المؤتمر الوطني العام الليبي منح ثقته للحكومة برئاسة علي زيدان

منح المؤتمر الوطني العام الليبي ثقته للحكومة الليبية الجديدة التي عرضها رئيس الوزراء علي زيدان، إلا أن متظاهرين تجمعوا مجددا أمام مقر المؤتمر للاحتجاج على بعض الوزراء.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية أمس الأربعاء، أن المؤتمر الوطني العام الليبي منح ثقته للحكومة برئاسة علي زيدان. وقال التلفزيون الرسمي إن 105 نواب منحوا الحكومة الثقة وصوت تسعة ضدها وامتنع 18 عن التصويت.
وأشادت فرنسا ب"شفافية تشكيل" الحكومة الليبية الجديدة وكذلك ب"الجهود التي بذلت من اجل ضم جميع مكونات المجتمع الليبي" في الحكومة، كما اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية فيليب لاليو، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال لاليو "في غضون عام، وبعد 42 عاما من الديكتاتورية وثمانية أشهر من النزاع، توصلت ليبيا إلى تشكيل سلطات نابعة عن انتخابات حرة وديمقراطية".
وفي إشارة إلى هشاشة المرحلة الانتقالية السياسية في البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في اكتوبر ،2011 وقعت مواجهات أمام مقر المؤتمر مباشرة بعد انتهاء التصويت.
وأطلقت أعيرة نارية في الهواء ومنعت قوات الأمن بصعوبة المتظاهرين من اقتحام المبنى كما حصل الثلاثاء الماضي، بحسب شهود عيان.
وقال صلاح محمد حسن النائب عن مدينة درنة (غرب) "هناك متظاهرون خارج المبنى وقوات الأمن تحاول إبقاءهم بعيدا".
وتوقفت اكثر من عشر عربات تابعة لقوات الأمن خارج مقر المؤتمر الوطني بينما تجمع قرابة ستين شخصا امام المدخل الرئيسي، بحسب مصور لوكالة الأنباء الفرنسية ، كان موجودا في المكان.
وزيدان هو رئيس الحكومة الثاني المكلف منذ انتخاب المؤتمر الوطني في يوليو بعد فشل مصطفى ابو شاقور في كسب ثقة المؤتمر الوطني. وعرض زيدان حكومة موسعة من 30 وزيرا مؤلفة من ليبراليين وإسلاميين.
وبحسب مصادر في المؤتمر الوطني، لا يزال بإمكان أعضائه الاعتراض على الوزراء الذين تم التناقش حول قسم منهم.
وقال نائب ان المتظاهرين كانوا يحتجون على بعض الوزراء الذين اقترحهم زيدان ولا سيما الذين تعاونوا مع نظام معمر القذافي. وأشارت مصادر في المؤتمر إلى أن بعض الأعضاء اعترضوا على العديد من الوزراء لا سيما الخارجية والشؤون الدينية والنفط.
ولدى تقديم برنامجه إلى المؤتمر الوطني العام في 14اكتوبر، أوضح زيدان أن بناء جيش وشرطة سيكون "أولى أولوياته".
وتنص العملية الانتقالية على منح الحكومة الجديدة ولاية مدتها سنة حتى إجراء انتخابات جديدة على أساس الدستور الجديد الذي تأخرت صياغته.
وكان علي زيدان دبلوماسيا في سفارة الهند حين انشق عن نظام القذافي في 1980 وظل ثلاثين سنة في المنفى.
*تعليق الصورة: رئيس الوزراء الليبي علي زيدان.