اليوم الوطني للإعلام في المغرب .. أسئلة يتعين طرحها في إطار حوار تشاركي

يحتفل الإعلاميون في المغرب باليوم الوطني للإعلام٬ الذي يصادف 15 نونبر من كل سنة٬ في سياق يتميز بمسلسل إعمال مضامين الدستور الجديد الذي ينص على اعتبار حرية الصحافة والوصول إلى المعلومة أساس في البناء الديمقراطي٬ فالفصل 27 يؤكد على أن " للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات٬ الموجودة في حوزة الإدارة العمومية٬ والمؤسسات المنتخبة٬ والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام".
كما يشكل هذا اليوم مناسبة للوقوف على حصيلة هذا القطاع٬ ومحطة للتفكير في إمكانية اعتماد خارطة طريق من أجل ضمان تطور يحقق التنمية المرجوة لهذا القطاع الأساسي في البلاد،حسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
وبالنظر إلى التراكم الذي شهده المشهد الإعلامي الوطني٬ الذي يزخر بأكثر من 400 جريدة ومجلة وعشرات المحطات إلإذاعية الخاصة والعامة٬ جهوية ووطنية وعدد من القنوات التلفزية٬ يمكن الوقوف على التطور الملموس الذي حققه الفضاء الإعلامي في المغرب خلال السنوات الماضية٬ تطور يساير الدينامية التي تميز المسلسل الديموقراطي الذي تعرفه البلاد منذ أكثر من عقدين من الزمن.
غير أن النهوض بالإعلام المغربي٬ لا يتوقف فقط على تنزيل النصوص الدستورية والتدابير التنظيمية ذات الصلة٬ كما أنه لا يتوقف على التزام احترام استقلالية وسائل الإعلام في أداء مهمتها٬ فالتدابير التنظيمية والإرادة السياسية٬ على أهميتها٬ تظل غير كافية ما لم ينخرط الإعلاميون٬ بأنفسهم٬ في تطوير المهنة عبر حوار مهني جديد لإنتاج الآليات التي تحصن الممارسة الإعلامية٬ لاسيما وقد برزت في الآونة الأخيرة العديد من الظواهر التي لا تنم بصلة إلى قواعد المهنة وأخلاقياتها.
وقد سبق ليونس مجاهد٬ رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية٬ أن طالب بتنظيم مناظرة وطنية جديدة على منوال المناظرة التي نظمت سنة 1993 . "مناظرة أخرى٬ تسمح بتقييم المناخ الإعلامي وتدارس تطوره٬ على ضوء التحولات الاجتماعية والتكنولوجية٬ وتحديد متطلبات المجتمع المغربي في مجال الإعلام٬ وإعداد التعديلات المرجوة في قانون الصحافة٬ وبلورة الآليات الكفيلة بمجابهة التحديات على المستوى الإقليمي والعالمي".
كما يتعين إطلاق وتنظيم حوار وطني حول الإعلام العمومي يتوخى بلورة الإصلاحات الضرورية لوضع السياسات العمومية في المجال السمعي البصري٬ ووضع أسس إعلام عمومي مواطن يرسخ قيم الحداثة والديمقراطية٬ وبلورة هياكل وقوانين واتفاقيات جماعية موحدة للإعلام العمومي٬ وكذلك إشراك المهنيين في كل الاستراتيجيات المتعلقة بالإعلام السمعي البصري العمومي خاصة القطب العمومي.
وانطلاقا من نفس الرؤية٬ فإن هناك حاجة ملحة للالتفات إلى الإعلام الجهوي٬ الذي بات تطويره و تحديثه٬ مطلبا استعجاليا وحيويا لخدمة التنمية الشاملة في البلاد٬ باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق أهداف ومخططات التنمية الجهوية ٬ كما يجب العمل على اعتماد استراتيجية إعلامية جهوية وتفعيل المشاركة الواسعة لمختلف وسائل الإعلام في العملية التنموية٬ بطريقة إيجابية ومسؤولة٬ وذلك من خلال أداء الرسالة الإعلامية بأقصى درجة من الدقة والأمانة والصدقية.
ونظرا للانتشار الكبير الذي شهده الإعلام الاليكتروني٬ فقد بات من الضروري إيجاد منظومة قانونية ومهنية من أجل تنظيم هذا القطاع الذي أصبح يشكل مصدر قلق٬ سواء للمجتمع الاعلامي أو للسلطات المعنية٬ لكونه يتطور ٬ في بعض الأحيان٬ خارج الضوابط المهنية و الأخلاقية المتعارف عليها.
وحسب الباحث محمد لغروس ( جريدة التجديد)٬ يطرح اليوم أكثر من أي وقت مضى موضوع تنظيم وتقنين الإعلام الإلكتروني٬ خاصة و أن المغرب يتوفر حتى الآن على حوالي 400 موقع إلكتروني منها حوالي 70 صحيفة إلكترونية٬ وهي أرقام مرشحة للارتفاع نظرا لسهولة وبساطة التكلفة المادية٬ وأيضا أمام الأدوار الأساسية التي بات يلعبها هذا النوع الإعلامي الجديد في صناعة الرأي العام والتأثير فيه.
وتتعمق مشاكل هذا الإعلام٬ اليوم٬ بعودة سؤال الدور الذي ينبغي أن يلعبه هذا الإعلام٬ وما يمكن أن ينتج عن ذلك من منزلقات مرتبطة بالفاعلين٬ وذلك باستهداف الأشخاص ومعطياتهم الخاصة٬ أو بنشر الأخبار الزائفة وتزوير الحقائق والقذف والسب والتحريض٬ وما إلى ذلك٬ ومنزلقات أخرى تهم الدولة٬ كما تشهد بذلك تجارب عربية ودولية٬ حيث هناك نزوع نحو التحكم في هذا المجال ومراقبته وضبطه وفق مقاربة أمنية٬ علما بأنه من شبه المستحيل٬ كما يؤكد ذلك الخبراء٬ التحكم في مجال يرتبط بالرأي والتعبير.
لكن تبرز اليوم مقاربة٬ يضيف الباحث٬ ترى أنه لا محيد عن التشاور والاحتكام إلى الحوار من أجل الوصول إلى صيغة توافقية بين الدولة والفاعلين والمواطنين
وإن أمكن،فبأية صيغة وآليات؟ فهل من الممكن تنظيم الإعلام الاليكتروني أصلا؟ وكيف يمكن دعمه وتقويته بما يصب في المجهود التنموي العام؟وما حدود الحرية؟كلها أسئلة يتعين طرحها عاجلا في إطار حواري وتشاركي من شأنه الخروج باستراتيجية شاملة تحيط بهذا الإعلام وتضعه على خطه الصحيح.
هكذا تبرز ضرورة مواكبة الإعلام العمومي السمعي -البصري والمكتوب والاليكتروني للتحولات السياسية والدستورية التي يشهدها المغرب. وأن يتسم هذا الإعلام بمختلف تلويناته بالحياد والاستقلالية كشرطين أساسين وأن يعكس التعددية السياسية والثقافية التي تميز المجتمع المغربي.
و تجمع كافة مكونات المشهد الإعلامي الوطني على أن تحقيق هذه الغايات والأهداف لن يتم إلا من خلال الالتزام بأخلاقيات المهنة ضمن ممارسة مهنية سليمة٬ تحترم الحق في الاختلاف و التعدد وخدمة المرفق العمومي٬ و نبذ الممارسات المخلة بأخلاقيات المهنة٬ من قبيل السب والقذف ونشر الأخبار الزائفة.
تعليق الصورة:المشهد الإعلامي المغربي يتميز بتنوعه وتعدديته.