النهج الديمقراطي يدين السياسات المخزنية المعادية للمطالب المشروعة للحركة الامازيغية الديمقراطية

عقدت دائرة الامازيغية للنهج الديمقراطي اجتماعا موسعا يوم السبت 19 ابريل 2014 بالمقر المركزي بالرباط وأصدرت إلى الرأي العام البيان التالي:
يستمر النظام المخزني في الالتفاف على المطالب المشروعة للحركة الامازيعية الديمقراطية عبر:
* تكبيل دسترة اللغة الامازيغية في الدستور الممنوح ليوليوز 2011 بقانون تنظيمي وهي طريقة ملتوية لإفراغ هذا المطلب من اي محتوى عملي .
* استمرار نهب ثروات الشعب ألمغربي أخرها الإعداد لمصادرة أراضي الجموع من طرف اللوبيات المتنفذة بعد استفادتها من أجود الأراضي التي كانت تستغلها شركتي صوجيطا وصوديا في إطار ما يسمى بمخطط المغرب الأخضر
* محاولات تحفيظ المساحات الغابوية لصالح الدولة بهدف تسهيل عملية تفويتها للرأسمال المحلي والأجنبي وحرمان العديد من القبائل المجاورة لها من مصدر عيشها الوحيد.
إن النهج الديمقراطي إذ يدين السياسات المخزنية المعادية للمطالب المشروعة للحركة الامازيغية الديمقراطية. يطالب:
* بإقرار دستور ديمقراطي يكون فيه الشعب صاحب السيادة ومصدر السلط يرد للثقافة واللغة الامازيغية الاعتبار كلغة رسمية على قدم المساواة مع اللغة العربية.
* بوقف كل الأساليب الملتوية التي تستهدف الاستيلاء على أراضي الجموع، وبالمقابل يطالب بمنح ذوي الحقوق الدعم المادي والتقني من اجل تنظيمهم في تعاونيات لاستغلال أفضل لثرواتهم.
* بوضع حد لتحفيظ أجزاء من الغابات التي هي ملك جماعي وحمايتها من الاستغلال الهمجي من طرف المافيات المتنفذة.
وفي الأخير يدعوا كل المناضلات والمناضلين الديمقراطيين لتوحيد الصفوف ومضاعفة النضال من اجل رفع كافة أشكال التهميش والإقصاء التي تطال الثقافة واللغة الامازيغية. وتمتيع المناطق ذات الخصوصيات التاريخية من أقصى درجات التسيير الذاتي
النهج الديمقراطي