الانطلاق الرسمي للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة

أعطى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران٬ يوم الأربعاء بالرباط٬ الانطلاق الرسمي للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة
والذي سيسعى إلى استخلاص قواعد الديمقراطية التشاركية وصياغة ميثاق شرف وطني ذي صلة وتوسيع مشاركة مكونات المجتمع المدني في تنفيذ وتقييم السياسات العمومية.
وتم٬ خلال هذا اللقاء الذي حضره رئيسا مجلسي النواب والمستشارين وعدد من الوزراء وبرلمانيون وممثلو منظمات دولية شريكة وداعمة للحوار وأكاديميون وإعلاميون٬ تنصيب أعضاء لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني التي أسندت رئاستها إلى السيد إسماعيل العلوي٬ وتضم في عضويتها ممثلين عن القطاعات الحكومية وممثلي مختلف مكونات المجتمع المدني.
وفي كلمة بالمناسبة٬ أكد ابن كيران أن "الهندسة الدستورية الجديدة للسلطة اعترفت بالمجتمع المدني كفاعل جديد"٬ ومن خلال أحكام خاصة خولته "الحق في المبادرة التشريعية (عبر الملتمسات في الفصل 14 )٬ والمبادرة الرقابية (عبر العرائض في الفصل 15) وكذا المساهمة في صياغة السياسات العمومية وتتبع تنفيذها وتقييمها (الفصل 12 ) وغيرها من أحكام الدستور ذات الصلة".
كما أن التوجيهات الملكية السامية٬ وخاصة خطاب 9 مارس 2011 ٬ يضيف رئيس الحكومة٬ ما فتئت تدعو إلى الاهتمام بالمجتمع المدني وتمكينه قانونيا وبكافة أنواع الشراكة والتعاقد من المساهمة في المجهود التنموي الشامل للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في المحافل الدولية٬ مستحضرا أيضا ما التزمت به الحكومة في برنامجها من تعزيز لمكانة المجتمع المدني في مختلف حلقات تدبير الشأن العام وتقييمه وصياغة سياساته.
وجدد تأكيد الحكومة من خلال هذا الحوار على اعتماد منهج التشاور الموسع مع المواطنين في تفعيل أحكام الدستور وإنجاز الإصلاحات النوعية لترسيخ البناء الديمقراطي وتطوير حكامة الشأن العام ٬ وكذا الحرص على توسيع دائرة انخراط المواطنين في خدمة وطنهم والاستفادة العادلة والمشروعة من ثمار النمو.
ودعا ٬ في هذا السياق٬ الجمعيات والمنظمات غير الحكومية إلى "الانخراط الواسع لبناء ثقافة تعاونية وتضامنية جديدة قوامها توسيع دائرة المشاركة في تدبير الشأن العام عبر التكوين وبناء القدرات والمهارات وتحسين حكامة الأداء الجمعوي بما يجعل الجمعيات مؤسسات فاعلة تنمويا٬ ومحاضن ومدارس للتربية على الروح الوطنية والديمقراطية والنزاهة والحوار واحترام التعدد وتدبير الاختلاف بطرق متحضرة".
ومن جهته٬ سجل رئيس مجلس النواب كريم غلاب الحاجة إلى مأسسة العلاقة مع المجتمع المدني الذي أصبح شريكا ذا صبغة دستورية في التشريع وتسيير الشأن العام ومراقبة وتقييم السياسات العمومية٬ وذلك وفق توجه لا يسعى فقط إلى تنزيل مقتضيات الدستور بهذا الخصوص وإنما يتجاوب أيضا مع إرادة هذا المجتمع نفسه وحيويته المتنامية في المتابعة والانخراط في تسيير الشأن العام٬ مشددا على أن العهد الذي كان فيه المواطن مجرد متلق صامت أو متفرج من بعيد أو فقط رقما انتخابيا قد ولى.
وأعلن عن قرار مجلس النواب تأسيس منتدى للبرلمانيين الشباب٬ إلى جانب آلية برلمان الطفل٬ وذلك في اتجاه الارتقاء بهذا المنتدى إلى فضاء مؤسساتي جديد يؤهل المواطن لانخراط أكبر والقيام بأدوار جديدة تساير التحولات الجديدة٬ كل ذلك في سياق مأسسة علاقة البرلمان بالمجتمع المدني في مجالات التشريع والمراقبة والدبلوماسية البرلمانية٬ وكذا تمكينه من الحق في إبداء آرائه ومقترحاته على "أن تبقى سلطة القرار بين أيدي المؤسسات ذات التمثيلية الشرعية".
ومن جانبه٬ استحضر رئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله خصوصيات ومفهوم المجتمع المدني٬ الذي ظل لردح من الزمن مرادفا للمجتمع السياسي قبل أن ينفصل ويتميز عن الدولة٬ ليعني٬ وفق مجموعة من المفكرين٬ مختلف علاقات التبادل والاستهلاك والمنافع المتبادلة بين الأفراد داخل نسيج اجتماعي.
وعرج على أدوار مؤسسات المجتمع المدني والتي ركزها في خمسة أدوار "التعبير عن كوامن الناس الداخلية وما يتطلعون إليه"٬ و"تأطير وتجميع وقيادة الجمهور" و"ممارسة سلطة مضادة للسلطة في اتجاه الضغط عليها" و"تجاوز المنظومات التقليدية (القرابة والحي والقبيلة والطائفة..) نحو شكل اجتماع بشري أرقى يحكمه المنطق الجمعي"و"المساهمة في صياغة الرأي العام".
