ضرورة مزاوجة الحرية بالمسؤولية الأخلاقية لمهنة الصحافة

دعا المشاركون في لقاء دراسي نظم٬ أول أمس الأربعاء بالرباط٬ حول موضوع «إشكالات الإعلام المغربي ومداخل الإصلاح»، إلى ضرورة أن يواكب الإعلام العمومي السمعي - البصري والمكتوب التحولات السياسية والدستورية التي يشهدها المغرب. وشددوا خلال هذا اللقاء٬ الذي نظمته لجنة الفكر والثقافة والإعلام المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر ال16 لحزب الاستقلال٬ على ضرورة أن يتسم هذا الإعلام بمختلف تلويناته بالحياد والاستقلالية كشرطين أساسين لتحقيق الغايات المطلوبة وأن يعكس التعددية السياسية والثقافية التي تميز المجتمع المغربي٬ مبرزين الأدوار التي يمكن أن يضطلع بها هذا الإعلام في مجال التنمية ومواكبة المسلسل الديمقراطي الذي يعرفه المغرب.
واعتبروا، أن تحقيق هذه الأهداف لن يتم إلا من خلال التزام مبدأ الحياد واحترام أخلاقيات المهنة٬ بما يضمن الحق في التعددية وخدمة المرفق العمومي بشكل عام.
وبعد أن أشاروا إلى التقدم الحاصل في قطاع الإعلام السمعي البصري المغربي٬ دعا المشاركون إلى إعادة الثقة للمتلقي في وسائل الإعلام الوطنية والى إحداث قنوات خاصة لتنويع المشهد الإعلامي الوطني.
وأكد المتدخلون على أهمية التكوين الثقافي والأكاديمي والمهني للصحفي والمساواة في الحق في الولوج إلى المعلومة كمبدأ أساسي لتحقيق الجودة والفعالية المطلوبتين٬ مبرزين في هذا الإطار أهمية إحداث مدونة سلوك تتضمن أخلاقيات المهنة التي تعتبر بمثابة مجموعة من القيم والمبادئ والضوابط التي من شأنها تحقيق التوازن بين الممارسة المهنية والالتزامات الاجتماعية والأخلاقية تجاه المجتمع حتى لا تبقى هذه الممارسة خارج الإطار المتعارف عليه.
وسلط المشاركون الضوء على التشريعات الجديدة التي تقنن قطاع الصحافة كممارسة ومهنة٬ مشيرين إلى التطورات التي شهدها القطاع بدءا بتحرير قطاع السمعي البصري وإنشاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومشروع قانون الصحافة واتساع هامش ممارسة المهنة.
وتساءلت أرضية الندوة التي قدم خطوطها العريضة عبد الجبار الراشدي رئيس لجنة الفكر والثقافة والإعلام٬ عن كيفية إعادة صياغة علاقة جديدة بين الدولة ووسائل الإعلام بالشكل الذي يضمن التوازن بين الحرية والمسؤولية في الممارسة الصحفية بالمغرب٬ مشددة على أن «الرهان الأساسي الذي ينبغي كسبه اليوم في مغرب ما بعد الدستور الجديد هو كيف نطهر قانون الصحافة من العقوبات الحبسية ومن الإجراءات المالية الزجرية المبالغ فيها وكيف نضمن الحق في الولوج إلى المعلومة».
وأكدت الأرضية بالخصوص على ضرورة مزاوجة الحرية بالمسؤولية الأخلاقية لمهنة الصحافة معتبرة أن إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لحرية الصحافة ينبغي أن يكون في إطارمقاربة شمولية يكون فيها لأخلاقيات مهنة الصحافة موقعا اعتباريا خاصا.
وناقش اللقاء٬ الذي شارك فيه عدد من الإعلاميين يمثلون جرائد وطنية إلى جانب مهتمين بالشأن الإعلامي٬ محاور همت بالأساس «إشكالية حياد واستقلالية الإعلام العمومي» و» المداخل الأساسية لإصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لحرية الصحافة» و«حرية الصحافة وإشكالية المسؤولية الأخلاقية» و«دور الإعلام الجديد في التحولات السياسية الكبرى».