أكد مولاي اسماعيل العلوي، رئيس اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات الحوار الوطني حول المجتمع المدني الأربعاء الماضي بالرباط، والتي حضرها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، والحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين، (أكد) على أن هذا الحوار يستند، في مرجعيته، على تفعيل بعض المبادئ العامة والأسس المتضمّنة في الدستور الجديد والمتعلقة بتكريس الحريات وتأسيس الجمعيات والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية وبأوضاع العمل الجمعوي، باعتبار هذا الأخير مدرسة نموذجية للديمقراطية وللتضامن الاجتماعي. واعتبر مولاي اسماعيل العلوي أن هذه المناظرة حول المجتمع المدني هي بمثابة فرعٍ من مجلسٍ تأسيسي اعتباري لأنها تُفَعّل ما هو متضمن في الدستور، وتهم بالأساس العمل التشريعي الذي يتعلق بالمجتمع المدني، أي تطوير المنظومة التشريعية٬ وحكامة الجمعيات٬ وتتبع وتنظيم المعلومة المتعلقة بالمجتمع المدني وجمعياته ومنظماته غير الحكومية، مشيرا إلى أن هذا العمل يندرج في إطار تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين عبر تفعيل دور المجتمع المدني وتكريس مكانته وتقوية أدواره الدستورية الجديدة في سياق النضال الوطني لبناء مجتمع أكثر ديمقراطية، قوامه ترسيخ دولة الحق والقانون وإعادة الاعتبار للتضامن المجتمعي. وأبرز رئيس اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني، بعض المهام التي سينكب عليها الحوار الوطني الذي سيمتد على مدار السنة الحالية. وفيما يلي النص الكامل لكلمة الأستاذ مولاي إسماعيل العلوي. السيدات والسادة الأفاضل الحضور الكريم إنه ليوم واعد هذا الذي نحياه اليوم باستهلال مناظرة تخص مكانة ودور جمعيات المجتمع المدني، وتسعى إلى تفعيل بعض من مقتضيات الدستور، وهي مناظرة ستدوم، لامحالة، شهورا عديدة قبل أن تسفر عما يطمح إليه كل الفاعلين والناشطين في جمعيات المجتمع المدني. إن هذه المناظرة التي ستنبني، في جزء هام من مدتها، على الإنصات لأكبر عدد ممكن من الفاعلين الجمعويين وجمعيات المجتمع المدني، عبر الوطن، ستنتهي – وهذا ما نتمناه ونعمل من أجله - بتجسيدٍ متقدم لما ننشده على المستوى المؤسساتي باستكمال مضامين الدستور، علما أنه لا نهاية لسير الشعوب وتقدمها على درب الأفضل والأحسن. إذن فاجتماعنا ليس نهاية بل هو بداية لبرنامج هام وعميق، معقد وواسع، يُنتظر منه الانكباب على تفعيل جانب قيم من محتويات دستور فاتح يوليوز 2011، ذلكم الدستور الذي أتى بعد الخطاب الملكي التاريخي ليوم 9 مارس من نفس السنة، والذي أبان عن عمق التلاقي بين ملكٍ، ديمقراطي الطبع والمنهل، وشعبٍ تواق إلى المزيد من التقدم والعدالة الاجتماعية والحريات الفردية والجماعية. ومحتويات الدستور التي علينا أن نفعلها هي المحتويات الخاصة بمكانة ودور جمعيات المجتمع المدني، أي اتخاذ المبادرة إلى تقديم الملتمسات التشريعية والعرائض الرقابية الشعبية والمساهمة في صياغة وتقييم السياسات العمومية، علاوة على الاضطلاع بتكريس قيم الحرية والاستقلالية والحكامة كأساس لاشتغال الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، تلكم الجمعيات التي يقدر عددها اليوم بما يربو على 90.000 وهي جمعيات مختلفة في اهتماماتها ومتفاوتة في حجمها ونجاعة عملها، لكنها تدل جميعها بوجودها، على مدى إصرار أفراد شعبنا على المشاركة الفعالة في تدبير الشأن العمومي والإسهام في بلورة الديمقراطية التشاركية. إن هذا الحدث يستمد كذلك معانيه البليغة ودلالته العميقة