مطالب جمعية حقوقية لطلب توضيح حول قانونية احتلال الملك العمومي بالعرائش

طالبت لمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش بتوضيح حول استغلال المقاهي والمطاعم والشركات الصغرى للملك العام دون تراخيص. وأشارت إلى ورود شكاوى من المواطنين بشأن عرقلة حركة المرور وتحويل الفضاء العام إلى ملكية خاصة دون تدخل رادع.
المنظمة طلبت توضيح الإطار القانوني لاستغلال الملك العام ، والتحقق من وجود التراخيص اللازمة ،ومعرفة الشروط والإجراءات للحصول على التراخيص، و تحديد المسؤوليات في مراقبة الاستغلال غير القانوني
وتكمن أهمية توضيح الوضعية القانونية الاستجابة لمطالب تنوير الرأي العام ،و الدفاع عن الحقوق الجماعية للمواطنين ، وتحقيق التنمية المحلية العادلة من خلال الشفافية وتكافؤ الفرص واحترام القانون
ومن المإمول ان تستجيب الجماعة والسلطات آلة اتخاذ تدابير لتحرير الملك العمومي من الاستغلال غير القانوني
– فرض رسوم أو مستحقات جماعية مقابل الاستغلال
– تحديد نسب الالتزام بدفع الرسوم والمستحقات ،وتحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية، و تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة للسكان.