لجنة التضامن مع نيني توجه مذكرة إلى رؤساء الفرق البرلمانية

طالبت فيها بالتدخل العاجل لإعمال مقتضيات العفو الواردة في الدستور

الرباط "مغارب كم": بوشعيب الضبار
قدمت اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة، اليوم مذكرة إلى رؤساء الفرق البرلمانية، تطلب فيها منهم" التدخل العاجل من أجل إعمال المقتضيات المتعلقة بالعفو والمنصوص عليها في الدستور الجديد".
وسجلت اللجنة الوطنية للتضامن مع نيني في مذكرتها "مجموعة من الخروقات التي ارتكبتها السلطات في اعتقال ومتابعة الصحفي رشيد نيني، والإبقاء عليه وراء القضبان منذ 313 يوما، مما يشكل اعتداء على حرية الصحافة وعمل الصحفيين".
واستنكرت اللجنة في مذكرتها ماوصفته ب "الإمعان في الحكم على نيني بعدم الكتابة بمنعه من الورق والقلم، دون موجب حق ولا قانون".
ولمس أعضاء اللجنة الوطنية للتضامن مع نيني، خلال لقاءاتهم بالفرق البرلمانية "أن هناك إجماعا لديهم على أن هذا الملف يجب أن يطوى".
أعلن عن ذلك احمد ويحمان، منسق اللجنة خلال وقفة احتجاجية تم تنظيمها أمام البرلمان مساء اليوم،" للمطالبة بإطلاق سراح نيني.
وقد لاحظ البيان استثناء نيني من العفو الملكي الصادر في 04 فبراير 2012 والذي شمل عددا من المعتقلين السياسيين، "وهو الأمر الذي خلف استنكارا واسعا لدى الرأي العام الوطني والكثير من الفاعلين إعلاميين وحقوقيين وسياسيين".
وخلال الوقفة الاحتجاجية التي حضرتها وجوه حقوقية وإعلامية،إضافة إلى بعض ممثلي الأطر العليا المعطلة، تم ترديد مجموعة من الشعارات التي تنادي بضرورة إطلاق سراح نيني ليعود إلى قلمه وأسرته وقرائه.
واختتمت الوقفة بحصة فنية قدمها الطفلان الشقيقان محمد وامين بطريقة استعرضا فيها مسار نيني منذ أن كان مهاجرا سريا في اسبانيا إلى أن أصبح مديرا لجريدة "المساء".