أعلن الحبيب الشوباني، الوزير المغربي المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، نجاح الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة الذي أطلقته الحكومة قبل عام، ومن المقرر أن يصدر عنه 140 توصية نوعية من شأنها معالجة مختلف الاختلالات التي يعرفها هذا المجال، من أجل تكريس استقلالية الجمعيات عن الأحزاب والدولة، وضمان الشفافية في التمويل، إلى جانب اعتماد الديمقراطية والحكامة داخل هذه الجمعيات. وأوضح الشوباني أن المغرب سيعيش «ربيع المجتمع المدني»، مشيرا إلى أن أبرز تجلياته تكمن في إقرار قوانين للمرة الأولى تتعلق بحق الجمعيات والأفراد في تقديم العرائض الشعبية والملتمسات التشريعية. وكانت الحكومة قد أطلقت في 13 مارس (آذار) الحالي حوارا وطنيا واسعا حول دور المجتمع المدني، وهو أول مبادرة من نوعها تهدف إلى تمكين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية من المساهمة في مراقبة وتقييم السياسات العامة من خلالها منحها الحق في اقتراح قوانين على البرلمان، وتقديم العرائض الشعبية، إلى جانب وضع ضوابط قانونية لعمل هذه الجمعيات التي تشير الإحصاءات إلى أن عددها بلغ مائة ألف جمعية، يعرف عدد كبير منها اختلالات على مستوى التسيير والحكامة والشفافية فيما يتعلق بطرق صرف الأموال المحصول عليها، سواء من الدولة أو من جهات خارجية. وقاطع عدد من الجمعيات الحوار بدعوى أن الحكومة تسعى إلى الهيمنة على القطاع. وأنهت لجنة الحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية أشغالها بتنظيم مناظرة وطنية حول الموضوع، تختتم اليوم، قبل الإعلان النهائي عن نتائج عملها وتوصياتها التي سترفعها إلى الحكومة وتعممها على الرأي العام، منها اعتماد ميثاق وطني للديمقراطية التشاركية. وقال الشوباني، خلال افتتاح المناظرة، مساء أول من أمس في الرباط، التي عرفت حضورا مكثفا لممثلي الجمعيات من مختلف مناطق المغرب، إنه جرى عقد 18 لقاء محليا، وشارك فيه عشرة آلاف شخص في الحوار الوطني داخل المغرب وخارجه. وأضاف أن الجميع كان يناقش إشكالا جوهريا يتعلق بطبيعة العلاقة بين المجتمع المدني والدولة. ووصف النقاش بأنه «كان قويا وساخنا ولم يكن شكليا». من جهته، قال مولاي إسماعيل العلوي، رئيس اللجنة الوطنية للحوار، إنه جرى الحرص على تأكيد الاستقلالية الفكرية للجنة، وكذا استقلالية المجتمع المدني حفاظا على صفة السلطة الجديدة التي أصبح يتمتع بها، والتي انضافت إلى السلط التقليدية المعتادة، مستدركا أن ذلك «لا يعني عدم وجود نقاط تماس بين جميع السلط، حيث يؤكد الدستور التعاون والتناسق بينها». وأوضح العلوي أن الحوار واجهته ثلاثة تحديات، يتمثل التحدي الأول في الحساسية القصوى للملف نظرا لكثرة المتدخلين والمشاكل التي تراكمت لعقود من الزمن، ويكمن الثاني في الأهمية الاستراتيجية لدور المجتمع المدني. أما التحدي الثالث، فهو ضرورة ترجمة مقتضيات الدستور على أرض الواقع لوضع قوانين تهدف إلى ضمان حق المواطنين في تقديم العرائض والملتمسات القانونية. ودعا العلوي إلى «عدم السقوط في التفاؤل المفرط، والعمل على تقوية عمل المجتمع المدني وهيئاته والدفاع عن استقلاليته عن جميع المؤسسات». وكان عدد من العاطلين من حاملي الشهادات الجامعية قد تسببوا في توقيف أشغال المناظرة دقائق قليلة بعد افتتاحها، بعد أن تجمعوا داخل القاعة المكتظة بالحضور، والوزراء وممثلي المؤسسات الدولية، وشرعوا في ترديد شعارات ضد الحكومة مطالبين بمنحهم وظائف حكومية. وينتمي هؤلاء العاطلون إلى مجموعة كانت الحكومة السابقة قد وعدتهم بالتوظيف المباشر، بيد أن حكومة عبد الإله ابن كيران ألغت التوظيف المباشر وفرضت اجتياز اختبارات التوظيف. ونجح الوزير الشوباني في امتصاص غضب العاطلين الذين كادوا أن يتسببوا في إفشال المناظرة، ومنح ممثلا عنهم حق التدخل لتوضيح مطالب المجموعة، قبل مغادرتهم القاعة. ودعمت الحوار مؤسسات دولية هي البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الدولي، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ومجلس أوروبا. وأكد ممثلو هذه المؤسسات أهمية التجربة المغربية في الحوار مع المجتمع المدني في اتجاه تكريس الديمقراطية التشاركية.
