العرائش أنفو يُعتبر ميناء طنجة المتوسطي أحد أهم المنافذ البحرية في المغرب وأفريقيا، والذي يلعب دورًا حيويًا في تنشيط حركة التجارة والتبادلات الاقتصادية بين القارات. إلا أن السياسات الجمركية والإجراءات المتبعة من قبل السلطات المغربية، خاصةً الجمارك، أدت إلى تدهور الظروف والمعاناة المستمرة للمعشرين الأجانب من مختلف الدول الإفريقية، مما أدى إلى ظهور العديد من التحديات أمام التجار والمهنيين على حد سواء. -سياسة الجمارك المغربية والتشدد في الإجراءات. حسب عدد من المهنيين الأفارقة الدين التقت بهم الجريدة ، يتسم تعامل الجمارك المغربية بالميناء بسياسات مشددة، تتسم غالبًا بالروتين المُلزم والتدقيق المفرط في البضائع والوثائق والمطالبة بفواتير للسلع المستعملة والمتلاشيات …..أو عملية الفرز المدققة لكل السلع العابرة إلى دول إفريقية أخرى ….يُعزى ذلك إلى محاولات المغرب للحد من التهريب وضمان استيفاء الضرائب، إلا أن الإجراءات حسب تعبيرهم قد تُسبب تأخيرات كبيرة وتكبد المعشرين أعباءً إضافية، خاصةً في حالة تعرض الشحنات للفحوصات الدقيقة أو التفتيش الميداني المتكرر. هذا التشدد، رغم أهميته في مكافحة التهريب، غالبًا ما يُعطل حركة التجارة ويؤثر سلبًا على سمعة الميناء عالميا، خاصةً لدى التجار الأفارقة الذين يعولون على سرعة الإجراءات وسلاسة نقل بضائعهم. معاناة يومية مستمرة للتجار الأفارقة : يعاني التجار والمهنيون من مختلف الدول الإفريقية، مثل نيجيريا، مالي، السنغال، وغينيا، وموريتانيا…..من توقيف الشحنات خلال عبورها للميناء لفترات تصل إلى أسابيع أو أشهر، بسبب الإجراءات الجمركية غير المرنة. والكثير منهم يعبرون عن استيائهم من التأخير المتكرر، والذي يترتب عليه تلف أو تلف جزء من البضائع، إضافة إلى ارتفاع التكاليف الناجمة عن بقاء الشحنات عالقة وتكاليف التخزين والباركيينغ…. كما يواجه هؤلاء تحديات في التنسيق مع السلطات المحلية، خاصةً مع نقص المعلومات أو عدم توفر التسهيلات الضرورية لفهم إجراءات الجمركة أو دفع الرسوم بسرعة، مما يفرض عليهم التزامات مالية إضافية، ويؤثر على قدرتهم على المنافسة في السوق الدولية. – تأثير السياسات على العلاقات التجارية. تنعكس الإجراءات الجمركية المشددة على العلاقات التجارية بين المغرب وبلدان إفريقيا، حيث تتراجع الثقة وتتزايد المخاوف من تعقيد العمليات التجارية، مما يحد من تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الطرفين. حيث أن بعض التجار يعبرون عن إحساسهم بالتمييز أو بعدم المساواة في المعاملة مقارنةً مع تجار من مناطق أخرى، خاصةً في ظل غياب حُسن التواصل وتقديم التسهيلات…. – مقترحات وتطلعات: ويرى خبراء الاقتصاد والتجارة أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في السياسات الجمركية بالميناء المتوسطي لطنجة ، بهدف تسهيل مرور المعشرين والمساهمة في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية. ومن بين المقترحات تحسين الإجراءات الإدارية، وتوفير مراكز استقبال وتوجيه واضحة، وتقليل مدة الفحوصات إلا عند الضرورة، بالإضافة إلى تدريب عناصر الجمارك على تقديم خدمة أكثر مرونة واحترافية. كما يُشدَد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية، سواءً بين السلطات المغربية والدول الإفريقية، أو مع المنتظم الدولي، لوضع معايير موحدة وتسهيل التجارة العابرة للحدود، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية لإفريقيا بشكل عام. وتظل معاناة المعشرين الأفارقة من السياسات الجمركية بالميناء المتوسطي لطنجة تحديًا كبيرًا يُهدد بتراجع فرص التعاون الاقتصادي، بحيث يجب أن تتضافر الجهود لتبني سياسات أكثر مرونة وشفافية، لضمان استدامة التجارة وتحقيق المنفعة المتبادلة، مع احترام حقوق جميع الأطراف وسهولة عبور البضائع عبر الميناء الحيوي.