تغييب المجتمع المدني في مشروع الشرفة الأطلسية: عجز في الرؤية وتجاهل للدستور
العرائش أنفو – أنوار العسري
في وقت يراهن فيه الوطن على التشاركية والدمقرطة في تدبير الشأن العام، يفاجَأ الرأي العام المحلي بمدينة العرائش باستمرار تجاهل الجهات المعنية بمشروع "تأهيل الشرفة الأطلسية" لنداءات ومبادرات المجتمع المدني، ورفضها الجلوس إلى طاولة الحوار بشكل رسمي ومؤسساتي.
هذا التهميش الممنهج، والذي يظهر من خلال تغييب مكونات المجتمع المدني والإعلام المحلي، يكشف عن قصور بيّن في الرؤية وغياب المقاربة التشاركية، التي تشكل جوهر الدستور المغربي لسنة 2011، والذي نصّ صراحة على دور الفاعل المدني كشريك أساسي في صناعة القرار العمومي، وخاصة في ما يتعلق بالسياسات التنموية والمجالية.
إن اقتصار الجهات المسؤولة على اتصالات هاتفية فردية مع بعض الأسماء، دون احترام مبدأ الشفافية والعدالة في التواصل، هو سلوك لا يليق بمؤسسات يُفترض أن تمثل جميع المواطنين، ويؤكد محدودية وعيها بعمق التحولات التي عرفها الخطاب الملكي السامي، والذي شدد غير ما مرة على ضرورة الإنصات، واعتماد مبدأ التشاور والمقاربة التشاركية كدعامة لأي مشروع تنموي.
إن ما يجري اليوم بخصوص مشروع الشرفة الأطلسية، لا يضر فقط بصورة المدينة وتطلعات ساكنتها، بل يشكل انتكاسة حقيقية في مسار العمل المؤسساتي والتنموي، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول منطق اتخاذ القرار، وأسباب تجاهل الكفاءات المدنية والإعلامية التي لطالما كانت في طليعة المدافعين عن مصلحة المدينة وذاكرتها البصرية.
وعليه، فإن منظمات المجتمع المدني بمدينة العرائش ومعها الإعلام الغيور، يجددون دعوتهم الصريحة لفتح حوار حقيقي، مسؤول وشفاف، حول مشروع الشرفة الأطلسية، يراعي تطلعات الساكنة ويحترم روح الدستور ومنطوق الخطاب الملكي، بعيدًا عن منطق الإقصاء والتعتيم.