هل تتوفر الأحزاب المغربية على النخب المؤهلة للملكية البرلمانية؟

تؤكد الأحزاب المغربية على تجديد النخب ضمن مرشحيها لتكون في مستوى مسؤوليات الدستور الجديد. غير أن التسرع في تحديد موعد الانتخابات السابقة لأوانها يدفع البعض للتشكيك في قدرة الأحزاب على إفراز نخبة في مستوى المرحلة.
تحليل اخباري: دويتشه فيله
فاجأ نائب برلماني عن فريق التجمع الدستوري (يضم حزبين أحدهما في الحكومة والآخر في المعارضة)، الرأي العام المغربي حينما رمى الملك محمد السادس بورقة يلتمس منه فيها التدخل لحل مشكل شخصي. الحادث الطريف الذي وقع عند حضور الملك إلى مقر البرلمان لافتتاح أول دورة تشريعية في ظل الدستور الجديد الشهر الماضي، خلف استهجان المعلقين السياسيين في أغلب الصحف المغربية، مستغربين كيف يكرس نائب برلماني عدم الثقة في المؤسسات لحل المشاكل. كما طرح الحادث تساؤلات حول مدى قدرة النخبة البرلمانية في المغرب على تحمل المسؤوليات الجديدة التي أناطها الدستور بمجلسي النواب والمستشارين.
وتحاول الأحزاب السياسية إقناع المواطنين بالمشاركة في الانتخابات من خلال التركيز على تجديد النخب ضمن لوائح مرشحيها. ولأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته يوم الجمعة الماضي أن نسبة المرشحين الجدد، من وكلاء اللوائح المحلية، فاقت 57 بالمائة مقارنة مع الذين أعادوا ترشيحهم. أكثر من 36 بالمائة من وكلاء اللوائح تقل أعمارهم عن 45 سنة، في حين فاقت نسبة ذوي التعليم العالي 43 بالمائة، حسب نفس المصدر.
"تجار مخدرات في البرلمان"
انتخاب عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب وأقدم برلماني في المغرب (منذ 1963)، رئيسا للاتحاد البرلماني الدولي، لم يساهم في محو الصورة السلبية التي رسمها نواب الأمة عن أنفسهم. الصحف المغربية نقلت باستغراب غياب البرلمانيين عن جلسة تصويت على قوانين انتخابية مهمة، وتسابقهم المحموم في بهو البرلمان على التهام أطباق الحلوى التي تعرض في حفل شاي يعقب خطاب الملك عند افتتاح الدورة التشريعية الخريفية. أشهرا قبل ذلك، أثار عبد الهادي خيرات، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي (مشارك في الحكومة) ضجة عندما أعلن أن البرلمان يضم تجار مخدرات، داعيا السلطات القضائية لفتح تحقيق في الموضوع. وقد استجاب الدستور الجديد لمطلب بعض الفعاليات الحقوقية والحزبية، وحصر الحصانة البرلمانية التي تمنع القضاء من متابعة وسجن البرلمانيين، في قضايا التعبير عن الرأي فقط.
المفارقة أن هذه الصورة السلبية التي رسمها البرلمان المغربي عن نفسه، تترسخ في وقت استجاب فيه الدستور الجديد لجزء هام من مطالب اليسار الذي ظل ينادي بتعديل الدستور. النص الجديد الذي صادق عليه المغاربة في استفتاء فاتح يوليو الماضي يؤكد أن نظام الحكم في المغرب هو نظام ملكية " دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية". كما أنه وسع صلاحيات البرلمان في مجالات التشريع ومراقبة عمل الحكومة والمؤسسات العمومية والعفو العام وتقصي الحقائق.
