السيد أغماني : الوزارة تراهن على انفتاح منظومة التكوين على مزيد من الشراكات مع المهنيين لمواكبة مخططات التنمية الاقتصادية

أكد وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، اليوم السبت بالرباط، أن الوزارة تراهن على انفتاح منظومة التكوين على مزيد من الشراكات مع المهنيين لمواكبة مخططات التنمية الاقتصادية، وتحسين قابلية التشغيل ولتزويدها بالموارد البشرية الضرورية وبالكفاءات المهنية المطلوبة.
وأبرز السيد أغماني، في كلمة بمناسبة افتتاح الملتقى السنوي الرابع لمسؤولي وأطر قطاع التشغيل الذي نظم تحت شعار " التعاقد أداة لإرساء الحكامة الجيدة" أن عدد خريجات وخريجي منظومة التكوين المهني العام والخاص ارتفع من 134 ألف سنة 2009 إلى 147 ألف سنة 2010، منهم 75 ألف و100 خريج من مؤسسات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وأضاف أنه أعطيت دفعة جديدة لتنمية التكوين بالتدرج المهني، الذي مكن فئة عريضة من الشباب المنقطع عن الدراسة من اكتساب مهارات عملية عن طريق ممارسة نشاط مهني يسمح لهم بالحصول على تأهيل يسهل إدماجهم في الحياة العملية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن العدد الإجمالي للمسجلين بالتدرج المهني برسم
2010- 2011 بلغ حوالي 37 ألف و500 متدرجة ومتدرج، مقابل 32 ألف برسم سنة 2009-2010.
وأكد الوزير أن المخطط الاستعجالي للتكوين المهني قطع أشواطا مهمة لإرساء دعاماته البنيوية وفق الجدولة الزمنية المحددة، موضحا أن كل مراكز ومعاهد التكوين الجديدة ومخططات التكوين التي تضمنها البرنامج في ميدان التكوين المهني في مجالات الصناعة والفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة وكذا الصيد البحري، والتي تناهز حوالي 30 معهدا ومركزا للتكوين، يجرى إنجازها وفق الجدولة الزمنية المحددة لها.
وانضافت لهذه المراكز، حسب السيد أغماني، معاهد جديدة لم تكن مبرمجة للاستجابة لحاجيات معبر عنها أثبتها دراسات الجدوى المنجزة، إلى جانب إنجاز مخططات التكوين و17 من دلائل المهن والحرف، وكذا إحداث المعهد العالي للتكوين في مهن السمعي البصري والسينما ومواكبة مخططات رواج والاستراتيجية الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة ومشروع المنطقة المالية للدار البيضاء في الشق المتعلق بالتكوين.
وتضمن برنامج هذا اللقاء تقديم عقود الاهداف المزمع توقيعها بين الوزارة وعدد من المصالح الخارجية، وتوقيع عقود أهداف مع 30 مندوبية للتشغيل، إضافة إلى تقديم نتائج تقييم أداء المصالح الخارجية من طرف المفتشية العامة.
كما تضمن البرنامج محاور تهم تقديم برنامج عمل الوزارة، وكذا المناخ الاجتماعي وتدبير النزاعات الاجتماعية محليا، وتوزيع الموارد البشرية بالمصالح المركزية والخارجية.