شلل مرتقب في المحاكم لمدة 3 أيام بداية من الأربعاء

قررت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، تصعيد وتيرة احتجاجها، مباشرة بعد نهاية شهر رمضان..إذ أعلنت عن خوض إضراب وطني ثان، خلال شتنبر الجاري، لمدة 72 ساعة، في جميع محاكم المغرب، من الأربعاء إلى الجمعة 15 و16 و17 شتنبر الجاري، عوض 48 ساعة، التي كانت مقررة سابقا.
وكانت النقابة ذاتها دشنت احتجاجاتها، في بداية شتنبر الجاري (يومي 1و2)، وأعلنت أن هذا "البرنامج التصعيدي جاء لحمل الحكومة، وفي مقدمتها وزارة العدل، على تحمل مسؤوليتها في تسريع وتيرة الإصلاح، وتوفير الشروط المادية والموضوعية لإنجاحه".
وأعلن عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، أنه "لا رجوع إلى طاولة المفاوضات، دون حوار منتج، وتنفيذ الاتفاقات السابقة مع وزارة العدل".
وقال السعيدي، ل "المغربية"، إن "شغيلة العدل تسجل أن الحكومة المغربية، وضمنها وزارة العدل، لم تتحمل مسؤوليتها في توفير الشروط المادية والموضوعية لتسريع وتيرة الإصلاح"، مشيرا إلى أن الشغيلة استنفذت كل نواياها الحسنة أمام هذا "التماطل".
وأضاف السعيدي أن "كتابة الضبط تشكل الرابط الأساسي في سلسلة الخدمة القضائية، وتمثل حوالي 80 في المائة من إجمالي الموارد البشرية لوزارة العدل، ما يؤهلها أن تكون محورا أساسيا من محاور استراتيجية الإصلاح القضائي، ورد الاعتبار لكتابة الضبط ليس مطلبا فئويا، كما تريد بعض الأطراف الحكومية أن تصورها، بل أحد المتطلبات الجوهرية لإصلاح العدالة في المغرب، وحركاتنا الاحتجاجية، اليوم، باتت مشروعة، أمام تخبط الجهاز الحكومي في معالجة ورش عدالة، وإخراج مشروع الإصلاح إلى حيز الوجود".
وأكد السعيدي أن "النقابة أمهلت الوزارة، وكل الأطراف الحكومية، وقتا كافيا لمعالجة الملف"، مذكرا بأنها كانت علقت برنامجها النضالي منذ تعيين وزير العدل الحالي.
من جهته، ندد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، خلال اجتماع، عقده، أول أمس السبت، بالرباط، بما أسماه "أجواء التضييق والحصار ضد مناضلي ومناضلات النقابة، عقب الإعلان عن خوض الإضراب الوطني المقبل، إذ وصل تجاسر البعض لدرجة فرض التزام الموظفين بعدم المشاركة في الإضراب المزمع، إن هم أرادوا الاستفادة من تسهيلات للسفر بمناسبة عيد الفطر، كما هو الشأن بالنيابة العامة لدى ابتدائية تزنيت".
وأدان المكتب الوطني ما وصفه ب "عقلية الإقطاع، التي ما زالت تسيطر على بعض المسؤولين، ممن يقتنصون الفرص لممارسة ساديتهم على موظفي هيئة كتابة الضبط عموما، والمنتمين منهم للنقابة الديمقراطية للعدل على وجه الخصوص"، داعيا "وزارة العدل لتحمل مسؤوليتها في ضمان ممارسة الحق النقابي، وفقا للقانون والنصوص المنظمة، وفاء بالتزاماتها في هذا السياق، طبقا لاتفاق فاتح يونيو 2006 الموقع مع النقابة".
وأعلنت النقابة أنها عازمة على الاستمرار في "تصعيد برنامجها النضالي"، مبرزة، في بلاغ لها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنها قررت تفويض المكتب الوطني صلاحية تقرير "أشكال نضالية أخرى مناسبة، وتاريخ خوضها".
واتخذ قرار الإضراب المقبل، خلال اجتماع للمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، عقد الاثنين الماضي، عقب انتهاء جلسة تفاوض قطاعي، جمعت المكتب بالإدارة المركزية لوزارة العدل.
واعتبر المكتب الوطني، خلال الاجتماع المذكور، أن "عناصر التقييم الإيجابي لآلية الحوار تنتفي بانتفاء الوضوح في المعطيات، وآليات متابعة الاتفاقات المبرمة، والآجال الزمنية لتنفيذها"، معتبرا أن "استمرار التعاطي الإيجابي وإبداء المزيد من حسن النية، لم يعد مجديا أمام حالة التخبط الحكومي حول ملف إصلاح القضاء، الذي وضع جلالة الملك خطوطه العريضة، ما يعكسه تصريح للوزير الأول، أكد فيه أن ليس هناك أي تقدم في ورش إصلاح القضاء".
وذكر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل أن "قرار تصعيد وتيرة الاحتجاجات يأتي أمام انسداد كل مسارات الملف المطلبي للنقابة، من مسار النظام الأساسي إلى ملف البنايات والتجهيز، فملف جمعية الأعمال الاجتماعية، إلى ملف الحريات النقابية، وأمام تسيد إرادة تأبيد معاناة شغيلة العدل، وتحويلها إلى قرابين لغسل جرائم ذوي النفوذ والمصالح".
واعتبر المجلس، في دورته العادية الثانية، بداية شتنبر الجاري، أن "الحكومة، وضمنها وزارة العدل، لم تتحمل مسؤوليتها في توفير الشروط المادية والموضوعية لتسريع وتيرة الإصلاح، والقطع مع نهج التسويف، والمماطلة، الذي أضاع على بلدنا عشرات السنين من التطور".