فرع تمارة للحزب الإشتراكي الموحد يقدم رؤية جذرية لمعالجةالمسألة العقارية بالمغرب

بيان تمارة حول الأرض والمسألة العقارية الأرض والعقار: من خدمة الريع إلى السيادة الشاملة من أجل سياسة عقارية شعبية جذرية
طرح الحزب الإشتراكي فرع تمارة حول الأرض والمسألة العقارية رؤية جذرية لمعالجة قضايا العقار في المغرب، مع التركيز على العدالة الاجتماعية والمناطقية.
وشدد توالندوة على ضرورة تفكيك بنية الريع العقاري وتحقيق الشفافية في تدبير الأراضي، مع التأكيد على الحق في السكن اللائق كحق دستوري للمواطنين. ويطالب بإصلاح قانوني جذري يشمل توحيد النظام العقاري وحماية حقوق المستضعفين، مع التركيز على العدالة الترابية في توزيع الأرض والاستثمار العقاري.
المطالب الرئيسية تتعلق بتفكيك بنية الريع العقاري و محاسبة المتورطين في تفويتات عقارية مشبوهة واسترجاع الأراضي المكتسبة بطرق غير مشروعة.
والتأميم الاجتماعي للأراضي الاستراتيجية بإعمال الشفافية وإنشاء مرصد وطني عمومي للعقار، وإعادة النظر في التفويتات العقارية للدولة لفائدة المحظوظين، وإصلاح قانوني جذري بتوحيد النظام العقاري المغربي، وتمليك أراضي الجموع والحبوس والكيش للطبقات الشعبية، ووضع تدابير لحماية الملكية العقارية.
وتحقيق العدالة الترابية بتخصيص نسب من العقارات العمومية لصالح التعاونيات الفلاحية والسكنية، ومنع تحويل الأراضي الفلاحية إلى مشاريع عقارية بدون اعتماد مقاربة مركزية – مؤسساتية صارمة ، والحق في السكن اللائق من خلال وضع التدابير اللازمة للحد من تعدد التملك العقاري، وتسقيف قانوني لأسعار العقارات والسكن، وضمان ولوج الشباب إلى العقار عبر دعم مباشر للتعاونيات والمقاولات الصغرى.
ودعا إلى العمل إلى تأسيس جبهة سياسية يسارية ديمقراطية* من أجل العدالة العقارية والاجتماعية ، وتأسيس تنسيقية وطنية جامعة لمواجهة الاستنزاف العقاري بالمغرب.
وإحداث مرصد مدني للدراسات والأبحاث والرصد العقاري.
و تعكس المطالب رؤية شاملة ومتكاملة لمعالجة قضايا العقار في المغرب، مع التركيز على العدالة الاجتماعية والمناطقية وحقوق المواطنين.
في مغرب تتسع فيه الفوارق الاجتماعية والمناطقية، تبرز قضية العقار كأحد المفاتيح الكبرى لفهم منطق التوزيع غير العادل للثروة والسلطة. لقد تحول العقار إلى مجال للاغتناء السريع والريع المنظم والفساد البنيوي، بدل أن يكون أداة للعدالة الاجتماعية والمناطقية وللتنمية.
إن الفعاليات المشاركة في ندوة تمارة حول موضوع " قضايا المسألة العقارية بالمغرب وآثارها الاجتماعية على حقوق المواطنين/ات" المنعقدة يوم السبت 17 ماي 2025، وبعد تشخيصها للأعطاب الهيكلية للسياسة العقارية بالمغرب التي بقيت أسيرة مقاربات تكنوقراطية معزولة عن الواقع المعاش، تعتبر أنه حان الأوان لقوى اليسار أن تطرح مشروعا تحرريا وجذريا يعيد الأرض والسكن إلى موقعهما الطبيعي: كحق شعبي وسيادة جماعية للمغربيات والمغاربة، وبع إدانتها للإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني المحتل في حق الأرض والشعب الفلسطيني من تطهير عرقي وتهجير من أرضه التاريخية، ودعوتها الدولة والحكومة المغربيىة إلى إسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني المغتصب.
وبناء عليه، تداول الحزب الاشتراكي الموحد فرع تمارة في مخرجات الندوة، وإيمانا منه بأن الأرض ملك مشترك لبنات وأبناء المغرب وأن السكن حق غير قابل للمضاربة الفاسدة، واقتناعا منه بأن العقار يجب أن يسخر أولا وقبل كل شيء لضمان حق السكن والأمن والسيادة الغذائيين والحق في مدينة مواطنة، فإنه يسجل:
 سيادة المقاربة الحكومية الهادفة إلى اختزال الأرض في سلعة تخضع لقانون السوق والمضاربة وافتراس التحالف الطبقي الإداري – السياسي، تحالف الفساد والاستبداد اللذين يسودان ويهيمنان ويحكمان بلدنا العزيز.
 الحاجة إلى قطيعة مع السياسات النيوليبرالية التبعية الجشعة التي جعلت من العقار خزانا للريع وآلية لإعادة إنتاج الامتيازات والسلطة.
 الحاجة إلى مراجعة موجة التحفيض الجائر لأراضي قبائل الأقاليم الصحراوية الجنوبية للمغرب، ويدين الاعتداءات الجسدية والمعنوية التي تعرض لها بعض أعضاء التنسيقية الصحراوية للوديان الثلاثة واد نون الساقية الحمراء وواد الذهب.
وانطلاقا من ذلك، فإنه يدعو إلى إعمال سياسة عقارية بديلة، مؤسسة على ما يلي:
تفكيك بنية الريع العقاري بالمغرب، وتفعيل مبدأ " من أين لك هذا" والمبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك ب:
 محاسبة كل من راكم الثروة عبر تفويتات عقارية مشبوهة.