"دستور جيد لوضع سياسي سيء"
محمد الطوزي، أستاذ العلوم السياسية في معهد الدراسات السياسية بإيكس أون برافانس في فرنسا وعضو اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، سبق أن أثار موضوع أهلية النخبة السياسية لتحمل مسؤولية الملكية البرلمانية. الأكاديمي المغربي قال لمجلة "la revue" الفرنسية شهر أبريل الماضي "الملكية البرلمانية أفق بعيد إلى حد ما. إنها تفترض وجود نخبة سياسية ناضجة، ذات مصداقية، وتمنح الثقة للمواطنين. وهي أمور غير متوفرة اليوم". منتقدو الطوزي اعتبروا تصريحه آنذاك مجرد تبرير سياسي لاستمرار هيمنة الملكية على المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
على نفس المنوال يسير إدريس كسيكس، مدير مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والتدبيرية، ويقول في حواره مع دويتشه فيله حول مدى توفر الأحزاب المشاركة في الانتخابات المقبلة على نخب مؤهلة لتحمل مسؤوليات الملكية البرلمانية " النخب الحزبية، عموما، تحتل مواقع هامشية داخلها أو لا تملك الرغبة لدخول اللعبة الانتخابية. لعبة تظل حكرا على سماسرة الانتخابات". وأشار في معرض حديثه إلى أنه "كان يجب على الدولة أن تمنح الوقت الكافي للأحزاب حتى تخوض صراعات فكرية وإيديولوجية تفرز النخب القادرة على مواكبة المرحلة."
في هذا السياق سبق لمحمد الأشعري وعلي بوعبيد، عضوي المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، أن حذرا في مقال نشراه قبل تحديد موعد الانتخابات السابقة لأوانها من أن يؤدي التسرع في تنظيم الانتخابات إلى "نظام سياسي بدستور جيد، وبوضع سياسي سيئ، وبمؤسسات ضعيفة"، داعيان الأحزاب السياسية إلى "عقد مؤتمراتها قبل الانتخابات، كما كان مبرمجا، لتجديد مشاريعها السياسية ولتشكيل قيادات جديدة لمغرب اليوم".
الرهان على الشباب والديمقراطية المحلية
من ناحية أخرى فتح التحضير للانتخابات السابقة لأوانها الباب أم الشباب لولوج المؤسسة التشريعية من خلال لائحة وطنية تضم 30 مقعدا لمن يقل سنهم عن 40 سنة. عبد الرحيم منار السليمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس بالرباط، يرى في حواره مع دويتشه فيله "إذا استحضرنا الأرقام التي أعلنتها وزارة الداخلية، نكون أمام نسبة تجديد المرشحين تفوق 80 بالمائة. المستوى التعليمي أيضا مرتفع، ومشارب المرشحين مختلفة". ويرى السليمي أن هذه المعطيات "تؤهل البرلمان المقبل ليقطع مع التمثيلية المحلية الضيقة للناخبين، نحو تمثيلية وطنية تطرح القضايا الوطنية وليس فقط المشاكل المحلية". ويضيف في بالقول "إننا لأول مرة إزاء نخب جديدة فعلا ستلج البرلمان. يبقى إشكال الخبرة، وهو مرتبط أيضا بإدارة البرلمان التي يجب تعزيزها بالخبراء ذوي الاختصاص في مختلف المجالات".
عبد الله العروي، المؤرخ والمفكر المغربي، سبق له أن اشترط بلوغ هذا المستوى من التمثيلية الوطنية في البرلمان، بفتح مجال واسع للديمقراطية المحلية. وفي كتابه "من ديوان السياسة" الصادر سنة 2009 " يقول العروي: "على من ينوب النائب في الغرفة الأولى من البرلمان؟ أيتكلم كفرد مقيد بانتماءاته الأصلية؟ يلهج بلهجته، يفكر بثقافته، يصدع بمطالبه؟ يكون هذا هو الحاصل عندما لا تكون ديمقراطية محلية. أما إذا وجدت بكل آلياتها وأجهزتها، إذا تحققت فعلا ولم تظل حبرا على ورق، عندها ناخب مجلس النواب هو غير ناخب المجلس المحلي وإن كان الشخص نفسه".
المصدر: إذاعة دويتشه فيله وينشر باتفاق شراكة معها