المعارضة والعاطلون غاضبون من الوزير الأول

استبقت المعارضة بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، التصريح الحكومي للوزير الأول، عباس الفاسي، أمام هذه الغرفة الدستورية، بمهاجمة ما سمته "تخلف" الإعلام العمومي، الذي لا يواكب..وفق تصورها، قضايا الشعب، عبر نقل ما ناقشه ممثلو الأمة مما جاءت به الحكومة في تصريحها، فضلا عن إثارة قضية آثار تدبير الفيضانات، خاصة بجهة الغرب.
ووضع عباس الفاسي ما جاءت به المعارضة جانبا، ليقف منتصبا، كما حصل في مجلس النواب لأزيد من ساعة و50 دقيقة، بمجلس المستشارين، مدافعا، أمام ممثلي الأمة، عن حصيلة الحكومة كلف بتشكيلها في رمضان 2007، وعدلت مرتين.
وغادر عدد من المستشارين قاعة الجلسات العامة، بينما كان الفاسي يقدم "تصريح الحصيلة والآفاق"، مجددا التأكيد أن "الحكومة تعمل في انسجام تام واحترام متبادل"، كرد على نعت المعارضة للحكومة بأنها "مفككة وضعيفة التنسيق".
وتوجه الوزير الأول إلى المعارضة والموالاة بمجلس المستشارين قائلا "ننوه بالأغلبية لدعمها الحكومة، ونؤكد للمعارضة على الاستمرار في الإصغاء لمقترحاتها"، بينما كان مجموعات من العاطلين تفرق تماسكها القوات المساعدة لمنعها من الاحتجاج قبالة البرلمان.
واعتبر الفاسي أن إصلاح القضاء "يعد من أهم الأوراش الهيكلية"، التي تنكب عليها حكومته، التي "انخرطت في مسلسل استكمال بناء الصرح الديمقراطي والمؤسساتي والدستوري للدولة، اعتمادا على استراتيجية طموحة، تهدف إلى إعادة هيكلة وظائف وبنيات الدولة، في ضوء أدوارها الجديدة".
ودافع عن دعم صلاحيات واستقلالية المجلس الأعلى للحسابات، مؤكدا أن الحكومة تتعامل مع تقاريره بروح إيجابية، وأن له كامل الصلاحية في اتخاذ ما يراه ملائما إزاء المسؤولين عن الاختلالات، التي يرصدها بمناسبة أداء مهامه.
وفي سياق التقصي والتدقيق، قال الوزير الأول إن الحكومة أنجزت افتحاصات وتفتيشا للعديد من الجماعات المحلية، التي شابت تدبيرها مخالفات وخروقات في مجال التسيير والتعمير، إذ صدر ما يفوق 50 قرارا تأديبيا، منذ بداية 2008، منها قرارات بالعزل في حق أكثر من 20 رئيس مجلس جماعي، وقرارات بالتوقيف في حق بعض رؤساء المجالس، ونوابهم.
وعلى المستوى الاجتماعي، أشاد الوزير الأول ب"النتائج الإيجابية"، التي سجلتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، معتبرا أنها "مكنت من إحداث أزيد من 18 ألفا و500 مشروع، وساهمت في إدماج، أو تأهيل، أو الرفع من مستوى دخل أكثر من 4.6 ملايين مستفيد في المناطق الأكثر فقرا، خاصة بالوسط القروي".
وشدد على أن الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة لم تثن الحكومة عن التشبث باختيارها الاجتماعي، حين عملت على تعبئة أزيد من 50 مليار درهم خلال سنتي 2008 و2009، في إطار صندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية، للتحكم في معدل التضخم، الذي لم يتجاوز واحدا في المائة، سنة 2009.
وفي مجال التشغيل ومحاربة البطالة، أكد الفاسي أن الحكومة جعلت من التشغيل هدفا أفقيا لمختلف القطاعات والاستراتيجيات التنموية، مشيرا إلى تراجع المعدل الوطني للبطالة من 9.8 في المائة، سنة 2007، إلى 9.1 في المائة، سنة 2009.
وذكر أن الحكامة الجيدة تعد مدخلا رئيسيا لإقرار التنمية في البلاد، ومحاربة الرشوة والفساد، وتخليق الحياة العامة، ودعم شفافية التدبير الاقتصادي، وتقييم السياسات العمومية، ومراجعة نظام الرخص والامتيازات، ومحاربة المخدرات، وتخليق التدبير المحلي.
وعبر عن رضاه إزاء نتائج تعميم التعليم، التي بلغت 94.8 في المائة في التعليم الابتدائي، و75.4 في المائة في التعليم الثانوي الإعدادي، مشيرا إلى أنه، في القطاع الصحي، أمكن تقليص عدد وفيات الأمهات، إذ انخفض، سنة 2009، إلى 132 حالة لكل 100 ألف ولادة، عوض 227 حالة لكل 100 ألف ولادة، المسجلة سنة 2007.
من جانب المعارضة، طلب حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، من الحكومة معرفة "ما إذا كانت تملك الجرأة لنقل للرأي العام الوطني النقاش، الذي سيدور داخل هذه المؤسسة حول ما أنجزته من التزامات بمناسبة انتصاف ولايتها"، أي مناقشة التصريح الحكومي.
وأضاف بنشماس "أدلى الوزير الأول بتصريح دام زهاء ساعتين، نود أن نطالب بحقنا المشروع في أن ننقل للرأي العام الوطني من خلال قنوات التلفزيون المغربي، النقاش ومداخلات الفرق البرلمانية، كي يطلع على حقيقة النقاشات، التي تدور تحت القبة".
وتدخل إدريس الراضي، رئيس فريق التجمع الدستوري الموحد، كذلك، في إطار المادة 128، الذي انتقد الحكومة بشأن معالجة آثار الفيضانات بجهة الغرب.
وتساءل الراضي "هل دعم الحكومة لمنكوبي الفيضانات يكون عبر تسخير مؤسسة القرض الفلاحي لشركة خاصة لاستخلاص قروضها من مزارعين دون جدولة للدين، وبفوائد لا تراعي كارثة الفيضان التي ضربت الفلاحة بالمنطقة؟".
وأضاف أن "هناك حالات رفعت بشأنها مؤسسة القرض الفلاحي دعاوى إلى المحكمة، مطالبة بالحجز على ممتلكات المعسرين من منكوبي الفيضان".