"حنون" تدعو الى التصدي للمخططات الأجنبية التي تستهدف الجزائر

حذرت ممن أسمتهم أصحاب"المال الوسخ" الذين دخلوا البرلمان

حذرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، ممن أسمتهم بأصحاب"المال الوسخ" و"قطاع الأعمال الطفيلي" الذين دخلوا -حسبها- الى المجلس الشعبي الوطني عقب التشريعيات الاخيرة و"أصبحوا قادرين على تشكيل جماعات ضغط، تمثل خطرا على كيان الدولة الجزائرية».
وفندت حنون خلال افتتاح الدورة العادية للجنة المركزية لحزبها أمس ما تم تداوله مؤخرا بخصوص "تفاوض حزب العمال مع أطراف في السلطة" من أجل الحصول على "مقاعد إضافية" في البرلمان قبل أن يفصل المجلس الدستوري في الطعون.
وأشارت حنون الى أن نتائج انتخابات 10 مايو لا تعكس الوزن الحقيقي لحزب العمال الذي فاز ب 24 مقعدا من بين ال 462 التي يتشكل منها المجلس الشعبي الوطني.
كما دعت الأمينة العامة لحزب العمال من جهة أخرى الى ضرورة التصدي ل"المخططات" و"الهجمات الشرسة" التي تستهدف الجزائر من طرف قوى أجنبية. مؤكدة أن الجزائر "أصبحت محاصرة بهجمات شرسة تستهدف كيان الأمم في كل مكان ونحن مطالبون بالتصدي لهذه الهجمات من خلال التكفل الأمثل بالمشاكل الاجتماعية للمواطنين وتبني سياسات اقتصادية ناجعة وكذا استكمال مسار السلم و المصالحة الوطنية».
وأوضحت في هذا السياق أن "بلادها تعيش اليوم مرحلة مفصلية" مشيرة الى أن"الرهان الحقيقي يجب أن ينصب حول الدفاع عن السيادة الوطنية المستهدفة».
من جهة أخرى أكدت الأمينة العامة لحزب العمال اليوم الجمعة خلال اليوم الثاني للدورة العادية للجنة المركزية لحزبها أن الكتلة البرلمانية لتشكيلتها لن تشارك في مواقع المسؤولية في المجلس الشعبي الوطني.
وأضافت حنون ان الكتلة ستكون لها "مسؤولية سياسية" تحت قبة البرلمان و"ستستخدم المجلس كمنبر لاحترام العهدة النيابية دون منحه الشرعية تعبيرا عن موقف الحزب الرافض لنتائج الانتخابات التشريعية ل 10 مايو.
وأضافت الأمينة العامة للحزب أن دخول تشكيلتها للحكومة "غير وارد إطلاقا" معتبرة ان "تقاسم السلطة يجب ان يكون مبنيا على أساس نتائج الانتخابات التشريعية وإلا سيعد خرقا للديمقراطية».
وعبرت حنون عن استعداد حزب العمال ل "تشكيل وحدة عمل مع كل حزب سياسي أو مؤسسة داخل الدولة تريد أن تدافع على مكاسب الأمة الاقتصادية والاجتماعية وتعارض التدخل الأجنبي ومستعدة لتوحيد الصفوف بكل استقلالية وباحترام مواقف الأحزاب الأخرى».
واعتبرت حنون رفض تشكيلتها المشاركة في اختيار رئيس المجلس الشعبي الوطني جاء من "منطلق الديمقراطية بغض النظر عن طبيعة المجلس و لكون حزبها لا يحق له قانونا التدخل في هذا الاختيار».
وبعد أن أكدت أن حزبها يبحث عن "الحلول الجزائرية للوضع الراهن المعقد" دعت رئيس الجمهورية إلى التدخل "لمخاطبة الشعب لإعطاء الضمانات الكافية وطمأنته بأنه هو الذي سيقرر بخصوص الدستور وهو الذي سيناقش مضمونه وأن الحكومة المقبلة ستضع حدا لهذه الازدواجية في السياسات وفي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية».
وبخصوص عدم انضمام حزبها للأحزاب التي أسست "برلمانا موازيا" الأسبوع الماضي أوضحت أن "هذا النوع من الهيئات تتشكل في الثورات فقط بينما الوضع في الجزائر يختلف عن ذلك" محذرة من مغبة استخدام هذا الأمر "كذريعة للتدخل الأجنبي».
وأضافت في السياق أنه رغم ان تشكيلتها السياسية "تطعن في نتائج الاستحقاقات الأخيرة وفي طبيعة البرلمان" إلا أنها "لا يمكنها المغامرة بالسيادة الوطنية والمشاركة في أي عملية يمكن إن تستخدم من قبل إطراف خارجية لتمارس الضغط على الدولة لتتراجع ولتقدم تنازلات في القرارات الاقتصادية».
*تعليق الصورة: لويزة حنون - ارشيف