بيان حزب العدالة والتنمية بمدينة العرائش بخصوص حصيلة تدبير المجلس الجماعي

اجتمعت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالعرائش، بعد انتهاء دورة ماي 2016، بحضور أعضاء لائحة المصباح بالمجلس الجماعي للعرائش. وذلك لمدارسة حصيلة ما يقارب تسعة أشهر من تدبير الشأن المحلي لرئيس المجلس الحالي وأغلبيته المسيرة. وبعد المناقشة العميقة والمسؤولة خلص الاجتماع إلى رصد مجموعة من الاختلالات والخروقات. وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني، تسجل الكتابة المحلية للحزب ما يلي:

1. عدم تمكن رئيس المجلس الجماعي من وضع برنامج عمل طبقا لمقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي 113.14، مما يجعله يتبع سياسة تدبيرية تطبعها الارتجالية والعشوائية والمزاجية، ويغلب عليها الهاجس الانتخابوي، وتنازع الاختصاصات والصلاحيات.
2. لا زالت جل المشاريع المبرمجة ضمن المخطط الاستراتيجي لعمالة العرائش، والتي تتطلب مساهمة الجماعة على مستوى الاعداد والتنفيذ والتتبع، تتم في غياب الجماعة التي تلعب دور المتفرج، بعد أن تنازلت عن صلاحياتها، ودورها الأساسي في مراقبة المشاريع المبرمجة فوق ترابها، في خرق واضح لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
3. انتهاج الرئيس لسياسة إقصاء عدد من الأطر والموارد البشرية بالجماعة، لاعتبارات انتخابية واهية، إذ يعمد إلى تقريب الذين اشتغلوا في حملته الانتخابية وتمكينهم من مواقع المسؤولية، في مقابل تهميش أولئك الذين يقفون على الحياد، والملتزمين بنظافة اليد.
4. فشل الرئيس وتحالفه المسير في إخراج تشكيلة «هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع» والتي يفترض فيها أن تكون آلية تشاركية للحوار والتشاور، ممثلة للطاقات الفاعلة بالمدينة، بعيدا عن منطق الإنزال السياسي، محترمة للمعايير المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
5. تقصير الرئيس ومكتبه المسير وتقاعسه في حل مشكل النظافة ومطرح النفايات بتجزئة المنار، بسبب افتقاده لتصور تدبيري واضح ينبني على مرجعية قانونية سليمة (القانون المتعلق بالتدبير المفوض رقم 54.05 والقانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها)، وتضارب المصالح بين الأغلبية المسيرة والتي تحاول ابتزاز بعض الأطراف من أجل أهداف انتخابية، ضاربة انتظارات السكان وحقوق عمال القطاع عرض الحائط.
6. خرق القانون المنظم لاستغلال الملك العام وذلك بترخيص رئيس المجلس الجماعي لبناء لاقط هوائي بحديقة "بالكون أطلانتيكو"، دون اتخاذ مقرر للمجلس، ضدا على رغبة المجتمع المدني الذي بادر إلى تحذيره وتنبيهه، وهو سلوك نعتبره مسا بجمالية المدينة وتدميرا لمعالمها التاريخية.
7. اختلال التدبير المالي لميزانية الجماعة بسبب عدم توسيع الوعاء الضريبي (رسم الخدمات الجماعية، الرسم المهني، رسوم اللوحات الإشهارية، ورسوم احتلال الملك العمومي (رخص البناء، المقاهي….)) وضعف التحصيل مما يهدد التوازن المالي لميزانية الجماعة، ويؤثر سلبا على تقديم خدمات القرب للمواطن.
8. اعتماد تحويلات مالية عشوائية في مجالات (الإطعام والاستقبال والمحروقات وقطع الغيار) مما يعكس غياب أي تصور مالي لتقويم الميزانية بترشيد النفقات.
9. استمرار حالة الفوضى والتلاعب في مجال التعمير المتمثلة في عدم احترام تصميم التهيئة وتصاميم التجزئات في منح رخص البناء، والتماطل في تسليم تراخيص البناء وشواهد المطابقة وصلاحية السكن.
10. توقف برنامج مدن بدون صفيح رغم الوعود الانتخابية غير المسبوقة، التي كان الرئيس قد قدمها أثناء حملته في الانتخابات الجماعية، والتي ركزت على تسليم البقع الأرضية من 70 مترا، وعدم أداء واجبات تسوية المخالفات.
11. الركوب الانتخابوي على مشاريع التنمية الحضرية التي تشهدها المدينة واستغلالها في الترويج لصالح الرئيس وأغلبيته، في الوقت الذي يدرك الخاص والعام أن هذه المشاريع تندرج في إطار المخطط الاستراتيجي لإقليم العرائش، والذي ينجز تحت إشراف عمالة العرائش وبمشاركة عدد من القطاعات الحكومية.
12. توزيع المنح على جمعيات المجتمع المدني اعتمادا على منطق الترضيات والزبونية، دون اعتماد آليات الحكامة الجيدة من قبيل دفتر التحملات أو عرض المشاريع أو عقد الشراكات.

وبناء على ما سبق، فإننا ندعو الجهات المعنية والسلطات الوصية إلى:

1. ضرورة التدخل الفوري من أجل إزالة اللاقط الهوائي المتواجد بحديقة بالكون أطلانتيكو، والدعوة إلى عقد دورة استثنائية عاجلة لمناقشة مختلف التراخيص في أهم الساحات والحدائق العمومية المتواجدة بالمدينة.
2. التنبيه إلى خطورة التعاقد المباشر مع الشركة المدبرة لقطاع النظافة دون اللجوء إلى فتح طلبات عروض مستند على دفتر تحملات جديد يراعي حاجيات المدينة ومتطلبات الساكنة.
3. ضرورة التعجيل باستئناف "برنامج مدن بدون صفيح" برؤية جديدة وطموحة تعتمد المواكبة الاجتماعية والآليات التشاركية.
4. العمل على إعادة ساحة التحرير إلى شكلها التاريخي الجميل، بعد أن لحقتها عدة تشوهات من جراء مشاريع التأهيل الحضري.
5. نهج مقاربة تشاركية حقيقية مع مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين في جل المشاريع المنجزة على تراب الجماعة، من أجل التعرف على وجهات نظر الساكنة، والإنصات إليها واعتماد آرائها في إنجاز وتتبع أوراش العمل.
6. التعجيل بحل مشاكل جميع أسواق القرب (سوق الرحمة، جنان فرانسيس، النصر...)، لتجاوز معضلة الباعة الجائلين وفق مقاربة اجتماعية تحفظ حقوق الجميع.
7. استعداد مناضلي الحزب الدائم لفضح الخروقات والاختلالات التي يعرفها التدبير الحالي، كما يعلن الحزب أنه سيظل مدافعا عن مصالح الساكنة بكل ما أوتي من قوة إلى جانب كل الاطارات المناضلة والشريفة من أجل تشديد المراقبة على رئيس المجلس وأغلبيته الفاشلة، والتواصل المباشر مع السكان في إطار التزامه بوعوده التي