من كونه يستند، في مرجعيته، على تفعيل بعض المبادئ العامة والأسس، المتضمّنة في الدستور والمتعلقة بتكريس الحريات وتأسيس الجمعيات والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية وبأوضاع العمل الجمعوي، باعتبار هذا الأخير مدرسة نموذجية للديمقراطية وللتضامن الاجتماعي. أيها الحضور الكريم، إن مناظرتنا هي، في الواقع، عبارةٌ عن فرعٍ من مجلسٍ تأسيسي اعتباري لأنها تُفَعّل ما هو متضمن في الدستور، وتهم بالأساس العمل التشريعي الذي يتعلق بالمجتمع المدني، أي تطوير المنظومة التشريعية٬ وحكامة الجمعيات٬ وتتبع وتنظيم المعلومة المتعلقة بالمجتمع المدني وجمعياته ومنظماته غير الحكومية. وهذا عمل يندرج في إطار تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، عبر تفعيل دور المجتمع المدني وتكريس مكانته وتقوية أدواره الدستورية الجديدة، في سياق النضال الوطني لبناء مجتمع أكثر ديمقراطية، قوامه ترسيخ دولة الحق والقانون، وإعادة الاعتبار للتضامن المجتمعي، والتملك الجماعي للفعل العمومي. وإذا كان هذا الأمر يستلزم، طبعا، المرورَ عبر المؤسسة التشريعية التي تملك وحدها، حسب الدستور، صلاحيات بلورة منظومة قانونية متكاملة، متصلة بإتمام حيثيات الدستور (18 قانونا تنظيميا على الأقل)، فإنه لا يجب إغفال مرجعية مضامين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وأساسا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الحق في حرية تكوين جمعيات سلمية أوفي الانضمام إليها أوفي الاشتراك فيها، أو تشكيل منظمات غير حكومية سلمية على الصعيدين الوطني أو الدولي، دون قيود (سوى ما ينص عليه القانون)، في إطار التزام المغرب بمقتضيات مواثيق المنظمات الدولية من حقوق وواجبات، وتعهده بجعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها دستوره تسمو على التشريعات الوطنية التي يتعين بالتالي ملاءمتُها مع متطلبات تلك المصادقة. إن المبادرة التي نشرع فيها اليوم، ينبغي أن ترتكز، إضافة إلى التبصر والواقعية بمفهومها النبيل وليس بمفهومها الاستسلامي، على المواطنة الفاعلة والصادقة، وأن تعتمد منهجية خلاقة، تجمع بين الطموح والفعالية، مجسدة في برامج واقتراحات عملية مضبوطة، لأن البرنامج العام لهذا الحوار سينكب على قضايا متعددة ومتنوعة، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر وإضافة إلى الجانب الدستوري المؤسساتي الهام والهام جدا: وضعية ممارسة حق تكوين الجمعيات؛ تشخيص وطني شامل لأوضاع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني بالمغرب؛ التدبير التنظيمي وتعزيز حكامة المجتمع المدني؛ الشراكة بين مؤسسات الدولة والجمعيات والمنظمات غير الحكومية؛ حاجات جمعيات المجتمع المدني إلى دعم الدولة والخواص؛ إشكال التمويل الداخلي والخارجي الخاصين بجمعيات المجتمع المدني في إطار يؤكد على استقلالية كل جمعية واستقلالية المنظومة الجمعوية برمتها. وفي هذا الصدد، فإن النقاش التعددي والبناء يقتضي تضافر الجهود بين سائر الفعاليات المشاركة، هيآتٍ دستورية ومؤسسات حكومية وقطاع خصوصي وسلطات عمومية ومجتمع مدني، انطلاقا من التأكيد على الحرية كمبدأ في تأسيس الجمعيات، وعلى التقنين المبني على معايير مضبوطة. لكن وفي المقابل، وارتكازا على جدلية التلازم بين ممارسة الحقوق وأداء الواجبات، لابد من خضوع أي دعم لأي جمعية لمبدإ المساءلة وتقديم الحساب، وقيام الجمعيات بعملها فعليا اعتمادا على تمتعها بنظام تواصلي وتمتعها بمصداقية واجتهادها لعقلنة إدارتها وتحديث أساليب عملها مما يقتضي الاحترام التام الذاتي لقوانينها الداخلية التي وضعتها بنفسها لنفسها. هذه بعض الأهداف الأساس للحوار، وهناك أمور أخرى تأتي في النقاش بين المعنيين بالأمر، باعتبارهم المسؤولين عن بلورتها، فاليوم ما هو إلا بداية لمسلسل من المنتظر أن يستمر حوالي سنة كاملة. فما هي إذن المنهجية التي ستمكن المناظرة من القيام بوظيفتها وإنجاز مهامها؟ ما سيمكن من ضمان نجاح هذا الحوار الوطني وهذا العمل المؤسساتي والمؤسس هو – وأؤكد على هذا - الاستقلالية التامة والتسيير الذاتي، وكذلك اتخاذه للقرارات التي تعتبرها المناظرة ناجعة وفق الروح الدستورية والإرادة الجمعوية المستقلة والحرة. فهذه المنهجية هي التي ستضمن إذن نجاح الحوار، وتساهم في تفعيل ما هو مطلوب في الدستور (الحق في العريضة الشعبية والمبادرة التشريعية الشعبية)، لكن وكذلك ستضمن النجاح فيما يخص الهيكلة الذاتية للمجتمع المدني بجميع مكوناته وأصنافه وأطيافه، علاوة على السعي إلى وضع ميثاق يدقق واجبات الجمعيات في إطار استقلاليتها وحقوق المجتمع المدني الرامية إلى تفعيل الديمقراطية بالمشاركة (التشارك)، التي تعد استكمالا للديمقراطية التمثيلية التفويضية التقليدية المستمدة شرعيتها من الاقتراع العام الذي لا يجادل في مكانته أحد. إن الحوار الوطني حول المجتمع المدني ليكتسي طابعا استراتيجيا واضحا، وينخرط في رؤية جديدة وحداثية تستجيب لاحتياجات وانتظارات الحركة المدنية والجمعوية المغربية، وينبني على مقتضيات الدستور. ومنطلق ذلك هو السعي لتعزيز الأدوار التي على المجتمع المدني أن يقوم بها ولتقوية تموقعه كطرف حيوي في البناء الديمقراطي العام. وعليه، فإنه يتعين على الآلية التي ستحكم هذا الحوار أن تنطلق من التراكمات القيمة للحركة الجمعوية، التي تمتد إلى عقود من التجربة والعطاء، والإفادة من كل الخبرات الوطنية والجهوية والمحلية ومن المجتمع المدني الفاعل، وأن ترتكز على المقتضيات الدستورية ومبادئ الحقوق والحريات الأساسية وقيم المواطنة والمساواة المؤسسة على المرجعية الكونية لحقوق الإنسان من أجل تأطير المقاربة العامة، وأن تنخرط بالضرورة في مسلسل توطيد وتعزيز دينامية المجتمع المدني وفعالياته لبناء ثقافة المواطنة الإيجابية، المواطنة التضامنية، والنهوض بدوره التنويري في سيرورة التحول من المواطن السلبي التواكلي والانتظاري إلى المواطن الفاعل المبادر والمشارك. إننا نتطلع إلى أن تشكل هذه المناظرة التي تضم مناضلين أتقاسم معهم شخصيا القيم التي ينبني عليها المفهوم الجديد للديمقراطية ألا وهو مفهوم الديمقراطية بالمشاركة، منبرا لحركة لا يسعنا إلا أن نكبر فيها روح الحماس الوطني الصادق والنجاعة التي تعبر عنها في استجابتها لتطلعات وانتظارات المواطنين والمواطنات. فباجتهاداته الجماعية والفردية سيمثل هذا الحوار الوطني الذي نستهله اليوم خير محفز على إعطاء القيمة الاعتبارية الحقيقية للمجتمع المدني واستعادة النخبة المغربية، بمختلف مشاربها، للمساهمة في بناء الفعل العمومي، في جميع تجلياته، خدمة للمجتمع والصالح العام. وخير ما نختم به هذه الكلمة، أيها الحضور الكريم، هو مقتطف من الرسالة الملكية للمشاركين في الأيام الدراسية حول التدبير الجمعوي بتاريخ 14 فبراير 2002: «ولا يسعنا إلا أن نبتهج بما أصبحت تشكله الجمعيات المغربية، من ثروة وطنية هائلة ومن تنوع في مجالات عملها، وما تجسده من قوة اقتراحية فاعلة، أصبحت بفضلها بمثابة الشريك، الذي لا محيد عنه، لتحقيق ما نبتغيه لبلادنا من تقدم وتحديث». انتهى كلام صاحب الجلالة. وفقنا الله لما فيه خير البلاد والعباد والسلام عليكم.
