السعودية ينددون بقانون مكافحة الإرهاب

ندد نشطاء إسلاميون في السعودية بخطط الحكومة لإصدار قانون لمكافحة الإرهاب تخشى منظمات حقوقية دولية أن يستخدم في قمع المعارضة. ووجه حزب الأمة، الذي تأسس في فبراير، نداء إلى علماء الدين لمعارضة ما وصفها بقوانين تستهدف مصادرة حق المواطن في انتقاد الحكومة.
ويحظر نظام الحكم في السعودية إنشاء أحزاب سياسية أو تنظيم احتجاجات عامة. ويوجد مجلس معين له سلطات تشريعية محدودة يعمل كبرلمان.
ونشرت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة نسخة مسربة من مشروع «النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله» قائلة إنه سيسمح بتمديد الاعتقالات دون اتهام أو محاكمة ويمكن استخدامه ضد المعارضة السلمية.
ورفضت السعودية الاتهام قائلة إن القانون سيستخدم فقط ضد المتشددين. وشنت القاعدة حملة ضد الرياض في عام 2003 لكنها تلاشت في عام 2006 بعد حملة أمنية بالتعاون مع وكالات امن غربية.
وينص مشروع القانون على السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات لأي شخص ينتقد الملك أو ولي العهد ويعتبر تعريض الوحدة الوطنية للخطر والإضرار بسمعة الدولة أو مكانتها جرائم إرهابية.
ويمنح القانون وزير الداخلية سلطات واسعة النطاق لاتخاذ إجراءات لحماية الأمن القومي دون طلب تصريح أو إشراف قضائي.
وقال حزب الأمة الإسلامي غير الرسمي، في بيان على موقعه على الأنترنت، إن قانون النظام الجزائي الذي يعتبر انتقاد الحكومة جريمة إرهابية لا يتفق مع أحكام الشريعة. وحث علماء الدين على معارضة مشروع القانون.
ولم يلب أحد تقريبا دعوة الاحتجاج يوم 11 مارس بعد أن أصدر العلماء في المملكة فتاوى تحظر الاحتجاجات. وزعيم الحزب عبد العزيز الوهيبي رهن الاحتجاز منذ فبراير وإن كان أفرج عن أعضاء آخرين مؤسسين بعد بضعة أيام من الاحتجاز.
وجاء رد فعل السعودية حذرا تجاه موجة الاحتجاجات الشعبية التي انتشرت في الشرق الأوسط. وأرسلت قوات إلى البحرين للمساعدة في قمع الاحتجاجات وتستضيف الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي كما تستضيف الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بعد إصابته الخطيرة في هجوم في يونيو.
---
تعليق الصورة: العاهل السعودي عبد الله