تجديد الثقة في عبد الصادق السعيدي كاتبا عاما وانتخاب المكتب الوطني بتشكيلة جددت بحوالي النصف .. المؤتمر الوطني الثالث للنقابة الديموقراطية للعدل يؤكد أن إيلاء العناية للموارد البشرية من العناوين الرئيسية للإصلاح

أكد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الوطني الثالث للنقابة الديمقراطية للعدل ، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل ، على أن إيلاء العناية للموارد البشرية العاملة بالقطاع تظل من العناوين الرئيسية لورش الإصلاح و هو ما أهل هذا المعطى ليكون ضمن النقاط الاستعجالية المشكلة لأرضية الإصلاح المنشود، معتبرا أن إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق حولها لهو المدخل الأساسي و الأولي لأي إصلاح يمس الشريحة المستهدفة به وكان المؤتمر الذي انعقد أيام 08-09و10 يونيو 2010 تحت شعار «نحن نبني الإصلاح والإصلاح يبنينا» بالمركب الدولي مولاي رشيد ببوزنيقة ، قد انتخب المجلس الوطني ، الذي قام بدوره بانتخاب مكتب وطني جددت تشكيلته بحوالي النصف ، كما تم تجديد الثقة في عبد الصادق السعيدي الذي أعيد انتخابه كاتبا عاما للنقابة.
في أول دورة له بعد المؤتمر الوطني الثالث ، انتخب المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل ، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل ، المكتب الوطني الذي جدد تشكيلته بحوالي النصف ، كما تم تجديد الثقة في عبد الصادق السعيدي الذي أعيد انتخابه كاتبا عاما للنقابة التي تعد الأكثر تمثيلية لموظفي قطاع العدل .
وكانت النقابة الديموقراطية للعدل قد عقدت مؤتمرها الوطني الثالث أيام 08-09و10 يونيو 2010 تحت شعار «نحن نبني الإصلاح والإصلاح يبنينا» بالمركب الدولي مولاي رشيد ببوزنيقة .
الكاتب العام للنقابةالديمقراطيةللعدل وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أشار إلى أن ورش إصلاح القضاء الذي دعا إليه جلالة الملك في خطاب 20 غشت 2009 تخليدا للذكرى 56 لثورة الملك والشعب هو حدث يستدعي الرجوع إلى ملحمة بناء طريق الوحدة، فرغم المسافة الزمنية التي تفصل بين الحدثين (1975-2010) إلا أن الزمن غير قادر على إلغاء تماثل الجوهر وتطابق الدلالات والمعاني، وهو ما يشكل ويضع على عاتق النقابة الديمقراطية للعدل عبر محطة مؤتمرها الوطني الثالث مناسبة لتجديد النداء لتعبئة أزيد من 12000 كاتب ضبط قصد بناء وإنجاح مشروع الإصلاح .
واعتبر عبد الصادق السعيدي في كلمته أن إصلاح العدالة ببلدنا يقتضي مقاربة شمولية ومندمجة ترتب الأولويات بعيدا عن ضغط اللحظي واستعجال النتائج الآنية، ذلك أن الإصلاح يتجاوز كونه إجراءا تقنيا أو إراديا محصور الأثر في الزمن والمكان، لأنه رؤية استراتيجية وأيضا إرادة سياسية قوية يفترض توفرها بل وتجليها بوضوح لدى كل مؤسسات الدولة وفق ما يضمن ترجمتها على أرض الواقع بالشكل الذي يخلق الرضا والثقة المنشودين لدى المجتمع في جهاز العدالة. مضيفا أن أهم المداخل الأساسية لمشروع الإصلاح ، إن توفرت حقيقة الإرادة السياسية ، هو تأهيل الموارد البشرية ومن أولويات هذا التأهيل تحسين المستوى المعيشي لكل من القضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط . مشددا على أن ما حققته النقابة الديمقراطية للعدل من مكتسبات مهمة في زمن وجيز ورغم تميز المرحلة الأخيرة بالانفراج وماطبع مسار التفاوض القطاعي من إيجابية ، الشيء الذي يعبر عن رغبة مختلف الأطراف الفاعلة لتجاوز أسباب التوتر والانسداد ، إلا أن الواقع المرير وأوضاع البؤس والحرمان الاجتماعي يشكلان عنوانا عريضا لوضعية اجتماعية باتت معالجتها تقتضي الإسراع بتنفيذ كل الالتزامات والاتفاقات وأساسا منها النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ، نظام أساسي محفز ومحصن يراعي المهام وخصوصية القطاع تشكل صيغته المتوافق حولها مع وزارة العدل .
كلمة المكتب المركزي للفيدرالية الديموقراطية للشغل ، التي ألقاها عبد الحميد فاتحي ، أكدت أن ما يشهده المغرب السياسي اليوم من قلق في الإرادة لإنجاز التراكمات الضرورية لبناء المجتمع الديمقراطي، لن يحول دون إرادة العدليات والعدليين كمواطنين وكموظفين من الإسهام في المجهود الوطني لإنجاح آفاق الانتظارات المتعددة للمغاربة والمدخل الأكبر لذلك هو إنجاح ورش إصلاح القضاء.
