"البيجيدي" يحدد الأوراش الكبرى للاشتغال برسم المرحلة المقبلة

خلص اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المنعقد، نهاية الأسبوع الماضي، الى تحديد التوجهات السياسية العامة المؤطرة للمرحلة القادمة وأوصى بتضمينها في التقرير السياسي الذي سيلقيه الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران في افتتاح المجلس الوطني الذي سينعقد أيام 27 و28 و29 دجنبر الجاري.
وذكر بيان للحزب، اليوم الاثنين، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي عقدته الأمانة العامة ابتداء من يوم الجمعة الماضي وإلى غاية يوم أمس الأحد ، تحديد الأوراش الكبرى التي سيتم الاشتغال عليها في المرحلة المقبلة والاتفاق على الرفع من وتيرة اجتماع الأمانة العامة وعقد لقاء أسبوعي لها مع تفعيل عدد من مقتضيات اللائحة الداخلية لها من أجل التمكن من إنجاز برنامج القضايا ذات الأولوية الذي تم الاتفاق على محاوره الكبرى.
وأضاف البيان أن اللقاء كان مناسبة لتدارس عدد من القضايا ذات الصلة بالوضع السياسي وأخرى بالتدبير التنظيمي للحزب في افق التحضير للمجلس الوطني للحزب المقبل.
وأكد البلاغ أن الأمين للحزب عبد الاله ابن كيران كان قد ركز في كلمة توجيهية مؤطرة على المبادئ والقيم المؤسسة لحزب العدالة والتنمية وأهمية تعزيزها والمحافظة عليها وأهمية الوعي بالتحولات الجارية في المجتمعات البشرية عامة وفي المجتمع المغربي وما يقتضيه ذلك من وعي بالتحديات المطروحة على المجتمعات العربية والإسلامية في عالم يتحرك ويتغير بسرعة.
وتطرق ابن كيران لاهم المتغيرات السياسية التي عرفتها المملكة خلال هذه السنة وما ترتب عنه من اعادة تشكيل اغلبية جديدة في محيط إقليمي غير مستقر ومضطرب، مما يؤكد ما يتميز به المغرب من خصوصيات وما يمثله ذلك من فرص تؤهله كي يواصل طريق الإصلاحات، مضيفا أن هذه الخصوصيات جعلت التجربة المغربية تحظى بتقدير متزايد لدى مختلف المراقبين والفاعلين السياسيين والاقتصاديين في العالم .
وذكر بما حققه المغرب وما يحققه من إنجازات في مجال دعم ملف وحدته الترابية ومن مكاسب بتعزيز موقعه كفاعل أساسي في دعم الاستقرار والأمن في المنطقة كما تجلى ذلك من خلال الزيارة الملكية لواشنطن .
وأكد البيان، أنه من خلال نقاش ديمقراطي حر ومسؤول تطابقت تحاليل أعضاء الأمانة العامة في التقييم ايجابا لتدبير المرحلة السابقة واعتبار النجاح في إعادة تشكيل الحكومة في إطار منطق غلب المصلحة الوطنية العليا على المصلحة الحزبية إنجازا سياسيا كبيرا للأغلبية الحكومية الجديدة، مشيرا إلى أن نفس الشيء ينطبق على إعداد مشروع قانون المالية في الوقت المقرر له .