الحصان يتحالف مع الجرار لتصيد أخطاء صلاح الدين مزوار

الميزانية تثير غضب الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين على الحكومة

أسقط رئيس الفريق الاستقلالي "الوحدة والتعادلية"، المساند للحكومة بمجلس المستشارين، محمد الأنصاري، صفة الشرعية على عرض الحكومة لمشروع ميزانية 2010 على أنظار مجلس النواب، قصد المناقشة والتصديق قبل الغرفة الثانية.
وقال الأنصاري، وهو قيادي في حزب الاستقلال، قائد الائتلاف الحكومي، ل"المغربية"، إنه "ليس هناك قانون يلزم الحكومة بعرض مشروع قانون المالية على مجلس النواب، وتأخير مجلس المستشارين".
وأضاف الأنصاري، بنبرة غضب، قائلا "نرفض أن يتحول مجلس المستشارين إلى علبة رسائل" مضيفا أن "مجلس النواب بعد أن يناقش تفصيليا الميزانية، ماذا سيتبقى للغرفة الثانية؟ هل تكرار ما قاله النواب؟".
ويرتقب أن يكون وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، عرض مشروع قانون المالية لسنة 2010 على مجلس المستشارين، عصر أمس الخميس، في جلسة عمومية، بعدما نال مشروعه مصادقة مجلس النواب، قبل يومين.
و صرح رئيس فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، عبد اللطيف أوعمو، بأن فريقه "عازم على مساءلة الحكومة، ممثلة في وزير المالية، حول خلو مشروع قانون المالية من إصلاحات جبائية، تهم الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن مناقشة فاتورة المحروقات، وآثارها على التوازنات الاقتصادية بالمغرب".
وعكس ما حدث من تفكك في قوى المعارضة بمجلس النواب، خاصة بين حزبي الأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، بمناسبة مناقشة قانون المالية، فإن فريق الاتحاد الدستوري، المعارض، سينسق مع فريق حزب "الجرار" بالغرفة الثانية، وفق ما أعلن عنه رئيس فريق حزب "الحصان"، إدريس الراضي.
وينتظر أن يستفيد مزوار من تكرار ظاهرة الغياب بالغرفة الثانية، لتمرير قانون المالية لسنة 2010، بعدما استفاد من هذا المعطى بالغرفة الأولى، فضلا عما اعتبر مساندة بالتصويت " بالامتناع"، من قبل فريق الأصالة والمعاصرة، للحكومة.
وكان مجلس النواب، صادق الثلاثاء الماضي، بالأغلبية على مشروع القانون المالي لسنة 2010، بتصويت 58 نائبا لصالح المشروع ومعارضة 36، وامتناع 21 آخرين عن التصويت، وبذلك يكون حضر جلسة التصويت 125 نائبا، من أصل 325، عدد أعضاء مجلس النواب.
و أشاد صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، خلال تلك الجلسة، بالاختيارات "التي تبنتها الحكومة، والتي تؤكد العزم على الاستمرار في بناء مغرب الغد"، مبرزا الإجراءات الضريبية، التي وردت في المشروع.
وقال إن "الاختيارات، التي تبنتها الحكومة، تصب في خانة تحقيق العدالة الاجتماعية، والقضاء على الهشاشة ومظاهر الفقر"، مؤكدا أن "مشروع القانون المالي ليس إلا محطة من محطات البناء، ولا يجب عزله عن إطاره، وعن أوراش البناء الكبرى، الرامية إلى تقوية الموقع الاستراتيجي للمغرب".