دورة ماي بجماعة القصر الكبير : احتجاج المعارضة بين القانون و السياسة -جزء 1-

خلفت دورة ماي العادية يوم الاربعاء 7 ماي 2025 احتجاج المعارضة أمام مقر عمالة إقليم العرائش وذلك بعد انسحابها من أشغال الدورة التي ضمت 23نقطة ابرزها النقطة -2- من جدول أعمال الدورة و المتعلقة بإعادة انتخاب الرئيس و نائب لجنة الشؤون الاقتصادية والتخطيط وإعادة هيكلتها و التي منحت للمعارضة بناء على المادة 27 من القانون التنظيمي 113.14 و التي اجهز عليها الرئيس بعد انتخابه 2021 بمكر سياسي كانت نتائجه إسقاط رئيسها نتيجة تضارب المصالح والذي في الورق مع المعارضة و في الممارسة مع الأغلبية ،فأعاد انتخاب السيد الهام الركاع النقاش مجددا الى دائرة الأضواء و الاحتجاج من طرف المعارضة انطلاقا من كون أن هذه اللجنة يجب ان تذهب الى المعارضة و ليس الى من هم في صف الأغلبية او مع الأغلبية … وهذا يطرح تساؤلات كمهتم بالشأن السياسي :
اولا : ماهو مفهوم المعارضة ؟و ادوارها ؟
ثانيا : هل انتخاب الهام الركاع يخضع للقانون ام الاعتبارات السياسية ،ام هي مناورة مكرة من الرئيس و الأغلبية للسطو على هذه اللجنة؟ .
ثالثا : هل احتجاج بعض اعضاء المعارضة آلية من آلية الضغط ذو بعد قانوني ام سياسي ،وإلى أي حد ممكن أن يكون له تأثير على سلطة المراقبة الإدارية ؟ .
يجب ونحن أمام هذه النازلة السياسية بغرابتها أن نؤطر المفاهيم ونحدد دلالاتها على الفعل السياسي و التدبيري بجماعة القصر الكبير و إزالة اللبس و التشتيت .
اولا : مفهوم المعارضة و أدوارها :
تعتبر المعارضة السياسية أساس التوازن في الهيئات والمؤسسات بالدولة و الجماعات الترابية و الهيئات التمثيلية، شريطة أن تتحلى بالحرص على المصلحة العامة، وهي ليست آلية (للبلوكاج) و التعطيل كما يعتقد البعض او الابتزاز السياسي . والمعارضة السياسية هي تعبير عن عدم الرضا عن سياسات الهيئة الحاكمة( المدبر الجماعي و مكتبه ) أو معارضة أسلوب تدبيره للشأن العام المحلي بما ينسجم و القانون و المصلحة العامة ، وهي إحدى معاني الديمقراطية التمثيلية التي تفرزها الانتخابات بأغلبية تحكم وتدبر و أقلية تعارض و تراقب ،و هي آلية من آلية الوصول إلى السلطة مستقبلا بحسب المفكرين ،و قد أفرد المشرع المغربي وأصل هذا المفهوم دستوريا و تم تأكيده من خلال المادة 27 من القانون التنظيمي 113.14 ،ومنحها أدورا مهمة ك :
الحق في ترأس احدى اللجن الدائمة .
حق التعرض على مناقشة كل نقطة غير مدرجة في جدول اعمال الدورات.
حق مساءلة الرئيس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة.
-الحق في الإعداد والتداول والمساهمة في اتخاذ المقررات وتتبعها من خلال أشغال اللجنة الدائمة او الموضوعاتية و مداولات المجلس خلال دوراته العادية و الاستثنائية .
الدور الرقابي للمعارضة يمتد إلى مالية الجماعة و الصفقات العمومية وحكامة التدبير عبر آلية سلطة المراقبة أو المحكمة الإدارية تطبيق مبدأ المشروعية و احترام القانون و اللجن الموضوعاتية والتدقيق و الافتحاص الداخلي .
من هنا أتسائل هل المعارضة بجماعة القصر الكبير استطاعت تفعيل ميثاق المعارضة توضح من خلاله ماهيتها و اهدافها و الهيئات المنتمية إليها بعد انتخاب الرئيس و افراز الأغلبية المسيرة للمجلس الذي عبر عنه بميثاق الأغلبية أسس لوجدها ؟،ام ظل الامر مجرد تعبير شفوي سياسي غير مؤسس على وثيقة باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين.
وحيث أننا في معتكر الميدان السياسي الذي يغلب عليه فن الكلام على فن المواقف الواضحة داخل مشهدنا السياسي بالمدينة .
فإنه ومن المؤسف وبموضوعية وكمتتبع الشأن للسياسي و المحلي من وجهة نظري اعتبر أن من زلات المعارضة هي عدم وضوحهامن حيث ليس المواقف و السلوكيات و لكن من حيث مأسسة فعلها لكي لا يقع اللبس لدى المتلقي و حتى يتم احراج الهيئات السياسية التي تقف بين المنزلتين و تتحين الفرص بين وضع رجل في الأغلبية ورجل في المعارضة،و اصطياد بعض الاشخاص من حيث فضح مواقفهم ، باعتبار ما وقع اثناء انتخاب رئيس اللجنة اعلاه موضوع الخلاف و الاحتجاج في دورة ماي العادية هو نفسه الذي وقع قبل ازيد من ثلاثة سنوات ونيف في اول تشكيل لهياكل المجلس بكل مكوناته و حيتياته .
فالخروج بمثاق للمعارضة هو التزام سياسي ممأسس على الوضوح محددا ماهية المعارضة بكل مكوناتها و اسمائها و هيئاتها السياسية لدى القاصي و الداني هو مأسسة للفعل و ووضوح للمواقف وحجة عند اللزوم تخدم مصلحة المعارضة و تقوي شوكتها و تزيل اللبس ،وتجعل من المعارضة أكثر ثباتا و واقعية في سلوكها و ممارستها كمعارضة .
مما يذهب بي إلى القول
هل انتخاب الهام الركاع يخضع للقانون ام الإعتبارات السياسية ،ام هي مناورة مكرة من الرئيس و الأغلبية للسطو على هذه اللجنة؟ !!!.
بقلم : ربيع الطاهري
يتبع –