جواد حادي تتعرض الترسانة القانونية المنظمة لقطاع الرمال بالمغرب، إلى أبشع أنواع التطاول، فبعد نهب رمال الشواطئ ورمال الكثبان بعدد من المدن المغربية، مافيا الرمال تحط الرحال بمدينة مولاي بوسلهام. مافيا الرمال، التي صارت تتنافس مع مافيا المخدرات ضربت عرض الحائط المواثيق الوطنية والدولية الخاصة بالبيئة، وخاصة الاستراتيجية الوطنية التي صرفت عليها الملايين، وجهد الأطر العاملة بالوزارة الوصية، ووقت ليس بالهين، والداعية إلى الاعتماد على رمال الجرف ورمال التفتيت، وداست كذلك على القانون رقم 27/13 المنظم للقطاع الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا. وحسب مصادر من مدينة مولاي بوسلهام، أن نهاية الأسبوع المنصرم، عمل كومندو للدرك الملكي من توقيف ستة أشخاص وحجز شاحنتين، فيما لاذ زعيم العصابة بالفرار، في حين تم توقيف والده الذي هو في عقد السابع، الذي تعود ملكية الشاحنتين له. وصاحب محل، تجعل المافيا من هذا الأخير مكان لتخزين الرمال. وأمر وكيل الملك بإيداعهم السجن المحلي بسوق الأربعاء الغرب، في انتظار توقيف الزعيم الفار. وتساءل مصدرنا عن دور السدود القضائية والدوريات الأمنية والدركية، من حيث الفصل 517 الداعي إلى مراقبة الشاحنات المحملة بالرمال ومعرفة مصدرنا عن طريق التواصيل التي تسلم لها في المقالع. وأضاف مصدرنا أن الكمية التي تم حجزها تقدر بأكثر من 300 طن من الرمال المسروقة. وأن زعيم المافيا الموقوفة، سبق وقضى عقوبة حبسية سنة 2011 بسبب سرقة ونهب الرمال. وأكد مصدرنا أن الرمال المسروقة تسوق ب 6000 درهم للشاحنة المحملة ب 30 طن. وأضاف مصدرنا أن هذه الرمال المسروقة تفتقد إلى بيانات المختبر، وتعد من الأسباب الرئيسية لسقوط عدد من المنازل وظهور شقق بها.
