سجل فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، التزام الحكومة، على العموم، بمواصلة المشروع الإصلاحي التحديثي وتعزيز الاختيارات الديمقراطية وتقوية البناء المؤسساتي ودولة الحق والقانون. واعتبر رئيس الفريق السيد العربي خربوش، في مداخلة له خلال مناقشة التصريح الحكومي الذي أدلى به الوزير الأول السيد عباس الفاسي الثلاثاء الماضي أمام المجلس، أن حصيلة الحكومة، على هذا المستوى، "إيجابية"، مشيرا إلى تعديل مدونة الانتخابات وإيجاد آليات إشراك المرأة بقوة في تدبير الشأن المحلي، حيث انتقلت نسبة مشاركة النساء في تسيير الشأن المحلي من 5ر0 إلى30ر12 في المائة. وأبرز جهود الحكومة في ما يخص تفعيل بعض المؤسسات الدستورية، بإصدار القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفتح ورش الجهوية الموسعة وإقرار برامج تعاقدية مع الجهات كأسلوب جديد للحكامة المجالية. وسجل في هذا الصدد مواصلة الحكومة للأوراش الكبرى وتسريع وتيرتها، كما هو الشأن بخصوص الطرق السيارة وإنجاز المركب المينائي "الناظور-غرب المتوسط"، وتوسيع شبكة السكك الحديدية، وإنشاء أقطاب للتنمية. وبالمقابل، دعا السيد خربوش إلى ضرورة الانتقال إلى نوع جديد من الأوراش الكبرى، موجهة بالأساس إلى العالم القروي وخلق أكبر عدد من مناصب الشغل، إضافة إلى دعم واستمرار الأشغال الكبرى بصيغتها الحالية. وأبرز جهود الحكومة في ما يتعلق بمواصلة تخليق الحياة العامة من خلال استكمال الإطار القانوني والمؤسساتي لهذا المجال بإصدار قانون التصريح بالممتلكات، وإنشاء الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وتفعيل مجلس المنافسة، وقانون مكافحة غسل الأموال، إلى جانب تعبير الحكومة عن دعمها للعمل الرقابي للمجلس الأعلى للحسابات الذي أصبح يقوم بدور متنامي لتخليق الحياة العامة. من جهة أخرى، توقف رئيس الفريق عند الجهود التي بذلتها الحكومة، لتدبير تداعيات الظروف الدولية الصعبة التي اشتغلت فيها الحكومة خلال السنتين الماضيتين، سواء في ما يتعلق بارتفاع أثمان المواد الغذائية والمواد النفطية، أو ما يتعلق بالأزمة المالية، بهدف الحد من تأثير ارتفاع أثمان المواد الغذائية والبترول على القدرة الشرائية للمواطن، أو من حيث دعم بعض القطاعات المتأثرة بالأزمة العالمية، ومواجهة تأثيراتها عبر تقوية الطلب الداخلي، والجهد التنموي، وتقوية الاستثمارات العمومية. وفي ما يخص الحوار الاجتماعي، نوه السيد خربوش بالتدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال، وبإرادة الحكومة في مأسسة الحوار الاجتماعي واستمراريته، داعيا إياها إلى التعجيل بإقرار ميثاق اجتماعي متوازن وملزم للجميع. وأكد في هذا الصدد أن الحكومة، رغم الظرفية الصعبة، تمكنت من تحسين دخل عدد هام من الأجراء، سواء من خلال الزيادة في الأجور لبعض الفئات أو الرفع من الحد الأدنى للأجور، أو التخفيض من الضريبة على الدخل والرفع من الحد الأدنى المعفي، والزيادة في التعويضات العائلية. وسجل اهتمام الحكومة المتزايد بقضايا اجتماعية ظلت "مهمشة لعقود أو باهتمام ضئيل"، كقضايا الأسرة والطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة، وقضايا النساء، معتبرا أن هذا الأمر يؤكد انسجام الحكومة مع تصريح التنصيب التي التزمت فيها بالاختيار الاجتماعي.
