نجيب أقصبي:حكومة بنكيران تعتمد الأغلبية البرلمانية في تمرير العديد من القوانين

- طنجة
نظم رفاق نبيلة منيب بالقصر الكبير يوم أمس الأحد 31 يناير 2016 بقاعة العروض الكبرى ( قبالة البلدية ) ندوة بعنوان " السياسة الإقتصادية بالمغرب و نتائجها الإجتماعية"، من تأطير عضو المجلس الوطني للحزب الإشتراكي الموحد "نجيب أقصبي".
أقصبي بدأ مداخلته بطرح خاصيات النموذج التنموي المغربي الذي بدأ مع أولى المخططات الإقتصادية سنوات الستينيات و الذي لم تتغير سماته و مكوناته الأساسيةإلى يومنا هذا مع حكومة العدالة و التنمية، حيث يرتكز هذا النموذج على تبني اقتصاد السوق كمرجع و محاولة جعل القطاع الخاص كمحرك أساسي للإقتصاد المغربي مع دعم القطاعات الموجهة للتصدير٫إلا أن هذا النموذج باء بالفشل حسب المحاضر نظرا لتفشي اقتصاد الريع و إحتكار بعض القطاعات الحيوية من طرف بعض اللوبيات، الشيء الذي يتنافى مع مبادئ اقتصاد السوق الذي يقوم على الشفافية و حرية المنافسة.
أما فيما يخص أداء حكومة بنكيران، فقد اعتبر اقصبي، أنه رغم بعض الإجراءات الإجتماعية الإيجابية التي بادرت إليها الحكومة الحالية، كتخفيض أثمنة بعض الأدوية، التأمين الصحي و زيادة منح الطلبة… إلا أن المغرب لا زال يقبع في أسفل ترتيب الدول حسب مؤشر التنمية البشرية، كذلك الشأن بالنسبة للأداء الإقتصادي للمغرب في عهد هذه الحكومة لم يرقى إلى المستوى الذي يطمح إليه التصريح الحكومي، هذا الأخير حدد 5% معدل للنمو السنوي، في حين أن معدل النمو لم يتجاوز 3,20 %، الشيئ الذي ضيع على المغرب خمس سنوات من التنمية و ذلك راجع أساسا إلى دعم الحكومة سابقاتها للقطاع الخاص عبر إعفاءات ضريبية، لو استخلصتها الدولة و استثمرتها في قطاعات اجتماعية حيوية كل لتعليم و الصحة ساهمت في رفع مؤشر التنمية البشرية و معدل النمو.

الندوة التي عرف حضورا متميزا، للعديد من مناضلي الحزب باقليم العرائش و القصر الكبير، والعديد من المنظمات الصديقة، أكدمن خلالها الدكتور "أقصبي"على المقاربة اللتي تنتهجها الحكومة في التعاطي مع بعض الملفات الشائكة و اللتي تبتعد كل البعد حسب تعبيره عن مبادئ التشاركية، حيث تعتمد الحكومة سلطة الأغلبية البرلمانية في تمرير بعض الإجراءات إصلاح صندوق التقاعد على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر.