الاتفاق المبرم مع وزارة العدل لحظة تاريخية في مسار إصلاح القضاء (النقابة الديمقراطية للعدل)

اعتبر الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل السيد عبد الصادق السعيدي، الاتفاق الذي وقعته النقابة، اليوم الإثنين بالرباط، مع وزارة العدل، لحظة تاريخية في مسار إصلاح القضاء عموما وفي المسار المهني لموظفي العدل خاصة.
وقال السيد السعيدي، في تصريح للصحافة بعد توقيع الاتفاق، إن الحكومة وجميع فاعلي الحقل القضائي، بما فيهم النقابات، أضحوا ملزمين جميعا، بعد توقيع هذا التوقيع بالتعبئة الوطنية من أجل المساهمة الفاعلة في إنجاح ورش إصلاح القضاء الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 20 غشت 2009.
وأضاف أن "الاتفاق يضعنا اليوم على الطريق الصحيح للإصلاح"، معربا عن أمله في أن تلتزم الحكومة بتنفيذ مضامين الاتفاق داخل الآجال المحددة "بنفس الجدية التي وقعت بها الاتفاق"، مقابل التزام النقابة بتعليق جميع الأشكال الاحتجاجية.
كما أكد السيد السعيدي أن موظفي العدل سيعملون، بنفس الإصرار الذي أبانوا عنه من أجل تلبية مطالبهم، على تجاوز كل التراكمات الحاصلة اليوم في المحاكم والأضرار التي لحقت بالمواطنين أو المحامين أو غيرهم.
والتزمت النقابة الديمقراطية للعدل بموجب الاتفاق بتعليق برنامجها النضالي من الإضرابات وكل الأشكال الاحتجاجية إلى ما بعد أبريل من السنة الجارية، مقابل التزام الحكومة بمباشرة المسار التشريعي والتنظيمي للتعديلات اللازمة في أقرب الآجال، بالموازاة مع الشروع في مفاوضات مع النقابة حول مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط تقدم نتائجها النهائية في متم أبريل 2011.
كما تلتزم الحكومة بمباشرة إجراءات صرف المبالغ المستحقة للموظفين عن سنة 2010 بشكل فوري، إلى جانب إجراءات صرف تعويضات الحساب الخاص المستحقة خلال الستة أشهر الأولى من 2011 في بداية يوليوز المقبل.