وزير العدل يبرز أهمية اتفاقيتي التعاون القضائي الموقعة مؤخرا بين المغرب وتونس

أبرز وزير العدل السيد محمد الناصري أهمية الاتفاقيتين المتعلقتين بالتعاون القضائي الموقعة بين المغرب وتونس نهاية الأسبوع الماضي.
وقال الوزير، في حديث لجريدة (الأسبوع) التونسية نشرته اليوم الإثنين، إن إبرام الاتفاقيتين (الأولى تهم المادة الجنائية والثانية تخص تسليم المجرمين) كان ضروريا من أجل تحيين الاتفاقية التي وقعها البلدان سنة 1964 في مجال التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين.
وأضاف أنه كان من الضروري تحديث وتحيين هذه الاتفاقية بما يتلاءم والتطورات التي عرفها هذا المجال، الأمر الذي من شأنه أن "يحسن مستوى التعاون القضائي بين البلدين، سعيا منهما لجعله تعاونا مميزا ومجديا وفي إطار عصري يخدم العلاقات الثنائية".
وعبر السيد الناصري عن أمله في أن يتمكن البلدان من إبرام اتفاقيات أخرى في مجال التعاون القضائي، خاصة ما يتعلق منها بالجوانب المدنية والتجارية والإدارية.
وأشار إلى أن وزارتي العدل في البلدين قطعتا أشواطا هامة في مناقشة مشروع اتفاق يرمي إلى السماح بنقل المساجين من البلدين لقضاء ما تبقى من عقوبتهم في وطنهم.
ومن جانب آخر، أوضح السيد الناصري أنه تم الاتفاق بين الجانبين، خلال زيارته الأخيرة لتونس، على تنسيق المواقف بالنسبة للتعامل مع الجهات الأخرى، كالاتحاد الأوروبي، الذي تربطه بالمغرب وتونس علاقات عمل وتعاون "متميزة وفق مسار نشترك فيه معا".
وعن تجربة المغرب في توظيف تكنولوجيا الإعلام والاتصال في المجال القضائي، قال السيد الناصري إن الثورة التكنولوجية التي يعيشها العالم اليوم جعلت من النظم المعلوماتية مفتاحا للتقدم والتطور، مشيرا في هذا السياق إلى أن المغرب وقع مع الاتحاد الأوروبي اتفاقا لبناء مشروع متميز ورائد، أفضى إلى تجهيز أغلب المحاكم الابتدائية بالمملكة بالنظم المعلوماتية وفق نظم تقنية حديثة، وذلك تيسيرا للتقاضي وتسهيلا للإجراءات والمساطر.
وأضاف أن وزارة العدل توجد حاليا بصدد تجهيز عدد كبير من محاكم الاستئناف بالمغرب بهذه النظم الحديثة من أجل تحديث وتطوير العمل بها وتبسيط المساطر وجعلها أكثر شفافية.
يذكر أن السيد الناصري ترأس مع نظيره التونسي يومي 24 و25 شتنبر الجاري بتونس الدورة الخامسة للجنة القضائية الدائمة المغربية-التونسية والتي توجت بالتوقيع على اتفاقيتين للتعاون القضائي وبرنامج عمل لتفعيل ما تم الاتفاق عليه.