 استرجاع وتأميم الدولة للأراضي المكتسبة بطرق فاسدة أو بدون مردودية اجتماعية حقيقية أو المجمدة لأغراض مضارباتية.
 فرض ضريبة تضامنية تصاعدية على كبار الملاك العقاريين.
التأميم الاجتماعي للأراضي الاستراتيجية عن طريق:
 إعمال الشفافية وإزالة الغموض الذي يلف العقار بالمغرب، وذلك بإنشاء مرصد وطني عمومي للعقار تحت الرقابة المؤسساتية الرسمية والشعبية. ويجدد بالمناسبة رفضه للتعديلات التشريعية الهادفة إلى تقنين منع وضع شكاوى من طرف مكونات المجتمع المدني، واستهجانه سحب مشروع قانون الاثراء غير المشروع، …)
 إعادة النظر في كل التفويتات العقارية للدولة لفائدة المحظوظين والزبناء السياسيين دون نتائج اقتصادية واجتماعية تنموية، واسترجاعها كملكية للدولة والشعب.
 تمكين الجماعات الترابية من صلاحيات فعلية لتدبير العقار المحلي في إطار الجهوية الحقيقية بالمعايير الدولية مع ربط المسؤولية بالمحاسبة دائما.
إصلاح قانوني جذري يتجه نحو:
 توحيد النظام العقاري المغربي في إطار مدونة قانونية موحدة تحمي المستضعفين وتضمن حقوقهم في الأرض.
 تمليك أراضي الجموع والحبوس والكيش وأراضي القبائل للطبقات الشعبية المستغلة لها فعليا في إطار مقاربة تنموية للاقتصاديات الشعبية والاجتماعية الوطنية سواء بدعم المقاولة الصغرى والمتوسطة أو التعاونيات المواطناتية للمعنيين.
 وضع تدابير لإنهاء التمييز بين العقار "المحفظ" وغير المحفظ في الولوج إلى الحقوق وذلك بتعميم التحفيظ وتسهيل مساطره ووضع تدابير حماية شاملة للملكية العقارية.
 مراجعة القانون 7-81 بوضع تعريف دقيق للمنفعة العامة والتنصيص على الحق في إعادة الإسكان والتعويض عن الإبعاد عن البيئة والمسكن الأصليين وإحداث آلية مؤسساتية للتعويض والمواكبة الإجتماعية والإدماج.
عدالة ترابية في توزيع الأرض والاستثمار العقاري:
 تخصيص نسب من العقارات العمومية لصالح التعاونيات الفلاحية والسكنية مع مواكبتها ومراقبتها في إطار مقاربة لاقتصاد شعبي وطني.
 إحداث مشاريع عقارية موجهة للعالم القروي لوقف النزوح الجماعي وذلك بتشجيع تصنيع محلي في مجالات الصناعة الغذائية: الأعلاف والتربية الحيوانية والتنجهيزات الفلاحية…
ولأن اللوبي العقاري المفترس ماض، بلا هوادة، وبدون وازع أو حس وطني في تفصيل الأراضي الفلاحية بضواحي المدن بإطلاق مشاريع سكنية بأثمان تستنزف القدرة الشرائية للأسر، ولأن مدننا تخترقها فراغات لعقارات مجهولة مالكوها، ولأجل استكمال العمران داخل المدن أولا وقبل كل شيء، فإن سياسة المدينة تستلزم منع تحويل الأراضي الفلاحية إلى مشاريع عقارية بدون اعتماد مقاربة مركزية – مؤسساتية صارمة على أساس معايير دولية للتمدن والتعمير.
الحق في السكن اللائق كحق دستوري للمواطنين ( الفصل 31)، يقتضي وضع التدابير الفعلية اللازمة ل:
 الحد من تعدد التملك العقاري الذي يتجاوز الحاجة المشروعة، أو الذي يتحول إلى مقاولات مقنعة للكراء أو للتجميد والاكتناز العقاري والمضاربة.
 تسقيف قانوني لأسعار العقارات والسكن في المدن الكبرى للحد من المضاربات الجشعة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين/ات.
 ضمان ولوج الشباب والشابات إلى العقار عبر دعم مباشر للتعاونيات والمقاولات الصغرى والدقيقة.
وختاما، فالأرض يجب أن تكون في خدمة التنمية والمواطنين/ات لا لمن يراكم الربح الجشع، فقضية الأرض والعقار تتجاوز البعد القانوني، بل هي رهان تحرري تنموي وطني شامل وعادل ومنصف. لقد احتل الريع الأرض وماض في تماديه وطغيانه، من طرف الرأسمال الطفيلي، ومن طرف من لا يؤمنون إلا بالربح. فتحرير العقار يعني تحرير إمكانيات شعبنا لبناء مستقبل مشترك وعادل ومزدهر.
وهكذا وبناء على خلاصات ندوة تمارة، يوجه الحزب الاشتراكي الموحد – فرع تمارة الدعوة إلى القوى الحية، السياسية والنقابية والحقوقية والتنسيقيات المجتمعية والديناميات الاجتماعية وإلى كل ضمير حر لخوض معركة العدالة العقارية كجزء من معركة الكرامة والديمقراطية والسيادة الشاملة. ولتحقيق هذا الهدف، وجب التنسيق:
– من أجل تأسيس جبهة سياسية يسارية ديمقراطية من أجل العدالة العقارية والاجتماعية.
– تأسيس تنسيقية وطنية جامعة لمواجهة الاستنزاف العقاري بالمغرب.
– إحداث مرصد مدني للدراسات والأبحاث والرصد العقاري.
حرر بتمارة، يوم الإثنين 26 ماي 2025