وأضاف قاتحي أنه ، منذ تأسيسها إلى اليوم ، والنقابة الديمقراطية للعدل مصرة وبنفس متواصل على بناء نفسها حجرا حجرا، قادرة على المزاوجة بين الاحتجاج والتفاوض، جاعلة من الدفاع عن قضايا الشغيلة مدخلا لإصلاح القضاء. وأنها التجسيد الواعي للتعدد المنتج والمستقل داخل الجسم الفيدرالي، لذلك فقد تكون النقابة الأكثر ترجمة للتفعيل الواقعي للمبادئ والقيم الفيدرالية، وأجابت بعمق عن منطق سائد ومصلحي، يعتبر أننا نرفع الشعارات للاستهلاك. وأن كل الطيف العدلي من نساء ورجال، وجدوا الفضاء الديمقراطي للتعبير عن همومهم وهواجسهم ومواقفهم، وانتقاداتهم ولم يكن ذلك إلا ليعزز وحدة النقابة وقدرتها على احتضان الجميع باعتبارها مؤسسة منظمة وديمقراطية ومستقلة وتشتغل في وضح النهار ولا تروم إلا مصلحة الشغيلة ومصلحة الوطن، وكانت بذلك صورة تضيء كثيرا من مناطق العتمة التي عشعشت كثير في حقلنا النقابي.
واعتبر المكتب المركزي أن النفس النضالي والنفس التنظيمي قيمتان شح بهما الزمن الحالي، لازلتا حاضرتين بقوة لدى النقابة الديمقراطية للعدل، ومحطة اليوم حلقة جديدة من النفسين معا في أفق النقابة التي في حاضرنا جميعا. مضيفا أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل آلت على نفسها منذ التأسيس أن لا تكون رقما إضافيا فقط إلى ما تمور به الساحة النقابية من نقابات وكائنات نقابية، وإنما «حرصنا دوما على بناء المؤسسة النقابية الحديثة القادرة من خلال قيمها ومبادئها على التقاطع الموضوعي مع قوى التقدم والحداثة، ولعب دورنا كاملا في ترسيخ ثقافة الإصلاح في المجتمع». وأكد عضو المكتب المركزي «إننا نريد من الحوار الاجتماعي أن يكون مدخلا للإصلاح أن يكون ورشا من الأوراش المفتوحة من أجل إنجاز مصالحة اجتماعية حقيقية» وأن «الارتباك والتعثر الذي يشهده الحوار الاجتماعي حاليا من بين مسبباته قصر النظر السياسي للحكومة في كيفية التدبير السياسي للمسألة الاجتماعية، وكذا عدم قدرتها على قول الحقائق وتجاوز مثبطات الماضي وفي مقدمتها لغة الخشب».
البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني الثالث للنقابة الديموقراطية للعدل أكد أن «شعار المؤتمر اختزل متطلبات إنجاح الإصلاح العميق و الشامل للقضاء والذي تظل أولها تضافر كل الجهود الوطنية الصادقة و خلق التعبئة التي يتطلبها هذا الورش المصيري للمغرب و أبنائه و أجياله القادمة، و يؤكد انخراط كل مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل من مختلف مواقعهم و مسؤولياتهم في الإضطلاع بدورهم وبكل مسؤولية و حزم في إنجاح هذا الإصلاح الضرورة وفق ما يعزز رصيد المغرب والمغاربة في مسار توطيد صرح دولة الحق و القانون و المؤسسات».
وجدد البيان التأكيد على أن « إيلاء العناية للموارد البشرية العاملة بالقطاع تظل من العناوين الرئيسية لورش الإصلاح و هو ما أهل هذا المعطى ليكون ضمن النقاط الاستعجالية المشكلة لأرضية الإصلاح المنشود، و يعتبر أن إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق حولها لهو المدخل الأساسي و الأولي لأي إصلاح يمس الشريحة المستهدفة به»
وأكد البيان أيضا أن «تخليق القطاع و تنقيته من كافة الشوائب العالقة به والتي شكلت على مر عقود وصمة عار في جبين جهاز العدالة مسؤولية وطنية يتحملها الخاص والعام ويدعو وزارة العدل إلى تحمل نصيبها من هده المسؤولية عبر تكنيس القطاع من كافة المرتشين والمزورين وخصوم العدالة المتخفين في بدلها و خلف منابرها قياما و قعودا.»
وعلى الصعيد الوطن عبر البيان عن تحفظه «على الحوار الاجتماعي في شكله ومضامينه والذي بات يشكل حلقة ضمن مسلسل تسفيه مطالب الشغيلة المغربية واستهزاءا برغبة المغاربة وتوقهم لعيش تصان فيه كرامتهم وتلبى حاجياتهم الأساسية، ويدعو الحكومة للوفاء بالتزاماتها بدل الهرولة لخطاب تبريري يتستر و راء الأزمة»
واعتبرالبيان أن «الجهوية الموسعة مدخلا من مداخل تعميق مسلسل الدمقرطة والإصلاح شريطة توافر الإرادة الصادقة لإنجاح هذا النهج التدبيري، و أيضا أن ترجع للسياسة نبلها وأخلاقها»
كما جدد البيان دعم النقابة لمقترح المغربي للحكم الذاتي بأقاليمنا الجنوبية ويعتبره الحد الأقصى النابع من إجماع المغاربة على مغربية صحرائهم .
تشكيلة المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل
الكاتب العام: عبد الصادق السعيدي
نائبه الأول: فخر الدين بن حدو
نائبه الثاني: رضوان العناز
أمين المال: يوسف أيذي
نائبه : عبد العالي الراشدي
المقرر : عبد الصمد القرشي
نائبه : رضوان العيروكي
المستشارون :عبد الله شريفي علوي ، محمد عواد مكرم ، حفيظة الشيخي ، نعيمة خريش ، فاطمة مجدوبي ، امبارك الأصم ، ادريس احميميد ، عبد الرحمان بن تيس ، يوسف الحمومي ، عبد الرحمان سحمودي ، مروان مستعين ، العربي جوبي.