بركة:ليست هناك أزمة نمو اقتصادي بالمغرب بل أزمة توازنات اقتصادية

قال نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية المغربي، إنه "ليست هناك أزمة نمو اقتصادي في المغرب٬ بقدر ما هناك أزمة توازنات اقتصادية" وأن " الحكومة تعمل على إبقاء نسبة العجز أقل من 6 في المائة٬ لتفادي أي انعكاسات على الاستثمار والشغل".
وأكد بركة الذي استضافته القناة الثانية٬ أمس الأربعاء٬ ضمن برنامج " مباشرة معكم" أن الحكومة حريصة على خلق توازن ماكرو اقتصادي يقوم على تقليص العجز المالي مع مراعاة تطور التوازنات الاجتماعية٬ مستحضرا بهذا الخصوص عددا من المبادرات الاجتماعية التي اتخذتها الدولة كصندوق التماسك الاجتماعي وبرنامج المساعدة الطبية (راميد)٬ وبرنامج ( تيسير) للتقليص من الهدر المدرسي،وفق وكالة الأنباء المغربية.
وأشار الوزير إلى أنه رغم تضرر المغرب من الأزمة العالمية ٬ بحكم انخراطه في الاقتصاد العالمي٬ فإنه سيواصل مسيرته التنموية٬ بحكم نسب النمو التي يحققها٬ باعتماد خريطة طريق لمواجهة الأزمة٬ مسجلا أن الحكومة متحكمة في الوضع الاقتصادي٬ حيث تعمل على وضع برنامج من أجل تسريع وتيرة الإستراتيجية القطاعية والعمل على تطوير المردودية القطاعية ٬ وكذا دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتمكينها من الاستفادة من 20 في المائة من الصفقات العمومية.
وسجل بركة أن هناك إشكاليات هيكلية حقيقة مرتبطة بالتنافسية بالنسبة للصادرات المغربية وبانفتاح الاقتصاد الوطني مما أدى إلى ارتفاع مهم في الواردات نتج عنه ارتفاع العجز التجاري أربع مرات٬ موضحا أنه خلال العشر السنوات الأخيرة تضاعفت الصادرات مرة واحدة مما أدى إلى تسجيل عجز مهم على مستوى ميزان الأداءات والذي أدى بدوره إلى انخفاض في الموجودات الخارجية من العملة الصعبة كان له تأثير على السيولة والكتلة النقدية.
وشدد بركة أنه ليست هناك أزمة ثقة في السياسة الاقتصادية في المغرب٬ مشيرا بهذا الخصوص إلى أنه خلال السنة الجارية عرف الاستثمار الخارجي ارتفاعا بنسبة 4 في المائة ٬ عكس السنة الماضية الذي شهد تراجعا بنسبة 25 في المائة. وأضاف أن خير دليل على هذه الثقة منح صندوق النقد الدولي المغرب خطا ائتمانيا بقيمة 6.2 مليار دولار.
ومن جهته٬ اعتبر رشيد الطالبي العلمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار أن الأزمة المالية ليست حديثة العهد بالمغرب ٬ حيث بدأت بوادرها منذ 2005٬ مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة اتخذت كل التدابير لاحتواء آثار الأزمة المالية على الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الأزمة المالية ليست مرتبطة بالظرفية الاقتصادية بل " بإشكالية الثقة" التي كان لها أثر على الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين٬ وكانت لها تداعيات على المستوى الخارجي.
وأبرز أن ارتفاع العجز أمام نسب نمو ضعيفة يؤدي إلى اختلال في الاقتصاد ٬ وعجز هيكلي في ميزان الأداءات ٬ داعيا إلى مواجهته باتخاذ إجراءات على رأسها إرساء أجواء الثقة ٬ خاصة و أن المغرب يتوفر على العديد من المؤهلات من بينها الموقع الجغرافي الذي يتيح فرصا للتصدير بأقل كلفة ٬ ويسمح بولوج الأسواق بسهولة.
ومن جهته٬ أبرز صلاح الدين القمري نائب رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب دور المقاولة في الرفع من نسبة النمو لمواجهة الازمة الاقتصادية٬ داعيا إلى تقديم الدعم للقطاعات التي تعاني من صعوبات مالية وتجارية كقطاع النسيج والسياحة لكونها مرتبطة بالتنافسية.
وأشار إلى أن تسجيل نقطة واحدة من النمو تحدث ما بين 25 و30 ألف منصب شغل جديدة ٬ داعيا إلى توفير الشروط الضرورية للحفاظ على تنافسية المقاولات لخلق فرص جديدة للشغل٬ واعتبر أن كل زيادة في الأجور في الظروف الراهنة ٬ من شأنها أن تضعف من تنافسية المقاولة.
وانتقدت أمل العمري عن الاتحاد المغربي للشغل المنهجية التي تعتمدها الحكومة في التعامل مع الملفات الاجتماعية في ظل الظرفية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني.
وأكدت على ضرورة جعل التوازنات الماكرو -اقتصادية في خدمة التوازنات الاجتماعية٬ والأجراء والفئات المتضررة في المجتمع٬ داعية إلى الحفاظ على كتلة الأجور من أجل ضمان التماسك الاجتماعي.
ودعت٬ من جهة أخرى٬ إلى الحفاظ على نظام المقاصة والعمل على إصلاحه لكي يحقق أهدافه الأصلية في دعم القدرة الشرائية والنهوض بالاقتصاد الوطني.
أما الأستاذة الباحثة بشرى العبادي ٬ فقد اعتبرت أنه من بين المشاكل البنيوية للاقتصاد المغربي كونه يعتمد على مقومات غير تنافسية وذات مردودية في بناء التنمية الاقتصادية٬ داعية إلى عدم تسويق الموقع الجغرافي كمعطى لأي تنمية اقتصادية٬ والاعتماد بدله على تسويق عناصر أخرى كتأهيل العنصر البشري ووضع سياسات قطاعية بناء على مخططات لتحقيق التنمية ومواجهة الركود الاقتصادي.
*تعليق الصورة: زار بركة وزير الاقتصاد والمالية المغربي.