بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب خلال الأشهر ال10 الأولى من السنة الجارية 2ر20 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 16 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة. وأوضح بلاغ للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، التي عقدت الأسبوع الماضي الدورة الثالثة لمجلسها الإداري برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي، اليوم الإثنين، أن هذا الأداء يأتي بعد "الإنخفاض" المسجل في سنتي 2008 و2009. وأكدت الوكالة أنه "بعد الإنخفاض المسجل في سنتي 2008 و2009، لاحظ المجلس الإداري بارتياح تطور الإستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب في سنة 2010"، منوهة أيضا بارتفاع حجم المشاريع المصادق عليها من قبل لجنة الاستثمارات. وبلغ عدد هذه المشاريع 91 أي بارتفاع بنسبة 61 في المائة مقارنة مع سنة 2009، وبغلاف استثماري إجمالي ناهز 17ر60 مليار درهم، إلى جانب إحداث حوالي 22 ألف منصب شغل مباشر. من جهة أخرى، وبعد أن صادق المجلس الإداري على التقرير الأدبي لإجتماعه السابق، انكب على دراسة حصيلة أنشطة الوكالة برسم سنة 2010، واستعراض مشروع مخطط العمل إلى جانب توقعات الميزانية برسم السنة المالية المقبلة. وعبر أعضاء المجلس، في هذا الصدد، عن ارتياحهم للحصيلة الإيجابية للأنشطة المنجزة من قبل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، مجددين دعمهم للجهود التي تبذلها الوكالة في مجال النهوض بالاستثمارات بالمغرب. وتركزت الجهود المبذولة من قبل الوكالة خلال السنة الثانية من اشتغالها حول تعزيز ركائزها طبقا للمهام المحددة في نظامها الأساسي. وعبأت الوكالة بقوة قدراتها من أجل تحسين الرؤية الواضحة لعرض المغرب في مجال الاستثمار، ووضعت مخطط عمل يتوخى بالخصوص تعميق الشراكة مع الأسواق التقليدية (فرنسا وإسبانيا)، وتنويع الإستثمارات الأجنبية المباشرة الناجمة عن شراكات أخرى، وكذا تحسين مناخ الأعمال لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب. وعقد المجلس الإداري بحضور عدد من أعضاء الحكومة وفاعلين معنيين.