وسجل أن المجتمع المدني في المغرب راكم خبرة واسعة سواء في المجال الخدماتي أو في مجال الترافع والتربية والتكوين وغيرها٬ واستطاع بالرغم من الإكراهات القانونية ومحدودية الموارد أن يبلور مقاربات وتجارب جعلته يكتسب عن جدارة صفة الشريك الجاد للهيآت المنتخبة والسلطات العمومية والمؤسسات الدولية٬ مشددا على أن "تعزيز وجود وفعالية المجتمع المدني المغربي من خلال علاقة التمفصل التي يشكلها بين الدولة والمجتمع٬ لن تتأتى إلا من خلال تقوية منحاه المؤسساتي".
وفي سياق متصل٬ أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني أن الحوار الذي يتم إطلاقه اليوم يخص ثروة وطنية هامة ممثلة في 93 ألف جمعية بمعدل تأسيس يصل إلى 10 آلاف جمعية في السنة٬ وهي تحتاج٬ بأهميتها هذه٬ إلى تأهيل وتثمين شامل لن يتما إلا عبر مدخلين٬ هما تفعيل مقتضيات الدستور بهذا الخصوص٬ وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية ذات الصلة.
وأضاف أن الاشتغال على سؤال الدستور والمجتمع المدني ضمن لجنة الحوار الوطني٬ التي ستمتد أشغالها لمدة سنة٬ سيكون عليه أن ينتهي إلى إحداث ميثاق للعمل الجمعوي يكون مرجعا فكريا ثقافيا يمثل الممارسات الفضلى للمجتمع المدني.
ومن جهته٬ اعتبر رئيس اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني إسماعيل العلوي أن هذا الحوار يكتسي طابعا استراتيجيا واضحا٬ وينخرط في رؤية جديدة وحداثية تستجيب لاحتياجات وانتظارات الحركة المدنية والجمعوية المغربية٬ مضيفا أن الآلية التي ستحكم هذا الحوار ستنطلق من تراكمات الحركة الجمعوية وسترتكز على مقتضيات الدستور ومبادئ الحقوق والحريات الأساسية وقيم المواطنة والمساواة المؤسسة على المرجعية الكونية لحقوق الإنسان.
وأوضح أن هذا الحوار الذي سينبني في جزء منه على الإنصات لأكبر عدد ممكن من الفاعلين الجمعويين وجمعيات المجتمع المدني عبر الوطن٬ سيعمد٬ وفقا لمنهجية تعتمد على الاستقلالية التامة والتسيير الذاتي٬ إلى تفعيل "المضامين الدستورية الخاصة بمكانة ودور المجتمع المدني٬ والمتعلقة باتخاذ المبادرة وتقديم الملتمسات التشريعية والعرائض الرقابية الشعبية والمساهمة في صياغة وتقييم السياسات العمومية".
وأبرز العلوي أن البرنامج العام لهذا الحوار سينكب على قضايا متعددة ومتنوعة من بينها وضعية ممارسة حق تكوين الجمعيات٬ والتشخيص الوطني الشامل لأوضاع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني٬ والتدبير التنظيمي وتعزيز حكامة المجتمع المدني٬ والشراكة بين مؤسسات الدولة والجمعيات والمنظمات غير الحكومية٬ وحاجات هذه الجمعيات إلى دعم الدولة والخواص٬ وإشكال التمويل الداخلي والخارجي الخاصين٬ مؤكدا على ضرورة خضوع أي دعم لمبدإ المساءلة والمحاسبة.
وبدوره٬ عبر سيمون كارين عن البنك الدولي عن دعم هذه المؤسسة الدولية لهذه المبادرة وصولا إلى صيغة حكامة أكثر انفتاحا وسياسات عمومية أكثر فاعلية٬ مؤكدا أن المشاورات المهيكلة والدقيقة والفاعلة٬ الممثلة في الحوار الوطني٬ من شأنها أن تعمق الثقة والشفافية والتراكم وأن تدفع بالمجتمع المدني إلى فهم الرهانات الحقيقية واستباق الأمور وتقليص المخاطر وتدارك أشواط التأخير.
أما الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية أماني أبو زيد٬ فأشادت بهذه المبادرة الهامة التي أطلقتها المملكة المغربية٬ مؤكدة دعم وجاهزية البنك الإفريقي للتنمية لمواكبة مجهودات المغرب في هذا الشأن٬ خاصة في ظل القناعة التامة بأن المشاركة والإسهام المدني أساسي في تحقيق التنمية المستدامة٬ وأن استراتيجية البنك في المغرب تعتمد على أساسين أحدهما دعم الاندماج الاجتماعي والحكامة والإصلاحات.
وبنفس النبرة التعضيدية لمبادرة الحوار٬ عبر نجيب الغياثي عن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) عن دعم المنظمة لهذه المبادرة "الشجاعة والنوعية لتنزيل مقتضيات الدستور الجديد" في ما يخص المجتمع المدني٬ واستعدادها لعقد شراكة مع الوزارة المعنية.
ومن جانبه٬ لفت أليوس كاموراكي عن منسقية منظمة الأمم المتحدة الانتباه إلى ضرورة توفر منظمات المجتمع المدني للأهلية الكافية لممارسة أدوارها٬ مؤكدا أن من شأن الاستثمار في هذا الشق التأهيلي أن يؤثر إيجابيا على مسارها التفاعلي مع السياسات العمومية ودورها التشاركي في التشريع والاقتراح والمراقبة والرصد والتقييم.