المغرب يسمح للقضاء التونسي بالتحقيق في ممتلكات بن علي

وزارة العدل وافقت على تنفيذ الإنابة

مغارب كم الرباط
وافقت وزارة العدل المغربية الثلاثاء على تنفيذ الانابة القضائية التي ستسمح للجنة التونسية المكلفة استرجاع الأموال المجمدة في الخارج بالتحقيق في ممتلكات الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وصهره صخر الماطري في المغرب.
وقال مصدر مسؤول في وزارة العدل المغربية لوكالة الأنباء الفرنسية، التي أوردت الخبر، إن "وزارة العدل المغربية وافقت على تنفيذ الإنابة القضائية للتحقيق في الممتلكات الخاصة بالرئيس التونسي المخلوع وصهره".
وسيصل ممثلون للجنة التونسية المذكورة إلى المغرب خلال الأيام المقبلة على أن تكون مؤسسات مالية ومصرفية مغربية ضمن لائحة أهم ما سيشمله التحقيق في أموال بن علي المهربة.
ويتهم القضاء التونسي الرئيس المخلوع وأفراد أسرته بالاستثمار غير المشروع والاختلاس ونقل الأموال إلى الخارج.
ومن بين المؤسسات التي سيشملها عمل اللجنة التونسية في المغرب بورصة الدار البيضاء التي طرحت فيها "شركة النقل للسيارات" المملوكة سابقا للماطري زوج ابنة بن علي، 10 في المئة من مجموع أسهمها في يونيو من العام الماضي.
كما ستشمل الانابة القضائية مؤسسات مصرفية مغربية مساهمة في رأس مال "بنك الزيتونية" أول بنك إسلامي في تونس والذي كان أيضا ملكا للماطري، ليصبح اليوم خاضعا لإدارة ومراقبة البنك المركزي التونسي بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي التونسي في وقت سابق.
وتتبع هذه المؤسسات لشركة "برنسيس القابضة" التي كان يديرها صخر الماطري (31 سنة) ويملك 51 في المئة من رأس مالها، إضافة إلى مساهمتها في شركات كبرى عدة.
وكانت السلطات التونسية طلبت من المغرب تنفيذ الإنابة القضائية للتحقيق في الأصول والأموال التونسية، وأكد رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بن كيران خلال زيارته الأخيرة لتونس عزم الرباط على تنفيذ الإنابة القضائية.
وكان مصطفى كمال النايلي، محافظ البنك المركزي التونسي ورئيس لجنة استرجاع الأموال المجمدة في الخارج اتهم دولا عدة ضمنها المغرب، بعدم التعاون مع تونس لاسترجاع الأموال التي هربها بن علي وزوجته.
*تعليق الصورة: زين العابدين بن علي وحرمه
[Share this]